البنك المركزي المصري يبقي اسعار الفائدة بلا تغيير

أبقى البنك المركزي المصري اسعار الفائدة الرسمية بلا تغيير كما كان متوقعا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك اليوم الخميس في وقت تحاول فيه الحكومة تحفيز الاقتصاد مع إبقاء التضخم تحت السيطرة.
وتضرر الاقتصاد المصري من الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 والتي تسببت في هروب السياح والمستثمرين.
وقال البنك المركزي في بيان إن الناتج المحلي الاجمالي نما بنسبة 1.04 في المئة في الربع الأول من العام المالي الحالي (الاشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر ايلول) مقارنة مع 2.1 في المئة في الربع المقابل من العام الماضي.
وبلغ معدل النمو في العام الماضي 2.1 في المئة وهو أقل من أن يكون له تأثير على البطالة بين الشبان التي تقدر بأكثر من 20 بالمئة.
وقال البنك "إن نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدلات أقل من المعدل الأقصى غير التضخمي منذ عام 2011 بالإضافة إلى المخاطر النزولية التي تواجه الاقتصاد المحلي في الوقت الحالي سيحد من المخاطر المحيطة بالتضخم."
وأضاف: "في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الاجمالي ترى لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة".
وقال البنك المركزي في البيان الذي نشر في موقعه الالكتروني إنه أبقى سعر فائدة الايداع عند 8.25 في المئة وسعر فائدة الاقراض عند 9.25 في المئة. كما أبقى سعر الخصم وسعر "العملية الرئيسية"-الذي يستخدمه لتسعير عمليات إعادة الشراء والايداع لأجل أسبوع- بلا تغيير عند 8.75 في المئة.
وكان خمسة من بين سبعة محللين استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يترك البنك أسعار الفائدة لاموال ليلة من دون تغيير في حين توقع اثنان خفضها بواقع 50 نقطة اساس.
وكان البنك خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجيء 50 نقطة أساس في اجتماعه السابق في الخامس من ديسمبر كانون الأول وقال إنه مهتم بتعزيز النمو أكثر من كبح التضخم.
وتراجع التضخم الأساسي قليلا إلى 11.91 بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى كانون الأول (ديسمبر) من 11.95 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر).
لكن البنك يواجه ايضا ضغوطا لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لاجتذاب أموال أجنبية لشراء الجنيه المصري. وأنفق البنك عشرات المليارات من الدولارات لدعم الجنيه منذ انتفاضة 2011 التي ألحقت ضررا شديدا بايرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.
(الدولار = 6.9622 جنيه مصري)