تكتل عربي يزيل الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء اعتباراً من اليوم

أعرب السيد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية عن أمله في أن تعمل الدول العربية على التحرك نحو تطوير بناء علاقاتها الاقتصادية لما فيه صالح كافة الشعوب العربية.
وقال موسى بمناسبة ازالة (الشريحة الاخيرة) من الرسوم الجمركية على السلع ذات المنشأ العربي بين الدول الاعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة بشكل كامل بدءا من اليوم:ان الوصول إلى هذا الانجاز الاقتصادي العربي الضخم جاء عبر مسيرة طويلة من العمل الاقتصادي العربي الذي قام به خبراء عرب أكفاء وكان محل متابعة ودفع متواصل من الملوك والرؤساء العرب الذي أبدوا حرصا كبيرا على دعم هذه المسيرة الاقتصادية للعمل العربي المشترك خاصة خلال القمم الاربع الاخيرة من خلال التقارير التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب عن تقديره للملوك والرؤساء الذين تدخلوا لازالة العديد من العقبات التي كانت تعترض اقامة هذه المنطقة وكان لهم الفضل في تقليص الفترة الزمنية لاقامة هذه المنطقة من عشر سنوات إلى سبع سنوات بالاضافة إلى توصلهم لقرار لتسهيل انضمام الدول العربية الاقل نموا إلى هذه المنطقة من خلال منحها اعفاء من تطبيق التخفيض التدريجى من الرسوم الجمركية على أن يبدأ مطلع عام 2005 ويكتمل بحلول عام2010 مع تمتع منتجاتها بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية عند دخول منتجاتها أسواق بقية الدول العربية الاعضاء في المنطقة.
وقال ان عدد الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة الكبرى يبلغ حاليا 17 دولة عربية تمثل تجارتها اكثر من 94 بالمائه من اجمالي التجارة العربية.. مؤكدا ان الجزائر في سبيلها إلى الانضمام قريبا إلى هذه المنظومة الاقتصادية العربية الجماعية الجديدة بعد ان اودعت وثائق تصديقها على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية قبل شهرين وهي الخطوة الاولى التي تمهد للانضمام إلى المنطقة.
وطالب الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدول العربية بضرورة تبني برنامج متكامل للاصلاح الاقتصادي الشامل كمقدمة للاصلاح العام في المنطقة مع بداية تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واضاف جويلي: عقب اجتماع المندوبين الدائمين بالمجلس أن هذا البرنامج يهدف إلى إعادة إعمار وتنمية المنطقة العربية وتحويلها إلى قوة لتصبح فاعلة في الاقتصاد العالمي... موضحا أن هذا البرنامج يمكن أن يتم تنفيذه في إطار من الشراكة بين العديد من الأطراف هى «الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي والدولي والمجتمع المدني والدول المتقدمة والمصارف والصناديق ومؤسسات التمويل العربية» .
ونبه جويلي إلى ضرورة زيادة معدلات الإستثمارات الحالية في المنطقة العربية والتي لاتزيد عن 20 فى المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي -أي نحو 140 مليار دولار- تحقق معدل نمو قدرة ثلاثة في المائة فقط .
وقال «انه من أجل مضاعفة الناتج المحلي الإجمالى وامتصاص البطالة الحالية ومن سيفدون إلى سوق العمل في المستقبل فإن معدل النمو لابد أن يرتفع إلى سبعة في المائة الأمر الذي يستلزم رفع الاستثمارات العربية إلى 210 مليارات دولار سنويا أي بزيادة قدرها 70 مليار سنويا».. مشيرا إلى أن الأمر يتطلب استمرار ضخ هذا المبلغ على مدار عشر سنوات أى بجملة تتراوح مابين 600-700 مليار دولار.
وأكد الدكتور جويلي أن جهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية متواصلة لتحديث الاقتصاد العربي من خلال توفير وإقامة بعض الخدمات الاقتصادية الهامة مثل الخريطة الاستثمارية وبوابة التجارة العربية والسوق الإلكتروني العربي إلى جانب الشركة العربية للتجارة الدولية الإلكترونية والشركة العربية للتجارة والتسويق .
وأضاف أن مجلس الوحدة يقوم حاليا بإجراء اتصالات مع المستثمرين في الوطن العربي ورؤساء الغرف التجارية العربية والاتحادات العربية النوعية المتخصصة للوقوف على ارائهم حول إمكانيات تنمية التجارة العربية البينية .. لافتا إلى انه تم تشكيل آلية تنمية التجارة العربية بين الدول العربية بهدف زيادة التجارة العربية البينية من 8 في المائة حاليا إلى 20 فى المائة خلال خمس سنوات .
وأوضح انه تم تشكيل آلية للاستثمار وتم إقرار نظامها الأساسي بهدف اقامة تجمع بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة العربية وزيادة الروابط بما فى ذلك إقامة مشروعات عربية مشتركة والعمل على توطين رؤوس الاموال العربية داخل المنطقة العربية وجذب رؤوس الاموال الاجنبية لاستثمارها فى البلاد العربية وتهيئة المناخ المناسب لذلك .
وأشار الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الى أن المجلس بدأ فى بحث إقامة بوابة للتجارة وسوق الكترونية عربية على شبكة الانترنت ..وقال «انه من المنتظر الانتهاء منهما خلال النصف الأول من عام 2005م»
ولفت الى ان المجلس تبني ايضا موضوع بطاقة المستثمر العربى وذلك بهدف تيسير عملية الانتقال للمستثمرين ورجال الاعمال من الدول العربية .. مؤكدا على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لاصدار هذه البطاقة التى اقترح المجلس اقامتها.