الوضع الاقتصادي العربي صعب ونموه لا يتجاوز 3 % على مدى 20 عاما

الجويلي في اللقاء الفكري لسفارة المملكة بالقاهرة:

أكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلى ان المدخل لاقامة تكامل اقتصادى عربى هو اعلان مشروع مارشال جديد للمنطقة العربية يقوم على اعادة اعمار المنطقة وتنميتها. وقال جويلى فى محاضرة القاها فى الملتقى الثقافى السعودى الاسبوعي الذي يقيمه معالي سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ان المدخل لمواجهة الاوضاع الاقتصادية الحالية وتطوير التكامل الاقتصادي العربي هو اعادة اعمار المنطقة العربية بالتركيز على حل ازمة البطالة في المنطقة مؤكدا انه لكي يتحقق هذا المشروع فاننا بحاجة الى مبلغ 60 مليار دولار سنويا على مدى عشر سنوات لاتمامه.
ورأى ان هذا المبلغ ليس بالمبلغ المخيف او الكبير مبينا انه يمكن توفيره من خلال عدة وسائط علاوة على انه سيكون بمثابة شراكة بين الدول العربية والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني العربي بالاضافة الى الدول الثماني الكبار.
وقال امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية ان مبادرة اعادة اعمار المنطقة العربية يمكن ان تبدأ عملها من خلال الخريطة الاستثمارية التي اعدها مجلس الوحدة الاقتصادية والتي تضم 15 دولة عربية وجار استكمالها موضحا ان الحل في المنطقة العربية ليس في التجارة وانما هو حل تنموي ولان الخروج من الازمة الحالية يبدأ بالاقتصاد والتطوير الاقتصادي والتنمية البشرية.
وشخص جويلي الحالة التي يمر بها الاقتصاد العربي واشار الى ان هذه البرامج تأتي ضمن سياسات حددها الصندوق والبنك الدوليان مما أدى الى تبني سياسة الاقتصاد الحر في كل الدول العربية. واعتبر جويلي ان الاقتصادات العربية على هذا النحو انما تتقارب من بعضها البعض من زاوية الفلسفة التي تستند اليها غير انه انتقد ما وصفة بمرحلة الجمود في النمو الاقتصادي العربي التي واكبت تلك الفترة مشيرا الى ان نسبة النمو في الاقتصاد العربي لاتتجاوز ال 3 بالمائة على مدى 20 عاما.
وقال ان هذا النمو البطيء أدى الى ظهور مشاكل خطيرة يعانيها الاقتصاد العربي ابرزها البطالة لافتا الى انه من المفترض انه عندما يحدث نوع من التجانس في الانظمة الاقتصادية فان هذا يسهل عملية التكامل مضيفا ان هناك متغيرات جديدة قد ظهرت من شأنها ان تساهم في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي.
ورهن جويلي هذه المتغيرات من خلال مرور الدول العربية بمراحل جديدة منها مرحلة الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية والتي انضمت اليها 11 دولة عربية حتى الآن وفي الطريق 5 دول اخرى من بينها المملكة اضافة الى المشاركة "اليورومتوسطية" والتي تضم عددا كبيرا من الدول العربية.
واوضح ان مثل هذه الاتفاقيات من شأنها أن تؤدي الى تحرير التجارة الحرة العربية واقامة مناطق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي تمت مع عدد من الدول العربية اضافة الى قطع دول مجلس التعاون الخليجي شوطا كبيرا في التكامل الاقتصادى فيما بينها ايضا. واعتبر جويلي ان هذه الاتفاقيات تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد عربي وإيجاد بيئة مناسبة لتكامل الاقتصاد العربي.. منوها بالاجراءات التي اتخذت في الدول العربية في مجال الاصلاحات النقدية والمالية والتي تحكمت في الموازنة والعجز المالي واعادة هيكلة النظام البنكي لإيجاد بيئة مواتية لدعم القطاع الخاص والاستثمارات. ورصد امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية في محاضرته بالملتقى الثقافي السعودي بالقاهرة متغيرا آخر مهما وهو انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي ستكتمل بحلول يناير المقبل وتختفي الجمارك تماما بين الدول العربية بموجب هذه الاتفاقية ليصبح لدى الدول العربية سوق كبير لافتا الى انه سيبقى عدد من المشاكل والمعوقات التي قلل من اهميتها لانها بمثابة مشاكل ادارية وفنية لابد من حلها.
ورأى جويلي انه اذا ما تحقق ذلك باقامة المنطقة الحرة بين الدول العربية في يناير فان اهم انجاز قد تحقق سيكون بمثابة الخطوة الاولى على طريق السوق العربية المشتركة.
كما اشار الى ان هناك خطوات اخرى يجب رصدها ومنها اتفاقية تجارة الخدمات التي تكون 25 بالمائه من التجارة العربية داعيا الى تطوير قواعد الانتاج والاستثمارات واعتماد استراتيجية جديدة للاقتصاد العربي.
وكشف جويلي عن ان الاستراتيجية تستهدف زيادة التجارة العربية البينية من 8 بالمائة الى 20 بالمائة غير اننا يجب ان نضع في الاعتبار ان منطقتنا تواجه تحديات جساما منها مبادرة الشرق الاوسط الكبير ومن ثم فان علينا ان نطرح مبادرتنا لاعادة اعمار المنطقة لتكون هناك شراكة قائمة على المصالح المتبادلة التي تعطي للمصالح الاقتصادية اهميتها لاننا نعطي مصالحنا السياسية أولوية على مصالحنا.
وحذر جويلي من ظاهرة البطالة مشيرا الى ان حجم البطالة العربية يتراوح بين 15 الى 20 بالمائه في المنطقة العربية مبينا ان حجم القوى العاملة يبلغ 103 ملايين وان قوة العمل تزداد سنويا بنسبة 3 بالمائة اي ما يعادل 3 الى 4 ملايين نسمة واذا لم يجد هؤلاء فرص عمل فتصبح لدينا اعداد مهولة قد تصل الى 60 مليونا من العاطلين على مدى السنوات العشر القادمة.
وقال جويلي ان هذا كله يأتي بجانب مشاكل مثل الفجوة الغذائية والتخلف التكنولوجي موضحا انه لكي نستوعب هذا فاننا نحتاج الى رفع معدل النمو من 3 بالمائة الى 7 بالمائة سنويا وهو ما يتطلب زيادة حجم الاستثمارات من 20 الى 30 بالمائة اي نحن بحاجة من 600 الى 700 مليار دولار سنويا لاتمام عملية التنمية الحقيقية على المستوى العربي.
وقال جويلي صحيح ان الحواجز السياسية بين الدول العربية مشكلة ولكن بناء المصالح امر ممكن ان يؤدي الى تجاوز هذه الحواجز. واختتم الملتقى الثقافي السعودي معالي سفير خادم الحرمين الشريفين وعميد السلك الدبلوماسي العربي بالقاهرة ابراهيم السعد البراهيم بكلمة أثنى فيها على جهود مجلس الوحدة الاقتصادية ووصف الدكتور جويلي بأنه صاحب مدرسة في الفكر الاقتصادي وانه احدث تقدما في المجلس الاقتصادي الذي يتولى رئاسته بهدف تحقيق تنمية حقيقية في الدول العربية.
وشهد الملتقى عدد من سفراء الدول العربية ولفيف من رجال الاعلام والدبلوماسيين ورجال الاقتصاد.
الدكتور أحمد جويلي يلقي المحاضرة
بعض ضيوف اللقاء