مع تفاقم أزمة شح الدولار في مصر، خفض البنك المركزي سعر الجنيه 10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور في البنوك إلى 7.93 جنيه للدولار اليوم (الخميس)، فيما قفز الدولار في السوق الموازية إلى 8.25 جنيه وسط امتناع التجار عن البيع. وباع البنك المركزي في عطاء اليوم 39.6 مليون دولار بسعر 7.8301 جنيه للدولار مقارنة مع 7.7301 جنيه يوم الثلثاء. ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق 10 قروش فوق أو دون سعر البيع الرسمي، فيما يسمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشاً. وأفاد متعاملون بأن الجنيه هبط بشدة في السوق الموازية اليوم، إذ تراوح 8.22 و8.25 جنيه للدولار مع توقف حركة بيع العملة الأميركية ترقباً لمزيد من الارتفاع في سعرها. وقال أحد المتعاملين" "لا يوجد بيع. الكل يترقب مزيداً من الهبوط في سعر الجنيه". وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وتفاقمت الأزمة بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، وفق ما يرى كثير من الاقتصاديين. وقال مصدران مصرفيان أن خطوة البنك المركزي اليوم كانت متوقعة منذ فترة، وأنها تستهدف تقريب قيمة الجنيه من مستواه الحقيقي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقال أحدهما أن خفض الجنيه اليوم يأتي "في ضوء التطورات المتعلقة بالاقتراض من البنك الدولي". وأعلنت الحكومة المصرية أمس أنها تتفاوض على قرض حجمه ثلاثة بلايين دولار من البنك الدولي لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة. وكان البنك المركزي سمح في تموز (يوليو) للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشاً في عطاءين، ليصل إلى 7.7301 جنيه للدولار. وتسعى مصر للسيطرة على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت بشدة في فترة من الفترات من خلال إجراءات كان من بينها وضع سقف للإيداع بالدولار في البنوك. وقد يؤدي السماح بنزول سعر الجنيه إلى تعزيز الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات، لكن الإجراء قد يرفع أيضاً فاتورة واردات الوقود والمواد الغذائية المرتفعة أصلاً.
