مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يطرح برنامجاً متكاملاً للإصلاح الاقتصادي العربي

حث الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدول العربية على تبني برنامج متكامل للاصلاح الاقتصادي الشامل كمدخل للاصلاح العام في المنطقة يرتكز على تملكه من موارد طبيعية وبشرية ضخمة مشيرا الى أنه سيتم طرح هذا الموضوع على القمة العربية المقبلة بالجزائر .
وقال جويلي ان هذا البرنامج يمكن ان يتم تنفيذه في اطار من الشراكة بين العديد من الاطراف هي الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي والدولي والمجتمع المدني والدول المتقدمة والمصارف والصناديق ومؤسسات التمويل العربية .
وطالب بزيادة معدلات الاستثمار في المنطقة العربية والتي لاتزيد عن 20 في المائة فقط من الناتج المحلي الاجمالي ، اي 140 مليار دولار، تحقق معدل نمو قدره ثلاثة في المائة فقط موضحا أنه من اجل مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي وامتصاص البطالة الحالية ومن سيفدون الى سوق العمل في المستقبل فإن معدل النمو لا بد ان يرتفع الى سبعة في المائة ، ما يستلزم رفع الاستثمارات العربية الى نحو 210 مليارات دولار سنويا بزيادة قدرها 70 مليار دولار سنويا .
وأشار الى انه تم تشكيل آلية بمجلس الوحدة الاقتصادية وتم اقرار نظامها الاساسي بهدف اقامة تجمع بين رجال الاعمال والمستثمرين العرب للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة العربية وزيادة الروابط والعلاقات بينهما بما في ذلك اقامة مشروعات عربية مشتركة والعمل على توطين رؤوس الاموال العربية في داخل المنطقة وجذب رؤوس الاموال الاجنبية لاستثمارها في الدول العربية وتهيئة المناخ المناسب لذلك .
وقال ان المجلس يقوم بتنفيذ بنود استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك للعقدين الحالي والمقبل 2000 - 2020 وتشمل التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتنمية البشرية والبنية الاساسية التجارية والمشروعات المشتركة ووفقا للبرنامج التنفيذي للاستراتيجية .
وأضاف انه تم البدء في التحرك نحو توحيد التشريعات الجمركية في الدول الاعضاء بالمجلس تمهيدا للانتقال بها من مرحلة منطقة التجارة الحرة الى مرحلة الاتحاد الجمركي وذلك خلال مدة زمنية لا تتعدى ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من الاول من شهر يناير 2005.
واشار الى أن مجلس الوحدة الاقتصادية طلب من الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى موافاته في نهاية شهر ديسمبر الجاري بمعلومات تفصيلية عن الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ أحكام القرار المنشئ للسوق العربية المشتركة من خلال الواقع والخبرة العملية في التطبيق ومقترحاتها للتغلب عليها .