جويلي: الاقتصاد العربي يجب أن لا يتأثر بالخلافات السياسية

أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتورأحمد جويلي أن المجلس يسير بجدية نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية الشاملة.. داعيا في هذا الإطار الى ضرورة أن تستحوذ السوق العربية المشتركة على اهتمامات القمة الاقتصادية العربية المقبلة المقرر عقدها في دولة الكويت في شهر يناير
2009.وقال الدكتور جويلي في بيان أصدره أمس الثلاثاء بمناسبة مرور 50عاما على ذكرى إقامة الوحدة المصرية- السورية "إن مجلس الوحدة يسير بخطوات جادة نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية الكاملة من خلال استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي خلال الفترة من عام 2000وحتى . 2020.موضحا أن المحاور الأساسية لتلك الإستراتيجية تتضمن استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي وصفها الدكتور جويلي بأنها أهم انجاز حققه العرب في تاريخهم الحديث.
وأضاف الدكتور جويلي أن الاستراتيجية تتضمن أيضا في مرحلتها الثانية الانتقال الى اقامة اتحاد جمركي عربي خلال العام الجاري أو العام المقبل 2009وهو مايتطلب وضع قانون جمركي عربي موحد وبضريبة جمركية موحدة وتوحيد التشريعات والأنظمة الجمركية بين الدول المنضمة الى الاتحاد، تليها قيام السوق العربية المشتركة بحلول عام 2015،وأخيرا الاتحاد الاقتصادي العربي بحلول عام
2020.وأشار الدكتورجويلي الى أن هناك تحسنا ملحوظا في وضع الاقتصاد العربي نتيجة حدوث طفرة في أسعار النفط التي تجاوز سعر البرميل الواحد في الأونة الأخيرة حاجز المائة دولار وذلك قياسا بنحو 26دولارا للبرميل الواحد في عام 2002الأمر الذي ساهم في تكوين فوائض مالية ضخمة يمكن توظيفها في خدمة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية.
ولفت جويلي الى أن الاستثمارات العربية البينية سجلت زيادة ملحوظة وصلت الى 17مليار دولار أمريكي في العام الماضي مقابل نحو مليار دولار فقط كمتوسط سنوي خلال الفترة من 1998وحتى عام
2000.وشدد الدكتور جويلي على ان هناك علاقة وثيقة بين السياسة والاقتصاد.. لافتا الى أن السياسة تلعب دورا هاما وكبيرا في إمكانية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.. داعيا الى ضرورة عدم تأثر الاقتصاد العربي بالخلافات السياسية.
وأكد الدكتور جويلي أهمية العمل على إقامة مصالح اقتصادية مشتركة ومستدامة بين الدول العربية معتبرا أن قيام أي تكتل اقتصادي عربي لابد وأن يقوم على مصالح اقتصادية مشتركة.
ونوه الدكتور جويلي باتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والتي كانت قد حددت عددا من الوسائل والإجراءات للوصول الى تحقيق هذا الهدف وهي حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال، وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية، وحرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي، وحرية النقل والترانزيت واستعمال وسائط النقل والموانئ والمطارات المدنية، وحرية التملك والإيصاء والإرث.
ويذكر أن اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية نصت في ديباجتها على أن تتم الوحدة الاقتصادية العربية بصورة متدرجة وبمايمكن من السرعة التي تضمن انتقال بلادها من الوضع الراهن الى الوضع المقبل بدون الإضرار بمصالحها الأساسية.