دائنون يقرّون بضرورة منح اليونان مهلة إضافية لتسديد ديونها

دعا كبير المفاوضين الذي يمثل دائني اليونان من القطاع الخاص أمس إلى منح أثينا أسعار فائدة أقل على حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها 130 بليون يورو وسنتين إضافيتين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتسديدها. لكن مدير معهد التمويل الدولي تشارلز دالارا أضاف في مؤتمر صحافي خلال زيارة للصين ان الشروط الأفضل لن تأتي إلا إذا نفذت أثينا تعهداتها بالإصلاح المالي.
وقال دالارا: «ينبغي ان تعمل أوروبا وصندوق النقد الدولي بسرعة على تمديد فترة الإصلاحات سنتين على الأقل وتقديم الدعم المالي الإضافي المتواضع كي يكون هذا التمديد فاعلاً». وتابع: «يحتاجون نحو 15 - 20 بليون يورو فقط. هذا يمكن تقديمه جزئياً من خلال خفض أسعار الفائدة على القروض التي منحتها أوروبا وصندوق النقد الدولي لليونان».
ورحب بتعهد المصرف المركزي الأوروبي هذا الشهر إطلاق برنامج لشراء السندات قد يكون غير محدود بهدف خفض تكاليف اقتراض الدول المتعثرة في منطقة اليورو في محاولة لإنهاء أزمة الديون، لكنه قال ان البرنامج يواجه خطر الفشل.
وقال: «إعلان المركزي الأوروبي كان جريئاً جداً، لكنه لن يسفر عن شيء ما لم تطلب إسبانيا أو إيطاليا دعم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لبرنامج اقتصادي».
وتابع: «في غياب تفاوض حكومي على برنامج للإصلاح تدعمه المفوضية الأوروبية سيظل الدعم الضخم المحتمل من المركزي الأوروبي مجرد احتمال ولن يتحقق».
وفي لندن، أظهرت بيانات «مكتب الإحصاء الوطني» ان معدل التضخم في بريطانيا انخفض قليلاً في آب (أغسطس) على رغم زيادة كلفة النفط والوقود ما يعطي «بنك إنكلترا» (المركزي) مجالاً أوسع لضخ سيولة إضافية لدعم الاقتصاد الهش. ويأمل المصرف في ان تنخفض نسبة التضخم صوب المستوى المستهدف عند إثنين في المئة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يرفع القوة الشرائية للبريطانيين الذين يعانون من نقص السيولة ويعزز الاستهلاك. وبلغ معدل التضخم 2.5 في المئة الشهر الماضي انخفاضاً من 2.6 في المئة في تموز (يوليو) وجاء متماشياً مع توقعات الاقتصاديين.
ويتراجع معدل التضخم منذ بلوغه مستوى مرتفعاً في أيلول (سبتمبر) الماضي عند 5.2 في المئة باستثناء صعود طفيف في شهري آذار (مارس) وتموز. ويتوقع المصرف المركزي ان ينزل التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف في أوائل عام 2013 لكن صعود أسعار النفط وزيادة كلفة السلع الأولية من جديد يهددان بدفع الأسعار للصعود مرة أخرى.
وفي بيان منفصل أشار مكتب الإحصاء إلى ان أسعار المنازل ارتفعت إثنين في المئة في تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي انخفاضاً من زيادة 2.3 في المئة في تموز.