تشير إحصاءات الجامعة العربية إلى ارتفاع معدل الأمية في الدول العربية بين عشرين وستين في المائة . البحث العلمي العربي كمدخل للحدّ من التردي

شرَعَ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990 باستصدار تقرير سنوي دوري حول التنمية البشرية في أكثر من مائة وسبعين دولة في العالم، ومن بينها الدول العربية، وقد تضمنت تقارير التنمية البشرية خلال الفترة 1990-2006 معطيات أساسية لمقياس التنمية البشرية، وتم الاعتماد في التقارير الأولى على ثلاثة مؤشرات دالة على ذلك، تتمثل بمعدل العمر المتوقع عند الفرد، وكذلك معدلات التعليم بين الكبار، فضلاً عن معدل الدخل من الناتج المحلي الإجمالي. وفي السنوات الأخيرة أضيفت مقاييس اخرى منها: مستوى مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي والسياسي على مستوى البرلمانات والأحزاب في الدول المختلفة، وكذلك مؤشر هام يتمثل بمعدلات استخدام وسائل المعرفة، مثل الكومبيوتر والانترنت.
وبشكل عام كانت غالبية الدول العربية من بين الدول التي حققت تنمية بشرية متوسطة بناء على تلك المعطيات،في حين استحوذت كل من اليابان والولايات المتحدة والنرويج والدنمرك والسويد وكندا على المراتب الاولى في تقارير التنمية البشرية الصادرة خلال الفترة 1990-2006، حيث وصل العمر المتوقع في تلك الدول 78 عاماَ، ومعدلات التعليم بين الكبار وصلت الى 99 في المائة. واللافت أيضا أن إسرائيل تبوأت مراتب متقدمة في التقارير تراوحت بين المرتبة الحادية والعشرين والخامسة والعشرين من بين مجموع دول العالم التي أتت عليها تقارير التنمية البشرية منذ استصدارها. وتكمن الأسباب الحقيقية الرئيسية في عدم تحقيق الدول العربية مراتب هامة في التقارير المذكورة في سوء توزيع الدخل، وتردي الاوضاع الاقتصادية وضعف مساهمة المرأة العربية في النشاط الاقتصادي، ناهيك عن ضعف المشاركة السياسية للمرأة.ومن المؤشرات ذات الدلالة على بؤس المؤشرات عدم ارتقاء البحث العلمي العربي الى المستوى المطلوب، فضلاً عن انتشار ظاهرة الامية والبطالة، وظاهرة عمالة الاطفال كنتيجة للتسرب المدرسي وتردي الاوضاع الاقتصادية في المجتمع العربية، الامر الذي يتطلب ضرورة تنشأة كوادر بشرية منتجة وإقامة مؤسسات بحثية خاصة وفي الجامعات العربية، تعمل وفق شروط التطور المعرفي الحديث.لقد ادى ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي الى 9 في المائة كحد ادنى و30 في المائة كحد أعلى، ليزيد من حالة البؤس في الدول العربية، وبالتالي الى ارتفاع معدلات الفقر بين الاسر العربية، وتوسع ظاهرة تشغيل الأطفال في العديد من الدول العربية. وعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ معدل تشغيل الاطفال في موريتانيا من اجمالي عدد الأطفال دون الخامسة عشر من العمر نحو 23 في المائة، وفي اليمن 13في المائة وفي مصر 10 في المائة، وفي السودان 28 في المائة، ومن جهتها تؤكد التقارير الاقتصادية العربية تفاقم مؤشرات البؤس التي تضمنتها تقارير التنمية البشرية. ومن تلك المؤشرات على سبيل المثال لا الحصر انتشار ظاهرة البطالة بين خريجي التعليم العالي، وبنسبة أكبر بين الإناث، حيث سيصل عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل العربية الى 47 مليون طالب عمل بحلول عام 2010، وتشير إحصاءات الجامعة العربية إلى ارتفاع معدل الأمية في الدول العربية بين عشرين في المائة كحد أدنى وستين في المائة كحد أعلى كانعكاس للتسرب المدرسي في المراحل الدراسية الأولى، وتتفاوت النسب بين دولة عربية وأخرى نتيجة التمايز بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وتعتبر مؤشرات التنمية البشرية العربية انعكاس مباشر للازمات التي تعاني منها المجتمعات العربية، وقد ادت نسب الاقتطاع المتدنية من الموازنات العربية لتطوير قطاعي الصحة والتعليم الى تدني المؤشرات في التنمية البشرية، إذ لم يتعد العمر المتوقع في الوطن العربي بالمتوسط 66 عاماً، في حين يصل في اسرائيل الى 77 عاماً على سبيل المثال لا الحصر، وفي كندا الى 78 عاماً، وكذلك لا يتجاوز دخل الفرد العربي بالمتوسط من الناتج القومي 2400 دولار سنوياً. ويتفاوت الدخل بين دولة عربية واخرى، حيث يصل الى أكثر من عشرين الف دولار في بعض الدول العربية الخليجية، في حين لايتعدى 200 دولار في بعض الدول العربية الافريقية، وكذلك هي الحال بالنسبة لمعدلات التعليم، حيث تتراوح بين 95 في المائة في بعض دول الخليج العربية ونحو 40 في المائة في الدول العربية الاخرى، في مقابل ذلك تصل معدلات تعليم الكبار في إسرائيل إلى 95 في المائة،ودخل الفرد الإسرائيلي تعدى 17500 دولار في العام المنصرم 2006.
وتبقى الاشارة الى ضرورة العمل العربي الجاد لتحقيق تنمية اقتصادية مستديمة تؤسس بدورها لتنمية بشرية مرتفعة في الدول العربية، وذلك من خلال التنسيق بين الدول العربية في مجال البحث العلمي في المقام الأول وتخصيص نسبة لا بأس بها من الانفاق من اجل ذلك، ومحاولة الحد من المشكلات في الوطن العربي من خلال تنشيط دور القطاع الخاص والمشترك، ودور مؤسسات المجتمع المدني في دفع عملية التنمية الاقتصادية. عندئذ يمكن الحديث عن مقدمات من شأنها أن تؤسس لتنمية بشرية حقيقية في الدول العربية، وتفتح آفاقا جيدة من شأنها ان تدفع باتجاه أن يحقق الفرد والأسرة والمجتمع خيارات متطورة في ظل ثورة المعلومات. وبذلك يمكن أن تتبوأ الدول العربية مكانة ووزن كبير في إطار العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية في نفس الوقت.
* كاتب فلسطيني مقيم في دمشق.