أعلنت مصر أمس، تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة في خطوة طال انتظارها لإعادة الاستقرار لأسواق العملة. وأعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، خفض سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3%، ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار، مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار منذ مارس الماضي. وتسارعت وتيرة هبوط الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء، حتى وصل إلى 18 جنيها للدولار هذا الأسبوع، مما دفع المستوردين إلى التوقف عن شراء العملة الأميركية، قبل أن يتحسن السعر الليلة قبل الماضية، مما أتاح فرصة ثمينة أمام البنك المركزي لتعويم الجنيه. رفع أسعار الفائدة في إعلان فاجأ الأسواق صباح أمس، ذهب البنك المركزي أبعد مما توقع المصرفيون ليحرر سعر صرف الجنيه بالكامل. ورفع المركزي في الوقت نفسه أسعار الفائدة القياسية بواقع 300 نقطة أساس لدعم العملة المحلية. وقال المركزي في بيان "قرارات تحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة، بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق". آليات العرض والطلب قال البيان، إنه سيجري تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك "الانتربنك". وأعلن البنك المركزي رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس إلى 14.75%، و15.75% على الترتيب. وأبلغ البنوك العاملة في البلاد، أنه سيسمح لها بالتداول في نطاق يزيد أو ينقص 10% عن سعر الصرف الجديد، وذلك حتى عطاء لبيع العملة الصعبة من المقرر طرحه في الواحدة ظهر أمس "1100 بتوقيت جرينتش". قال مصرفيون، إن البنك المركزي المصري سيطرح 4 مليارات دولار في عطاء استثنائي لبيع العملة الصعبة أمس. وقفزت السندات الدولارية لمصر عبر شتى آجال الاستحقاق أمس، مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سنتين، بعدما تقرر تحرير سعر الصرف. وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المصرية الحكومية لأجل 10 سنوات التي جرى إصدارها العام الماضي ارتفعت 2.2 سنت للدولار، بينما ارتفعت السندات استحقاق 2020 و2040 بواقع 0.7 سنت وسنتين على الترتيب. وتقلص متوسط علاوة عائد السندات المصرية 29 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية بمؤشر إي.غم.بي.آى جلوبال للسندات إلى 479 نقطة أساس وهو أضيق نطاق في نحو شهر. شهادات إيداع جديدة قال رئيسا بنك مصر والبنك الأهلي، أمس، إن البنكين سيطرحان شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20% لآجال 3 سنوات و18 شهرا على الترتيب. وقال رئيس البنك الأهلي هشام عكاشة "البنك سيطرح شهادات بفائدة 16% لأجل 3 سنوات، وشهادات بفائدة 20% لأجل 18 شهرا". وأبلغ رئيس بنك مصر محمد الأتربي، أن البنك سيطرح شهادات مماثلة للآجال نفسها. وسيفتح البنكان باب شراء الشهادات الجديدة أمام الجمهور اعتبارا من أمس. أولويات الاستيراد قال البنك المركزي في بيان، إنه سيلغي قائمة أولويات الاستيراد، ويقلص تدريجيا التمويل النقدي لعجز الميزانية على مدى الأشهر المقبلة. وأضاف أنه سيسمح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية، لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة، وصرف حوالات العاملين في الخارج. وأكد في البيان أنه "لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية". وقال، إنه ألغى قائمة أولويات الاستيراد، مع استمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط، بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع، وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب. وتابع أن تحرير أسعار الصرف يستهدف إعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماما.
تعويم الجنيه للمرة الثانية منذ 13 عاما استخدم مصطلح تعويم الجنيه في مصر لمرة واحدة منذ أكثر من 13 عاما، عندما لجأت إليه حكومة رئيس الوزراء المصري الأسبق عاطف عبيد في 28 يناير 2003. * ارتفاع سعر الدولار بنسبة 50 % ليبلغ 4.51 جنيهات * بلغ سعر الدولار نهاية 2003 إلى 5.861 جنيهات * وصل سعر الدولار إلى 6.194 جنيهات في 2004 *14 مارس 2016 تخفيض سعر الدولار بالبنوك 8.88 جنيهات تنوعت قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه من بنك لآخر أمس * البنك الأهلي: 13.30 جنيها للدولار * بنك مصر: 14.00 جنيها للدولار * بنك القاهرة: 14.00 جنيها للدولار * البنوك الأجنبية: 14.25 جنيها للدولار رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية محمد الأبيض: * التعامل مع السوق السوداء انعدم تماما حتى الثانية من ظهر أمس * امتنعت بعض شركات الصرافة عن شراء الدولار
