فقر وبطالة وأمية ونمو سكاني مرتفع . العالم العربي يواجه أزمات القرن

يواجه المجتمع العربي في بداية القرن الحادي والعشرين أزمات مهمة، ومن أبرزها الحاجة لتنشئة كوادر بشرية منتجة ومؤسسات عمل حديثة تمكنها من دعم دورها في التنمية ورفع مستوى التعليم، خصوصاً في ظل نمو سكاني مرتفع يصل الى ثلاثة في المئة سنوياً. ويندرج ضمن الأزمات التي تواجه المجتمع العربي: عدم تسجيل قفزات نوعية في معدلات التعليم وإن كان هناك تطور كمي ملحوظ، التفاوت الواضح في معدلات التعليم بين الإناث والذكور، تدني مشاركة المرأة العربية في سوق العمل العربية، ارتفاع معدلات البطالة بسبب عدم قدرة الاقتصادات العربية على استيعاب قوة العمل المعروضة سنوياً، قلة الخدمات التعليمية والصحية المتوافرة للأرياف في الدول العربية مقارنة بالمناطق الحضرية، ما جعل مناطق الاستقطاب الاقتصادي محصورة في المدن الرئيسة من كل دولة عربية.
وبسبب سوء توزيع الدخل في غالبية الدول العربية، انتشرت ظاهرة الفقر وارتفعت معدلاتها. وأدى ذلك الى ضعف تحقيق الرفاه الاجتماعي والمعرفي لشريحة كبيرة من المجتمعات العربية. فعلى سبيل المثال، لا تتعدى معدلات القيد في مرحلة التعليم الثانوي في السودان الاربعة في المئة في السنوات الاخيرة.
وأدى ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي الى ارتفاع معدلات الفقر بين الأسر العربية، وانتشار ظاهرة عمالة الأطفال في الكثير من الدول العربية. وعلى سبيل المثال، بلغ معدل عمالة الاطفال في موريتانيا من اجمالي عدد الاطفال دون الخامسة عشرة من العمر نحو 23 في المئة، و13 في المئة في اليمن، و10 في مصر و28 في السودان. وتكتسب هذه الظاهرة دلالة كبيرة تتجسد في ضياع فرص العمل لعدد كبير من الشباب في سن العمل. وتشير التقارير الاقتصادية الصادرة عن الجامعة العربية الى انتشار ظاهرة البطالة بين خريجي التعليم العالي، خصوصاً بين الإناث. وسيصل عدد الداخلين الجدد الى سوق العمل العربية الى 47 مليوناً بحلول عام 2010.
تعتبر مؤشرات التنمية البشرية العربية انعكاساً مباشراً للأزمات التي تعانيها المجتمعات العربية. وأدت نسب الاقتطاع المتدنية من الموازنات العربية لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، الى تدني المؤشرات في التنمية البشرية، إذ لم يتعد متوسط الاعمار في الوطن العربي 66 عاماً، في حين يصل في اسرائيل الى 77 عاماً على سبيل المثال لا الحصر. وكذلك لا يتجاوز دخل الفرد العربي من الناتج القومي 2400 دولار سنوياً ويتفاوت ليصل الى اكثر من عشرين الف دولار في بعض الدول الخليجية، في حين لا يتعدى 200 دولار في بعض الدول العربية الافريقية. والحال كذلك بالنسبة الى معدلات التعليم التي تتراوح بين 95 في المئة في بعض دول الخليج العربية و40 في المئة في دول عربية أخرى. في المقابل، تصل معدلات تعليم الكبار في اسرائيل الى 95 في المئة فيما تعدى دخل الفرد الاسرائيلي 17500 دولار في عام 2003.
ويمكن التأكيد انه من بين اثنتين وعشرين دولة عربية، حققت أربع فقط تنمية بشرية مرتفعة هي: البحرين والامارات وقطر والكويت، في حين حققت الدول العربية الباقية تنمية متوسطة او متدنية تبعاً لمعايير تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة 1990 - 2004.
للحد من الأزمات التي تعانيها المجتمعات العربية، لا بد من التنسيق في مجالات الصحة والتعليم ورفع نسبة المقتطعات للقطاعين المذكورين من الموازنات العربية السنوية. كما تحتّم الضرورة العمل لتهيئة الظروف وفتح فرص عمل اضافية لمواجهة المعروض من قوة العمل العربية وبالتالي الحد من ظاهرة البطالة التي تعتبر مقدمة لظهور مشكلات اجتماعية مستعصية. وفي الوقت عينه، يجب رفع مستوى التعليم للمرأة وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي العربي ليتعدى النسبة الحالية البالغة 28 في المئة. لا شك في أن تعميم التعليم الالزامي حتى فترة المرحلة الثانوية ضروري جداً، لأنه قد يحد من ظاهرة عمالة الاطفال وانعكاساتها الخطيرة.
تبقى الاشارة الى انه من دون تحقيق معدلات نمو اقتصادي توازي معدلات النمو السكاني العالية في الوطن العربي، لا يمكن ان نشهد تنمية بشرية عربية تصل فيها الدول العربية الى مراتب الدول التي حققت تنمية مرتفعة.