تراجع معدل التضخم في مصر وارتفاع أسعار المواد الغذائية

القاهرة - رويترز - تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى تسعة في المئة في آب (أغسطس)، لكن استمرار الارتفاع الشهري في أسعار المواد الغذائية يعوق مساعي البنك المركزي لمواصلة خفض أسعار الفائدة وتعزيز النمو في أكبر بلد عربي لجهة عدد السكان.
وأظهرت أرقام «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» ان مؤشر التضخم السنوي لأسعار المواد الاستهلاكية في المدن، وهو أكثر مؤشر دلالة على الأسعار، انخفض من 9.9 في المئة في تموز (يوليو) إلى تسعة في المئة في آب، وهو أقل معدل منذ كانون الأول (ديسمبر) 2007. وواصلت أسعار المواد الغذائية الارتفاع على أساس شهري، إذ ازدادت بنسبة 3.1 في المئة مقارنة بتموز (يوليو)، بينما استقرت أسعار معظم البنود الأخرى.
وقال كبير الاقتصاديين في «المجموعة المالية - هيرميس» سايمون كيتشن ان الرقم يزيد كثيراً عما توقعه عند نحو 7.5 في المئة، لكنه ما زال يترك للبنك المركزي مجالاً للتعامل بمرونة مع أسعار الفائدة.
وأضاف: «سأتوقع مع ذلك ان يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل. لكن ثمة حداً لفترة الاستمرار في خفض الأسعار مع مواصلة أسعار المواد الغذائية الارتفاع. لقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 19 في المئة منذ سنة، وهو أمر مذهل».
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.2 في المئة على أساس شهري في تموز قبل حلول رمضان المبارك الذي يزيد فيه الطلب عادة على المواد الغذائية. وجاء الرقم أعلى من توقعات المحللة الاقتصادية في مصرف الاستثمار «بلتون فاينانشال» ريهام الدسوقي عند 8.5 في المئة، إلا ان الخبيرة تمسكت بتوقعاتها بأن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس بواقع 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وكتبت الدسوقي بعد صدور معدل التضخم لآب: «من وجهة نظرنا أصبح (البنك المركزي) أكثر تساهلاً إجمالاً في شأن التغيرات الموسمية في معدل التضخم، إذ يركز بصورة أكبر على معدل التضخم الأساس الذي تراجع بدوره في آب وفقاً لحساباتنا». وأضافت: «نعتقد ان دعم النمو أصبح قضية يركز عليها (البنك المركزي) في غياب ضغوط تضخمية مدفوعة بالطلب».
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسة خمس مرات منذ شباط (فبراير) بما مجموعه 300 نقطة أساس ليصل إلى 8.5 في المئة على الودائع لليلة واحدة، وبإجمالي 350 نقطة أساس لسعر الفائدة على قروض ليلة واحدة ليصل إلى 10 في المئة مع تعثر النمو الاقتصادي.
وبلغ مؤشر تضخم أسعار المواد الاستهلاكية في المدن 138.7 نقطة في آب، مقارنة ب 136.6 نقطة في تموز و127.2 نقطة في آب 2008.
وبلغ الرقم المقارن الذي جرى حسابه على أساس مؤشر الجهاز المركزي 9.98 في المئة في تموز 2008، لكن الجهاز أكد أنه 9.9 في المئة من دون إعطاء تفسير للاختلاف.