التضخم في مصر دون تغيير

استقر تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية دون تغيير على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول مما ينبيء بأن البنك المركزي لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في موقعة على الانترنت الأربعاء إن التضخم في الاثنى عشر شهرا حتى أكتوبر بلغ 11 بالمئة أي عند سقف توقعات المحللين. كانت توقعات ستة محللين للتضخم في الحضر - وهو مؤشر الأسعار الذي ينال أكبر اهتمام - قد دارت بين 10.5 بالمئة و11.1 بالمئة. وبلغ متوسط التوقعات 10.83 بالمئة. وقالت عالية ممدوح الخبيرة الاقتصادية لدى سي.آي كابيتال للأبحاث "المعدل أقل بقليل من تقديراتنا .. يرجع هذا غالبا إلى انحسار أسعار الغذاء قليلا على مدى العام حتى أكتوبر." كانت عالية توقعت ارتفاع التضخم إلى 11.1 بالمئة.
وأضافت "أعتقد أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة مستقرة في ديسمبر" متوقعة أن يكون رفع الفائدة بحلول منتصف 2011. كان البنك المركزي أبقى يوم الخميس أسعار فائدة ليلة دون تغيير عند أدنى مستوى في أربعة أعوام قائلا إن تضخم أسعار المواد غير الغذائية خافت بدرجة كبيرة وإن النمو الاقتصادي العالمي غير أكيد.
وأبقى البنك على سعر الاقراض لأجل ليلة عند 9.75 بالمئة وسعر الايداع عند 8.25 بالمئة وهو التوقف التاسع منذ بدأ يحجم عن خفض الفائدة في سبتمبر أيلول 2009. كما أبقى على سعر الخصم دون تغيير عند 8.5 بالمئة.
وتراجعت قليلا أسعار الغذاء والمشروبات التي تسهم بنسبة 44 بالمئة من سلة قياس التضخم التي تستخدمها مصر إلى 19.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر من 21.3 بالمئة في سبتمبر. ورغم نزول التضخم في الحضر عن ذروة 23.6 بالمئة التي سجلها في أغسطس آب 2008 إلا أنه تجدد أواخر العام الماضي مرتفعا إلى 13.6 بالمئة في يناير كانون الثاني. وتوقع 12 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5 بالمئة في السنة المالية 2010-2011 ارتفاعا من 5.2 بالمئة في السنة المنتهية في يونيو حزيران. كانت مصر عدلت بالخفض الشهر الماضي تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ربع السنة من ابريل نيسان إلى يونيو حزيران لتصبح 5.4 بالمئة بدلا من 5.9 بالمئة في قراءة سابقة. وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماع تحديد السياسة التالي في 16 ديسمبر.