الدولار يقفز إلى 13.10 جنيه في السوق السوداء في مصر

قال أربعة متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر اليوم (الثلثاء) إن الدولار واصل قفزاته الشديدة في السوق السوداء ووصل إلى 13.10 جنيه، ليسجل أعلى مستوياته منذ تموز (يوليو) الماضي.
وذكر مصرفيون في قطاعات الخزانة في المصارف المصرية أن سعر الدولار في السوق الموازية تسارع بوتيرة لم يشهدها من قبل خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تكهنات بخفض وشيك لقيمة الجنيه وشح واضح في المعروض من العملة الصعبة.
وجرى تداول الدولار في السوق الموازية الأسبوع الماضي عند 12.80 جنيه. لكن وتيرة ارتفاع سعر الدولار تسارعت بداية من الأسبوع الجاري إلى أن وصل أمس إلى 12.95 قبل خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم إلى 13 جنيهاً بعد الخطاب.
وفي حلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش اليوم، وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 13.10 جنيه.
وكان السيسي قال أمس ان بلاده تعكف على تنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار خلال شهرين «بغض النظر عن سعر الدولار».
وقالت شركة «بلتون» المالية في مذكرة بحثية تعليقاً على خطاب الرئيس، إن «الجزء الأهم من الخطاب هو عندما أشار الرئيس إلى أن الحكومة ستعزز إمدادات المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة خلال شهر أو اثنين بغض النظر عن سعر الدولار أمام الجنيه».
وأضافت أنه «من المثير للاهتمام أن السيسي شدد على سعر الصرف من خلال تكرار النصف الأخير من الجملة وهي: بغض النظر عن سعر الدولار»، مؤكدة أنه «لابد من أخذ خطاب الرئيس بجدية شديدة على أنه تمهيد نفسي للتعويم وتبعاته».
وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل خفض قيمة العملة، في حين تصارع البلاد لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.
وقال مستورد: «قمت بشراء 300 ألف دولار بسعر 13.10 جنيه. معروض الآن أمامي 400 ألف دولار بسعر 13.25 جنيه. هناك تسارع في وتيرة صعود العملة الصعبة».
وباع البنك المركزي في العطاء الدوري للعملة اليوم 118.6 مليون دولار بسعر 8.78 جنيه للدولار من دون تغيير. ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه وفي البنوك 8.88 جنيه.
وأدت سياسة الإبقاء على قوة مصطنعة للعملة إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي من 36 بليون دولار قبل ثورة العام 2011 ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى حوالى 16.5 بليون دولار في آب (أغسطس).
ويقول خبراء اقتصاد إنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه، لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي، خصوصاً بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.