التضخم يتراجع إلى 11.8 في المئة

القاهرة - رويترز - أظهرت أرقام على الموقع الالكتروني ل «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» المصري أمس، أن تضخم أسعار التجزئة في المدن المصرية بلغ 11.87 في المئة خلال سنة حتى أيار (مايو)، اي من دون توقعات محللين ومنخفضاً من 12.1 في المئة في نيسان (أبريل)، وهو أعلى معدل في سنة. وأشار الجهاز إلى أن مؤشر الأسعار الذي يحظى بأكبر متابعة، بلغ خلال أيار 114، مقارنة ب101.9 قبل سنة.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، أن يصل التضخم في المدن إلى ما بين 12.4 في المئة و12.6، مضيفين أن أسعار الأغذية والمشروبات، التي تساهم ب44 في المئة من سلة قياس التضخم في مصر، انخفضت 0.5 في المئة خلال شهر، ما دفع الرقم الإجمالي للتراجع.
وقال الخبير في المجموعة المالية «هيرميس» محمد ابو باشا: «أسعار الفاكهة متقلبة، أما أسعار الخضار ومنتجات الألبان على أساس شهري فتراجعت، ما أدى إلى الانخفاض المفاجئ».
ويُتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من دون تغيير، في ضوء خلفية اقتصادية ضعيفة واستقرار تضخم الأسعار باستثناء الأغذية. لكن أرقام التضخم أظهرت ارتفاع كلفة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، إضافة إلى الأثاث والمعدات.
وتضررت إيرادات الدولة بشدة نتيجة انهيار السياحة والاستثمارات الأجنبية بعد الاضطرابات السياسية، ويتوقع خبراء انكماش الاقتصاد المصري سبعة في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ورجحت وزارة المال في بيان نشرته على موقعها الالكتروني قبل أيام، نمو الاقتصاد 3.2 في المئة فقط خلال السنة المالية 2011 – 2012، التي تبدأ الشهر المقبل. وأضافت أن ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، إضافة إلى مشاكل التوزيع في مصر وزيادة مزمعة في الحد الأدنى للأجور، ستبقي التضخم أكثر قليلاً من 10 في المئة خلال عامي 2011 و2012.