المصارف المركزية العربية بين ممتنع ومتجاوب . خفض الفائدة في أميركا أنعش الأسهم وأسعار الذهب والعملات

أشاع قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية، ارتياحاً في أسواق المال وقطاعات اقتصادية متنوعة، لكنه أقلق اقتصاديات اخرى من احتمال ارتفاع معدلات التضخم الذي يؤثر سلباً في النمو... وباستثناء الدولار والجنيه الاسترليني اللذين انخفضا تجاه بعض العملات، وتجاوزاً لارتفاع اسعار النفط حاجز 82 دولاراً، تطلعاً الى عتبة 85 دولاراً قريباً، حققت أسواق الأسهم، في الإجمال مكاسب عالية بدءاً من وول ستريت وانتهاء بآسيا، مروراً بأسواق أوروبا كلها، لكن أبرز الارتدادات المنخفضة أو المؤيدة جاءت من الدول العربية.
وفيما أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة عند مستواها المتدني جداً، يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع قريب للفائدة لكبح الارتفاع الصاروخي لليورو أمام الدولار. وأبقت السعودية والبحرين وقطر على أسعار الفائدة لديهما، فيما خفضتها الكويت والإمارات، ولا تزال عُمان تدرس خطواتها.
وقال محافظ البنك المركزي السعودي حمد السياري ان السعودية ستبقي أسعار الفائدة من دون تغيير، وأضاف في تصريح لوكالة"رويترز":"بعد مراجعة وضع السيولة والوضع الاقتصادي لا نرى أي ضرورة لأي تغيير. عندما نلاحظ أي شيء سنتخذ الإجراءات الملائمة".
وفيما حذت قطر حذو السعودية، خفضت الكويت والإمارات أسعار الفائدة، ما يعزز فرص تسارع نمو الاقتصاد والتضخم في الخليج.
وعمدت الكويت، رابع أكبر بلد مصدر للنفط في الشرق الأوسط، إلى خفض سعر إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة، بحسب ما أفاد البنك المركزي الكويتي، بعدما خفضته 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وتعادل نقطة الأساس الواحدة 0.01 نقطة مئوية.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي الذي يربط عملته بالدولار، خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع لأجل أسبوع وشهر وثلاثة شهور 15 نقطة أساس. ولا يوجد لدى الإمارات سعر فائدة قياسي.
وتميل دول الخليج العربية إلى السير على خطى الولايات المتحدة بالنسبة الى سعر الفائدة ما يحد من قدرتها على محاربة التضخم الذي يتفاقم، وسط نمو اقتصادي يغذيه ارتفاع أسعار النفط أربعة أضعاف منذ مطلع عام 2002.
وصرح الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود الزدجالي:"سنبت في تأثير الخفض في سوقنا من حيث التضخم وأسعار الفائدة وربط عملتنا بالدولار". وأضاف أن البنك المركزي سيقرر ماذا يفعل خلال أسبوع العمل المقبل الذي يبدأ بعد غد.
وفي مصر أقبل المستثمرون الأجانب على شراء الأسهم المحلية بمبلغ 1.36 بليون جنيه 240 مليون دولار أكثر ب271 مليون جنيه 48 مليون دولار عن المبيعات.