أظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة من دون تغيير يوم الخميس المقبل في وقت يوازن فيه بين ضرورة مكافحة التضخم من جهة ودعم العملة وتحفيز الإقتصاد الذي تضرر بسبب أكثر من ثلاث سنوات من الإضطراب من جهة أخرى. ولا يزال المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في الحضر مرتفعاً على رغم تباطؤه على مدى ثلاثة أشهر متتالية قبل إستقراره عند 9.8 في المئة في آذار (مارس). لكن على رغم ذلك قد يكون من السابق لأوانه أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الإقتصادي. وقال ستة محللين إستطلعت "رويترز" آراءهم إنهم يتوقعون أن يبقي البنك الفائدة من دون تغيير في 24 من نيسان (أبريل). وقالي الخبير الإقتصادي مصطفى بسيون لدى معهد "سيجنت" إن لجنة السياسة النقدية ستنتظر على الأرجح حتى الشهر المقبل قبل خفض الفائدة. وأضاف: "أتوقع أن تبقي اللجنة أسعار الفائدة عند مستواها في الإجتماع المقبل بسبب إستمرار الضغوط التضخمية والأداء الضعيف للإقتصاد حتى الآن هذا العام". وأبقت اللجنة في إجتماعها الأخير في 27 من شباط (فبراير) أسعار الإيداع والإقراض عند 8.25 في المئة و9.25 في المئة على الترتيب. وقال خبير الأسواق الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس" وليام جاكسون إن إحدى المشكلات تكمن في أن التضخم قد يرتفع أكثر هذا العام. وأضاف: "الزيادة التي طرأت في الآونة الأخيرة في أسعار الغذاء العالمية قد تدفع تضخم أسعار الغذاء في مصر للإرتفاع في وقت لاحق هذا العام". ويعاني الإقتصاد والجنيه منذ أطاحت الإنتفاضة الشعبية في عام 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو ما تسبب في هروب السياح والإستثمار الأجنبي وهما من مصادر العملة الصعبة الرئيسية للبلاد. وضغط هبوط العملة المحلية على البنك المركزي أيضاً لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة وأنفق البنك جزءاً كبيراً من إحتياطياته النقدية الأجنبية لدعم الجنيه. في الوقت نفسه، كان النمو الإقتصادي في أكبر الدول العربية سكاناً ضعيفاً برغم تلقيها مساعدات بأكثر من 12 بليون دولار من السعودية والإمارات والكويت بعدما عزل الجيش، الرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو). وأطلقت الحكومة حزمتي تحفيز قيمة كل منهما نحو 30 بليون جنيه (4.3 بليون دولار) بعد تلقيها المساعدات لكن النمو الإقتصادي لم ينهض بعد. وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى واحد في المئة في الربع الأول من عام 2014 وخفض وزير المالية التوقعات للنمو للعام بأكمله إلى 2- 2.5 في المئة من تقديرات سابقة بنمو 3- 3.5 في المئة.
