مصر: الموازنة لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة مرتين

أعلن نائب وزير المال لشؤون الخزانة المصري محمد معيط، أن وزارته لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس في آخر اجتماعين للبنك المركزي. وتوقع تراجع معدلات التضخم في مصر في مطلع العام المقبل، وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة.
ورفع البنك المركزي يوم الخميس، أسعار الفائدة الأساس على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس لتخفيف الضغوط التضخمية، وذلك في ثاني اجتماع على التوالي، بعدما رفعها في 21 أيار (مايو) 200 نقطة أساس.
وقال معيط في تصريح إلى وكالة «رويترز» «موازنة 2017- 2018 تتضمن نفقات فوائد دَين قيمتها 381 بليون جنيه (نحو 22 بليون دولار). الموازنة لم تضع في اعتبارها زيادة أسعار الفائدة سواء في المرة السابقة أو الحالية. ووارد أن تحدث تغييرات أثناء السنة المالية». وأضاف «نتوقع أن يكون قرار رفع الفائدة إجراء موقتاً لاستهداف التضخم... نتوقع تراجع معدلات التضخم مطلع عام 2018 وبالتالي بدء الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة».
يذكر أن معدل التضخم في مدن مصر كان قفز إلى أعلى مستوياته في أكثر من 30 سنة خلال الشهور الأولى من عام 2017 بعد تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر)، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وزيادة أسعار الوقود، قبل أن ينحسر قليلاً في أيار إلى 29.7 في المئة.
وقال معيط «متوسط سعر الفائدة على الاقتراض المحلي حالياً يتراوح بين 19 و20 في المئة، وقد ينخفض هذا المتوسط خلال النصف الثاني من عام 2018 ليصل إلى 18 في المئة... كلفة الفوائد عن 2016- 2017 زادت عن المستهدف، بسبب تغيرات سعر الصرف والفائدة، ولكن لا يمكن إعلانها حالياً».