مصر: زيادة طفيفة للتضخم و«المركزي» يستبعد رفع الفائدة

القاهرة - رويترز - ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 10.7 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي، في زيادة معتدلة، استبعد المحللون أن «تدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر».
وتوقع سبعة محللين أن «يكون معدل التضخم في المدن المصرية، وهو مؤشر الأسعار الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام، في نطاق 10.1 إلى 11.5 في المئة، وكان متوسط التوقعات 10.66 في المئة». وعزوا الزيادة إلى «ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تشكل أكثر من 40 في المئة من وزن سلة قياس التضخم التي تستخدمها مصر». ورجّح خبراء استمرار ارتفاع معدل التضخم هذا الشهر وفي آب (أغسطس) المقبل، بفعل «زيادة إنفاق المستهلكين خلال العطلات الصيفية وقبيل شهر رمضان المبارك». ولم تستبعد الخبيرة الاقتصادية لدى «بلتون» ريهام الدسوقي، أن «يظل التضخم الرئيس في نطاق 11 إلى 13 في المئة حتى نهاية هذه السنة، ليراوح المتوسط بين 12 و 13 في المئة».
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مؤشر أسعار المواد الآستهلاكية في المدن «سجل 147.9 الشهر الماضي في مقابل 133.6 قبل سنة». وتوقع كبير الاقتصاديين في «فاروس» هاني جنينة، «انتهاء مرحلة تراجع التضخم بعدما رفعت الحكومة ضريبة المبيعات على الصلب والأسمنت والسجائر، فضلاً عن رفع أسعار الطاقة للمصانع بهدف معالجة عجز الموازنة».
ولا ترى الدسوقي، «تغيراً في أسعار الفائدة للبنك المركزي، ما لم تتغير أسعار البنزين والديزل حتى نهاية السنة». وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيس لأجل ليلة واحدة من دون تغيير الشهر الماضي، إذ اعتبر أن التضخم «لا يزال في حدوده المقبولة، كما تدعم أسعار الفائدة التعافي الاقتصادي». وأوضح أن عدم وضوح الوضع في أوروبا، «ربما يكبح الاستثمار الاجنبي».
إلى ذلك، توقع خبراء استُطلعت آراؤهم الشهر الماضي، نمو الناتج المحلي في مصر 5.2 في المئة على مدى السنة المالية المنتهية في حزيران 2011 ، و5.3 في المئة في السنة التالية».