إعلان خطوات للسوق العربية المشتركة

في وقت يبدأ تنفيذ المنطقة الجمركية العربية الحرة بمشاركة 17 دولة عربية، تلغى معها الرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية المتداولة، اتخذت الدول العربية هذا العام خطوات إيجابية في طريق إنشاء السوق العربية المشتركة.
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي، أن المراحل الأولية لإنشاء السوق العربية المشتركة ستبدأ عام 2015 حتى 2020، يعلن خلالها عن إنشاء الاتحاد الاقتصادي العربي مع عملة موحدة وبنك مركزي عربي موحد وسياسة مالية موحدة. وأوضح أن عام 2020 سيشهد الإعلان عن الاتحاد الاقتصادي العربي.
وذكر جويلي أن حجم التجارة بين الدول العربية زاد 9.5 في المئة وبلغ نحو 70 بليون دولار، وأن الناتج المحلي للدول العربية يصل إلى نحو تريليوني دولار، مشيراً إلى أن الصادرات العربية للأسواق العالمية بلغت تريليون دولار - معظمها صادرات بترولية - في حين بلغت قيمة الواردات العربية من مختلف السلع والخدمات ما يقارب تريليون دولار.
وطالب بضرورة العمل على تطوير وسائل المواصلات وعمليات نقل السلع والبضائع بين الدول العربية، ما يساهم بقوة في زيادة حجم التجارة البينية.
من ناحية أخرى، يبحث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين في حضور الأمين العام للمجلس أحمد جويلي، جدول أعمال الاجتماع الوزاري الذي سيُعقد في 10 حزيران (يونيو) المقبل. ويتضمن جدول الأعمال مذكرات من الأمانة العامة للمجلس حول ضرورة قيام السوق العربية المشتركة، وآخر التطورات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتحرير التجارة البينية في إطارها، وتأجيل موعد عقد المؤتمر العربي لتنمية التجارة العربية البينية، الذي ستنظمه الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية.
وأوضح جويلي أنه سيعرض تقريره الاقتصادي، المتعلق بالتطورات الاقتصادية عربياً وإقليمياً ودولياً، والمؤشرات الاقتصادية العالمية الرئيسة، إضافة الى مذكرة الأمانة العامة حول مفاوضات الزراعة، والعقبات التي تحول دون انتهاء جولة مفاوضات الدوحة الجديدة، التي تدور حول ثلاثة مواضيع، هي خفض التعرفات الجمركية والدعم المحلي ودعم الصادرات.
وأشار إلى أن متغيرات إيجابية طرأت خلال السنوات الأخيرة تساعد على قيام السوق العربية، بينها إنشاء مجموعة من مؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار والتنمية العربية، وإقدام الكثير من الدول العربية على الحد نسبياً للقيود على استقبال الأيدي العاملة العربية، وتحرير سوق الاتصالات والمعلومات، والربط الكهربائي، وخطوط أنابيب النفط والغاز العابرة للحدود.