الدولار يقفز إلى 12.05 جنيهاً في السوق الموازية بمصر

قال متعاملون في السوق الموازية للعملة في مصر اليوم (الخميس)، إن الدولار واصل قفزاته الشديدة بالسوق السوداء ليصل إلى 12.05 جنيها ويسجل مستوى تاريخياً جديداً.
وأشار مصرفيون بقطاعات الخزانة في البنوك المصرية إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية تسارع بوتيرة لم يشهدها من قبل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في مجلس النواب أمس.
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن عامر قوله «لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حالياً... أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب».
وهذه هي المرة الثانية التي يلمح فيها عامر إلى إمكان التخفيض في الوقت المناسب للمركزي حيث شدد في الثالث من تموز (يوليو) في مقابلات مع ثلاث صحف مصرية على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.
وقبل تصريحات عامر كان الدولار يجرى تداوله في السوق الموازية بين 11 جنيها و11.05 جنيه في غالبية أيام شهر رمضان.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، فيما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.
وقال متعامل إنه نفذ «صفقات عدة بمئات الآلاف من الدولارات بسعر 12.05 جنيه»، فيما قال متعاملون آخرون إنهم باعوا الدولار اليوم بسعر 12 جنيهاً في صفقات عدة يتراوح حجم كل منها بين 100 ألف و150 ألف دولار.
ويسمح البنك رسمياً لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحاً.
ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في آذار (مارس) أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام.
وأوضح خبراء الاقتصاد أنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه، لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي خصوصاً مع سعي الحكومة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة العام الحالي بينما لم تستكمل بعد إصلاحات الدعم.
وقال مصرفي بقطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة طلب عدم نشر اسمه: «تصريحات المحافظ الكثيرة تثير البلبلة في سوق الصرف وآخرها حديثه أمام مجلس النواب أمس».
وساهم قرضان من الصين و«البنك الافريقي للتنمية» قيمتهما 1.4 بليون دولار في دعم احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي منذ بداية العام. وبلغت الاحتياطيات في نهاية النصف الأول من العام 17.55 بليون دولار.
واتفقت مصر على قرض ببليون دولار من البنك الدولي، لكنها لم تحصل عليه حتى الآن ولم تعلن الحكومة أسباب عدم الحصول عليه رغم تأكيدها سابقاً أنها كانت ستحصل عليه قبل نهاية العام 2015.