إسبانيا واليونان تقرّان إصلاحات مالية ومصرفية جريئة

أعلنت إسبانيا واليونان أمس، سلسلة إجراءات تتعلق بإصلاحات في القطاعين المالي والمصرفي، في إطار خططهما لإنقاذ اقتصادهما، وتلبية لشروط الأطراف المعنيين بإقرار المساعدات.
وكشفت نائب رئيس الوزراء الإسباني سورايا ساينث دي سانتاماريا، أن الحكومة «أقرت أحدث إصلاحات للقطاع المصرفي، والتي ستؤسس بموجبها مصرفاً يضم الأصول المتعثرة لرفع عبء القروض العقارية المشكوك في تحصيلها عن المصارف». ولفتت إلى أن «الإصلاحات ستستكمل إعادة هيكلة القطاع وتسمح بتدفق الائتمانات مرة أخرى».
وأشار وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس، إلى أن الحكومة «تعتزم خفض رواتب المسؤولين التنفيذيين في المصارف التي تلقت مساعدات مالية بنسبة كبيرة». وكان الوزير يعلن القواعد المصرفية الجديدة المشترطة للحصول على مساعدات أوروبية بقيمة مئة بليون يورو لدعم القطاع المصرفي المتعب».
وفي اليونان، كشفت مسودة حصلت عليها وكالة «رويترز»، أن أثينا «تعتزم خفض المعاشات والإنفاق الاجتماعي وأجور العاملين في القطاع العام، على نحو أكبر لتوفير الجزء الأكبر من نحو 12 بليون يورو مطلوبة لتسديد ديونها». وتشمل المسودة خطة مثيرة للجدل للاستغناء عن موظفين في القطاع العام، في خطوة تمثل اختباراً لتماسك الحكومة الائتلافية اليونانية الهشة التي يرأسها أنتونيوس ساماراس.
وفي حال وافق الزعماء السياسيون على الإجراءات، فستحتاج إلى موافقة مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين يزورون أثينا الأسبوع المقبل. أما إذا اعتبر المفتشون أن الإجراءات معقولة ويمكن التحقق من تنفيذها، سيرفعون تقريراً يحدد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد سيواصلان مساندة اليونان بما يسمح لها بتجنب التعثر في تسديد ديونها واحتمال خروجها من منطقة اليورو.
البطالة والتضخم
إلى ذلك، اعتبر عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بينوا كويري، أن توقعات السوق ب «بقاء معدل التضخم تحت السيطرة في منطقة اليورو تعكس استمرار ثقة الأسواق في العملة الموحدة». ولفت في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل في مقر «المركزي الأوروبي»، إلى أن أزمة المال في منطقة اليورو، «لم تؤثر في الثقة في اليورو كعملة». وأشار إلى أن «توقعات التضخم لا تزال مستقرة جداً، بعد الإجراءات غير القياسية لتوفير السيولة التي اتخذها المركزي الأوروبي». ورأى أن «مراقبة أخطار التضخم يمكن أن تكون أداة مفيدة للبنوك المركزية لتقويم مخاوف استقرار الأسعار».
وتوقعت وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في آب (أغسطس) الماضي إلى 2.6 في المئة، بينما تأرجح معدّل البطالة حول مستواه القياسي البالغ 11.3 في المئة في تموز (يوليو) الماضي، فيما بلغ 10.4 في المئة في الاتحاد الأوروبي»، حيث سجل معدّل البطالة 10.4 في المئة في تموز الماضي. وبلغ عدد العاطلين من العمل في الاتحاد الأوروبي 25.254 مليون شخص، بينهم 18.002 مليون في منطقة اليورو في تموز، بزيادة 43 ألفاً في الاتحاد الأوروبي و88 ألفاً في منطقة اليورو.
وسجّلت النمسا أدنى معدّل بطالة، إذ بلغ 4.5 في المئة وفي هولندا 5.3 في المئة، وألمانيا ولوكسمبورغ 5.5 في المئة، بينما سجّلت إسبانيا أعلى مستوى بلغ 25.1 في المئة واليونان 23.1 في المئة.
وسجلت إيطاليا في الربع الثاني أعلى نسبة بطالة منذ عام 1999، بالغة 10.5 في المئة بزيادة 2.7 في المئة على أساس سنوي.