هبط الجنيه المصري بشدة في بداية معاملات البنوك اليوم (الأحد) ليصل إلى ما بين 17.10 و17.15 جنيه للشراء وما بين 17.35 و17.75 للبيع مع بداية تغطية البنوك للسلع غير الأساسية. وقال مصرفي في بنك خاص: «لا أحد يعلم سبب القفزة الكبيرة اليوم في أسعار الدولار في البنوك. يوجد طلبات كثيرة متراكمة مع استعداد العملاء للشراء بأي سعر، وهم غالباً من مستوردي السلع غير الأساسية». وكان ستة مصرفيين قالوا الخميس الماضي إن البنك المركزي المصري أبلغهم شفهياً بإمكان تمويل استيراد السلع غير الأساسية ابتداءً من اليوم، ولكن بشرط ضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (انتربنك). وكان متوسط سعر شراء البنوك للدولار الخميس الماضي 15.25 جنيه وسعر البيع 15.75 جنيه. وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية «لا يوجد سبب واضح للارتفاع الكبير للدولار غير عودة السوق السوداء للظهور من جديد وارتفاع الأسعار فيها»، في حين قال متعاملون في السوق الموازية للعملة إنهم قاموا بعمليات شراء للدولار اليوم مقابل 17.50 جنيه والبيع مقابل 17.80 جنيه. وفي الثالث من تشرين الثاني «نوفمبر» الجاري حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند حوالى 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم. وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من الشهر الجاري، عندما خفض بنكا «مصر» و«الأهلي» المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر. لكنهما قادا الارتفاع مرة أخرى مساء الخميس الماضي. ورفع البنكان اليوم سعر شراء الدولار 1.85 جنيه عن سعر الخميس ليصل إلى ما بين 17 جنيهاً و17.10 جنيه مقارنة مع بين 17.35 و17.40 جنيه للبيع. وبحلول الساعة 08:48 بتوقيت غرينتش اليوم بلغ أعلى سعر معروض لشراء الدولار في البنوك 17.15 جنيه في «البنك التجاري الدولي» وهو أكبر بنك خاص في البلاد، فيما بلغ أقل سعر معروض للبيع 17.35 جنيه في «البنك الأهلي» المصري أكبر بنك حكومي في البلاد. وكان أعلى سعر للبيع 17.75 جنيه في بنوك «المشرق» و«فيصل». وقال البنك المركزي المصري الخميس الماضي إن القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 بليون دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى 15 الشهر الجاري.
