استقرار التضخم السنوي في مصر وارتفاع المعدل الشهري

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر امس الثلاثاء إن تضخم أسعار المستهلكين في الحضر استقر عند 10.7 بالمئة في 12 شهرا حتى يوليو تموز لكن الأسعار ارتفعت بصورة حادة على أساس شهري. وقال الجهاز على موقعه على الإنترنت إن مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر وهو مؤشر الأسعار الذي يحظى بأكبر قدر من المتابعة في مصر سجل 151.2 نقطة مقارنة مع 136.6 في نفس الفترة قبل عام. وقال هاني جنينة مدير الأبحاث في فاروس "استقرار التضخم السنوي في يوليو جاء نتيجة أسس المقارنة وليس لاستقرار أسعار السلع والخدمات." وأشار محللون إلى ارتفاع التضخم 2.3 بالمئة في يوليو على أساس شهري وفقا لتسجيل مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو 147.1 نقطة. وهذا أكبر ا رتفاع شهري منذ أغسطس آب 2008 ويأتي مقارنة مع 0.7 بالمئة في يونيو. وقال جنينة "لا أرى أن هذه القراءة مطمئنة.. خاصة إذا بدأ تضخم أسعار الغذاء يؤثر على تقديرات التضخم وينتقل إلى البنود الأخرى." وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع الأسعار في يوليو مع زيادة الاستهلاك في فترة الصيف وقبل حلول شهر رمضان. وارتفع التضخم على أساس شهري بعد فرض ضريبة مبيعات على التبغ. وقالت شركة بلتون المالية القابضة في مذكرة إن أسعار التبغ قفزت 29.2 بالمئة في يوليو مقارنة بنفس الفترة قبل عام وذلك بعدما ظلت مستقرة على مدى عشرة أشهر. ويأخذ التضخم مسارا نزوليا بوجه عام بعدما وصل إلى ذروة تبلغ 23.6 بالمئة في أغسطس 2008. وتراجع التضخم هذا العام بعد أن سجل 13.6 بالمئة في يناير كانون الثاني. وقال بعض المحللين إن تراجع معدل التضخم يشير إلى أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في 2010. وقالت علياء ممدوح الخبيرة الاقتصادية لدى التجاري الدولي للسمسرة (سي.آي.بي.سي) "لا داعي لرفع أسعار الفائدة حتى نهاية السنة." وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة الرئيسية لأجل ليلة واحدة دون تغيير للمرة السابعة بعد يوم من إعلان الحكومة أن النمو الاقتصادي تسارع إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي.
وستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في 16 سبتمبر أيلول. وتوقع وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان تسارع النمو إلى 6.5 بالمئة في السنة المالية 2010-2011 مع انتعاش الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية.