أسبوع عسير لليونان ومنطقة اليورو

باريس، أثينا، برلين - أ ف ب، رويترز - أدت الخلافات في منطقة اليورو وعدم تحقيق تقدم في الملف اليوناني، إلى انخفاض جديد في البورصات الأوروبية، والى تراجع اليورو الى أدنى مستوى أمام الدولار في جلسة أمس، ما ألغى التفاؤل النسبي الذي أُشيع الأسبوع الماضي.
وأشار محللو «ساكسو بنك» في مذكرة، إلى «عدم اتخاذ أي قرار خلال اجتماع مجموعة اليورو في نهاية الأسبوع»، ورأوا أن القادة الأوروبيين «لا يزالون يتباطأون على رغم ضرورة التحرك، ولم يصادقوا على الإجراءات المقررة في 21 تموز (يوليو) الماضي». واتفق اقتصاديو «أوريل بي جي سي» مع هذا الموقف، وتوقعوا أن «يظل تحسن وضع الأسواق الأوروبية ضعيفاً طالما لم يشعر المستثمرون بالتوصل إلى حل دائم في شأن اليونان».
وبعد حذر بسيط ساد قبل نهاية الأسبوع الماضي، وإقفال بورصات مثل «وول ستريت» مرتفعة، كان رد الأسواق المالية صباح أمس واضحاً، إذ أقفلت الآسيوية على انخفاض، كما الأوروبية التي تراجعت في شكل ملحوظ. وأصبحت المصارف في أوروبا مجدداً أولى الضحايا، على رغم تمديد «موديز» امتحان إيطاليا التي تنوي خفضها.
وكانت اليونان في صلب التوقعات خلال مؤتمر عُقد عبر الفيديو مع الترويكا، التي تمثل الجهات الدائنة أي منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وستحاول اليونان إظهار احترامها لالتزاماتها في الموازنة، وهو السبيل الوحيد للحصول على تسديد الدفعات المقبلة من القروض الدولية بنحو 8 بلايين يورو في قرار متوقع في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأكد ممثل صندوق النقد في أثينا بوب ترا، أن «تقليصاً جديداً في الموازنة ضروري». وقال: «لديكم دعم كبير وكذلك الوقت، لكن يجب إظهار الوحدة، ومن ضمنها المغزى السياسي». وأكد أن اليونان «تحتاج إلى خلق ساحة عمل تتسم بالمساواة ولضمان الشفافية في الاقتصاد». كما يجب أن «تحد من إصدار التراخيص وتطبق مزيداً من الشفافية في السوق».
وبدا وزير المال اليوناني ايفانغيلوس فينيتسيلوس مدركاً خطورة الوضع، إذ قال: «سيكون هذا الأسبوع صعباً جداً للبلاد ولمنطقة اليورو ولي أنا شخصياً». وشدّد في افتتاح ندوة «مناقشات» نظمتها مجلة «ذي ايكونوميست» البريطانية مع صندوق النقد الدولي ورجال الأعمال اليونانيين في منتجع فولياجميني قرب أثينا، أن «علينا قبل كل شيء احترام هدفنا لهذه السنة القاضي بخفض العجز الى 1.8 بليون يورو، والتوصل إلى فائض في الموازنة عام 2012»، لكن لتحقيق هذا الهدف «يجب اتخاذ قرارات ذات بعد تاريخي».
وأعلن مسؤول بارز في الحكومة اليونانية أمس، أن مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في اليونان يتوقعون بلوغ حصيلة ضريبة عقارية جديدة نصف المبلغ المستهدف، وهو بليونا يورو لهذه السنة. وأوضح أن الترويكا ترجح أن «تقل حصيلة الضريبة العقارية بليون يورو عن توقعاتنا».
ورأى أن «أي قرار في شأن إجراءات تقشف إضافية خلال هذه السنة، سيتخذ بعد مؤتمر عبر الهاتف مقرراً إجراءه في وقت متأخر أمس بين وزير المال اليوناني ورئيسي فريقي تفتيش الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في اليونان».
وأعلن ناطق باسم وزارة المال الألمانية في مؤتمر صحافي أمس، أن الوضع في اليونان «لم يتدهور مطلع الأسبوع». وطالب المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، ب «إلغاء ديون اليونان»، آخذاً على الأوروبيين عدم «إدراكهم لمدى «الأزمة التي تضرب كل منطقة اليورو». ورأى رداً على سؤال للمحطة الأولى في التلفزيون الفرنسي، أن «الديون كبيرة ويجب تقليصها بأي ثمن باستثناء ثمن الكساد والتضخم».