تسارعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.1 بالمئة في ابريل نيسان وهو أعلى مستوى في عام على خلفية قفزة أسعار الغذاء التي كانت أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في وقت سابق من العام. وسجل التضخم أعلى مستوى منذ مارس اذار 2010 وارتفع من 11.5 بالمئة على أساس سنوي في مارس اذار. وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 1.2 بالمئة في ابريل. كان عدد من المحللين توقعوا ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين -مؤشر الأسعار الذي يحظى بأشد متابعة- نتيجة ضعف الجنيه وارتفاع أسعار النفط وتضخم أسعار الواردات. وقالت ليز مارتنز خبيرة الاقتصاد في اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط " (المعدل) الرئيسي مازال مرتفعا لأن العملة ضعيفة واسعار السلع الأولية مازالت مرتفعة رغم عملية التصحيح التي شهدتها مؤخرا." ويقول محللون إنهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو حزيران لدعم اقتصاد يعاني في ظل تداعيات الانتفاضة الشعبية. ولن يكون لرفع الفائدة لمواجهة التضخم تأثير كبير على الاسعار اجمالا. وقالت مارتنز إن التضخم لم يعد ناجما عن الطلب وإن "رفع (الفائدة) لن يخفض سعر الخبز." وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تسهم بنسبة 44 بالمئة في السلة التي تستخدمها مصر لقياس التضخم 21 بالمئة خلال العام حتى ابريل من 20.5 بالمئة في مارس. وقد تعاني مصر التي تعتمد على الواردات لتلبية نصف الاستهلاك المحلي على الأقل من تفاقم التضخم في اسعار الغذاء بعدما قالت منظمة الأمم لامتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن مخاوف بشأن المحصول الشتوي في الصين والولايات المتحدة قد تدفع اسعار الغذاء العالمية لمزيد من الصعود حيث لا يواكب الانتاج العالمي نمو الطلب. وتتوقع بلتون فايننشال أن يبلغ متوسط التضخم 11.2 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في نهاية يونيو وأن يرتفع إلى 13.8 بالمئة في السنة التالية فيما يرجع بالأساس لارتفاع اسعار الغذاء العالمية وانخفاض قيمة العملة. واندلعت احتاجاجات مناوئة لنظام الحكم بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والبطالة ومطالب باصلاحات ديمقراطية الأمر الذي أصاب كثيرا من قطاعات الاقتصاد المصري بالشلل لثلاثة أسابيع تقريبا إلى أن تنحى مبارك عن الحكم في 11 فبراير شباط. وتضررت الايرادات بشدة جراء انهيار السياحة والاستثمار الاجنبي عقب الاضطرابات السياسية ويتوقع اقتصاديون أن يكون اقتصاد اكثر الدول العربية سكانا قد انكمش سبعة بالمئة بين يناير كانون الثاني ومارس على أساس فصلي. وابقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية لاجل ليلة دون تغيير في 28 ابريل في محاولة لدعم النمو الاقتصادي دون اذكاء التضخم المرتفع. وقال ان التغييرات السياسية ستواصل التأثير على الاستهلاك والاستثمار والتأثير سلبا على الاقتصاد بينما تعافي الاقتصاد العالمي غير مؤكد نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية وسط اضطرابات سياسية في المنطقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد المصري إلى واحد بالمئة هذا العام من 5.1 بالمئة في 2010. كان وزير المالية المصري توقع أن تؤدي الاضطرابات السياسية لتباطؤ النمو الاقتصادي إلى بين 2.5 وثلاثة بالمئة في السنة المالية حتى نهاية يونيو مقارنة مع توقعات حكومية سابقة بأن يبلغ النمو ستة بالمئة.
