تعد ظاهرة البطالة في الوقت الحاضر من الأزمات الخطيرة التي تواجهها الدول العربية وتعد بمثابة قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أى لحظة، خاصة بعد أن وصلت الى مستويات مخيفة أدت الى حدوث الاضطرابات فى بعض الدول العربية كما حدث فى تونس مؤخرا، حيث تفجرت مظاهرات العاطلين في كثير من المدن التونسية. صورة من الأنترنيت وقد أشار تقرير لمنظمة العمل العربية عن أزمة البطالة التي تعيشها الدول العربية الى ان مشكلات البطالة منتشرة في كافة بلدان العالم دون استثناء مع تباين في معدلاتها، غير ا ن البيانات والمؤشرات الحديثة والمتوافرة من مختلف المصادر العربية والدولية الموثوق فيها اشارت الى أن المعدل العام للبطالة في المنطقة العربية هو الأعلى بين مناطق العالم، حيث بلغ 14 بالمائة ليتجاوز حجم العمالة العربية العاطلة عن العمل 17 مليون عامل، وان المنطقة العربية تسجل أعلى معدل للبطالة بين الشباب المتعلمين. وأشار إلى التقرير ان النظرة الى البطالة في الوطن العربي كظاهرة مزمنة يتعرض لها بعض البلدان بسبب حجم السكان أو الظروف الاقتصادية، ولم يكن من المتوقع ان تنتشر البطالة في جميع البلدان العربية، لكنها شملت الآن البلدان العربية المحدودة السكان والمنتجة للنفط بوفرة، مع أن هذه البلدان تستقطب أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة، وبالتالي أصبحت مشكلات البطالة تهدد الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في كافة أرجاء الوطن العربي ما يتطلب ايجاد الحلول المناسبة للنهوض بالتشغيل في اطار نظرة عربية شمولية متكاملة المصالح والأهداف، وليس بشكل منفرد وفقا لتفاقم ظاهرة البطالة في البلد الواحد من عدمه.
منظمة العمل: البطالة تنذر باضطرابات يقول الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق بالقاهرة : إن هذا المعدل المرتفع للبطالة يثير القلق ويشكل تحديا للدول العربية واقتصاداتها وينذر باضطرابات اجتماعية مع تفاقم الركود الاقتصادي العالمي، خاصة إذا استمر الوضع الاقتصادي دون تحسن، واستمر تزايد معدلات الزيادة السكانية فى العالم العربي بنسبة كبيرة بلغت 2.5 بالمائة في العقدين الماضيين بالمقارنة مع متوسط الزيادة السنوية في العالم وهو 0.5بالمائة. وأضاف قائلا: إن معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هو الأعلى في العالم بالمقارنة مع مناطق أخرى، مؤكدا أن العالم العربي يحتاج إلى معدل تنمية سنوية يصل إلى أكثر من 7 بالمائة كي يستطيع خفض نسبة البطالة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة لدفع عجلة التنمية. من جانبه يقول الدكتور سيد رشاد خبير التنمية البشرية والباحث الاقتصادى : إن انتشار البطالة يؤدي إلى فشل تحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسرة والمجتمع، ومن نتائج ذلك أن انعدام الدخل تترتب عليه عادات سيئة تجعل الفرد يفقد مكانته في المجتمع، فضلا عن ضعف الإنتاج، حيث لا تتم تغطية الاحتياجات من السلع والخدمات، لافتا الى أن الدول العربية لم تتبن إستراتيجية واضحة تعتمد بشكل رئيس على استغلال وتطوير مواردها البشرية لمواجهة البطالة، وأضاف ان علاج أزمة البطالة في الدول العربية عملية صعبة ومعقدة، ويعود ذلك أولا إلى جذور التخلف التي سببتها بشكل رئيس السياسات الاقتصادية المتخبطة، وثانيا إلى ضعف موقع الدول العربية في الاقتصاد العالمي وفضلا عن فشل جهود التنمية بسبب غياب التخطيط، وقال : إن البطالة باعتبارها ظاهرة مركبة ذات أبعاد اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ديموغرافية، تؤثر وتتأثر ببقية الظواهر الاجتماعية، وقد بين الكثير من الدراسات العلاقة الموجودة بين البطالة وظواهر الجريمة مثل : الانحراف، الانتحار، الإصابة بالاكتئاب..الخ. وأكد الدكتور سيد على ضرورة تبني الدول العربية استراتيجيات طويلة المدى لعلاج مشكلة البطالة منها على سبيل المثال : دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والتوسع في توفير شروط انتشار الحرف اليدوية، بالاضافة الى توفير شروط التنمية المتوازنة للنهوض بالتنمية الاقتصادية والخدمات بما يسمح بالمزيد من توفير فرص العمل في الدول العربية. فرص العمل المتوفرة لا تتناسب مع المؤهلات والمهارات وأكد تقرير منظمة العمل على أنه بالرغم من انخفاض معدلات البطالة في عدد من البلدان العربية في السنوات الأخيرة والاستمرار في بذل المزيد من الجهود بشأن النهوض بالتشغيل، لا تزال معظم هذه البلدان تعاني من مشكلات البطالة وبوجه خاص بطالة الشباب وحديثي التخرج، وانه قد لا تكون ظاهرة البطالة في العديد من الحالات مرتبطة بعدم توفر فرص العمل بقدر ما تكون فرصة العمل المتوفرة لا تتناسب مع مؤهلات ومهارات وقدرات طالب العمل، حيث تشير البيانات المتوفرة لدى المنظمة الى أن ظاهرة البطالة أصبحت في تزايد بين خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني وإن معدلات البطالة بين المتعلمين أعلى من معدلات البطالة بين الأميين وذلك نتيجة الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل سريعة التغير مما يتطلب إعادة النظر في مردود منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول العربية ومراجعة برامجها واستراتيجياتها بهدف تطويرها وتحديثها وفقا للتطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية التي يمر بها العالم لتكون منظومة التعليم والتدريب، أكثر ارتباطا بحاجات الانتاج والشراكة مع المنشآت. قد لا تكون ظاهرة البطالة في العديد من الحالات مرتبطة بعدم توفر فرص العمل بقدر ما تكون فرصة العمل المتوفرة لا تتناسب مع مؤهلات ومهاراتكما أفادت إحصاءات برنامج الأممالمتحدة للتنمية أن معدل البطالة في الوطن العربي يصل إلى نحو 15 بالمائة أي 17 مليونا لكنه يزداد ليصل إلى 40بالمائة بين الفئتين العمريتين 15 و24 عاما ما يزيد رقم العاطلين إلى 66 مليونا من بين 317 مليون نسمة وهو تعداد العالم العربي تقريبا. وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تقرير لها صدر العام الماضي :إن تفاقم مشكلة البطالة فى العالم العربى يعود إلى ضعف التنمية والزيادة الكبيرة في عدد السكان والسياسات الاقتصادية والنقدية الخاطئة، وذلك في الوقت الذي تزداد فيه القوة العاملة بنسبة 3 فى المائة بين عامي 2000 و2015 تزداد فرص العمل الجديدة بنسبة 2.5فى المائة فقط.وأشار التقرير إلى أن الجامعة العربية تسعى إلى إيجاد آلية لحل المشكلة في الدول العربية عن طريق برامج تبادل العمالة وحل مشكلات العمال في الدول المضيفة وتعزيز دور القطاع الخاص وإحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية، لكن في المقابل تسعى بعض الدول إلى إعطاء الأولوية لأبنائها فيما يتعلق بفرص العمل ما يعنى ارتفاع نسبة البطالة في الدول الأخرى.
