البنوك المركزية الخليجية تخفض أسعار الفائدة وأسواق المال العربية تعوض بعض خسائرها

خفضت البنوك المركزية في الخليج أمس أسعار الفائدة للحؤول دون تزايد الضغوط على عملاتها المرتبطة بالدولار بعد انخفاض تكاليف الاقتراض الأميركية.
وخفض كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر أسعار الفائدة بعد قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي خفض الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية أول من أمس.
وقلصت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الريبو العكسي الذي تسترشد به المصارف إلى 3.5 في المئة من أربعة في المئة وتركت سعر الريبو القياسي من دون تغيير عند 5.5 في المئة.
ورفعت الاحتياط الإلزامي للمصارف إلى 10 في المئة من الودائع، من تسعة في المئة لترغم المصارف على الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائنها حتى لا يساهم ارتفاع السيولة في رفع التضخم.
وأعلن"البنك السعودي - الفرنسي"ان خفض أسعار الفائدة وتراجع دخل عمليات الوساطة أضرا بأرباحه في الربع الأخير من العام الماضي عندما سجل أقل أرباح منذ انهيار سوق الأسهم عام 2006. وسجل صافي أرباح المصرف 640.5 مليون ريال 170.8 مليون دولار في ثلاثة شهور حتى 31 كانون الأول ديسمبر وهو ما جاءت دون توقعات اشد المحللين تشاؤماً.
وخفضت الإمارات التي تربط عملتها بالدولار الأميركي سعر اتفاقات إعادة الشراء الريبو على أموال ليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 في المئة أمس.
ودعا مسؤول في"بنك أبو ظبي الوطني"إلى إعادة تقويم درهم الإمارات أمام الدولار للحد من التضخم بعد خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ودول الخليج. وقدر المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في المصرف في مؤتمر صحافي للإعلان عن الخطة الجديدة للمصرف عام 2008، نسبة انخفاض قيمة الدرهم ب30 في المئة مطالباً بالرفع التدريجي لتقويمه تجاه الدولار وصولاً إلى القيمة العادلة.
وخفضت البحرين الفائدة على ودائع أسبوع إلى 3.5 في المئة، وسعر الإيداع لأجل ليلة واحدة نصف نقطة مئوية إلى ثلاثة في المئة. وأبقت على سعر إعادة الشراء لأجل ليلة على 5.25 في المئة. ورفع البنك المركزي في البحرين الاحتياط الإلزامي للمصارف إلى سبعة في المئة من خمسة في المئة بهدف دعم إدارة السيولة الفائضة.
أما الكويت فقلصت سعر الحسم إلى 5.75 في المئة من 6.25 في المئة كما خفض البنك المركزي سعر إعادة الشراء إلى أربعة في المئة في خطوة مفاجئة. فالكويت فكت السنة الماضية ارتباط عملتها بالدولار ولجأت بدلاً منه إلى سلة عملات، وان ظل الدولار مهيمناً عليها. وحسمت قطر التي تربط عملتها بالدولار نصف نقطة مئوية من سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لكنها أبقت على سعر الفائدة الأساس على القروض من دون تغيير.
وشهد معظم أسواق المال في المنطقة انتعاشاً غداة يوم اسود تراجع فيه كل المؤشرات. وبلغت مكاسب السوق السعودية، الأكبر على الإطلاق في المنطقة، ستة في المئة في بداية التداولات، إلا ان مؤشرها بلغ عند الإغلاق 9360.44 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً هزيلاً بلغ 0.23 في المئة مقارنة بإغلاق أول من أمس.
أما مؤشر سوق دبي المالية فارتفع بنسبة 10.5 في المئة في اختتام التداول عند 5755.21 نقطة، معوضاً خسائر بلغت 6.2 في المئة أول أمس. أما سوق أبو ظبي فارتفعت بنسبة 6.34 في المئة في نهاية التعاملات، علماً أنها خسرت 6.8 في المئة أول من أمس في واحد من أسوأ أيام التداول. وسجل مؤشر أبو ظبي عند الإغلاق 4575.2 نقطة، أي أعلى في شكل طفيف من مستوى إغلاق 2007 4551.8 نقطة.
وفيما سجلت بورصتا البحرين والكويت تقدماً طفيفاً 0.64 في المئة و0.9 في المئة تباعاً بعد ان بقيتا في منأى عن انهيارات أول من أمس، استرجعت بورصة الدار البيضاء بعضاً من الخسائر التي كانت تكبدتها مطلع الأسبوع، والتي قدرت بنحو أربعة في المئة، ارتباطاً بالانهيار الذي شهده عدد من أسواق المال الدولية.
وعاود المؤشر العام للأسهم المغربية"مازي"صعوده فوق 13600 نقطة، مسجلاً أرباحاً سنوية بلغت نحو سبعة في المئة في ثلاثة أسابيع، بينما انتقل مؤشر الشركات الكبرى"ماديكس"إلى 11238 نقطة في تداولات منتصف اليوم محققاً بدوره نمواً بلغ 7.40 في المئة.