نزيف البطالة يجتاح العالم

لاشك أن البطالة بدأت تجتاح العالم بسبب الانهيار المالي الذي واجه العالم بداية من العام الماضي، وبدأ يغير الكثير من ملامح الحياة في المجتمعات خاصة تلك التي كانت غنية، ويعيش مواطنوها في ترف شديد، ومع إفلاس الآلاف من المصارف والأدوات المالية للرأسمالية وما أعقب هذا من إفلاس لآلاف المصانع والشركات، تم طرد الملايين من الأجراء في كافة أنحاء العالم، وأجبرت ملايين أخرى على العمل لبعض الوقت بأجر زهيد، ومن ثم أصبحت البطالة مصدر رعب كما أصبحت أهم القضايا المطروحة للعمل على إيقاف نزيفها الدامي، باعتبار .
52 مليون عاطل عربي عن العمل في2009
يبدو أن عام 2009 سوف يحمل عالميا لقب عام البطالة التي تعتبر إحدى أخطر المشكلات التي تواجه الدول العربية، حيث توجد بها أعلى معدلات البطالة في العالم، وقد حذر المدير العام لمنظمة العمل العربية من ارتفاع معدّل البطالة بين الشباب العربي، بعدما بلغ نحو %14 ليصل عدد العاطلين عن العمل هذا العام إلى نحو 18 مليوناً ما يستدعي البحث عن حلول لتجنب الآثار السلبية للبطالة على الشباب والتنمية والإصلاحات الاقتصادية والأمن العربي، وهو ما جعل منظمة العمل الدولية ترفع تقديراتها لعدد العاطلين عن العمل إلى 52 مليون عربي في حين أنه في بعض الدول النامية سوف تتضرر المرأة أكثر من الرجل، وأضاف: إن البطالة همّ مشترك يهدد الدول العربية كافة، لذا توجد حاجة ماسة إلى تعاون عربي فعال لتفادي آثاره المدمرة، وطرحت المنظمة فكرة تطوير إنشاء ( بنك) للاستثمار يسهل انتقال العمالة الأجنبية وتنظيمها في دول عربية لحماية العمالة الوطنية فيها، علما أن هنالك بعض التقارير الاقتصادية ومنها تقرير الوحدة الاقتصادية في الجامعة العربية يقدّر معدّل البطالة الحالي في الوطن العربي ما بين %15 و%20 .
ويرى المراقبون أن المجتمعات العربية تشهد معوقات اجتماعية واقتصادية وثقافية تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، ومن أبرزها سوء التخطيط على المستوى العربي، وعدم توجيه التنمية والاستثمار إلى المجالات المناسبة، وعدم توافق خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل.. بالإضافة إلى ضعف الشعور بقيمة العمل، والرغبة في العمل فقط في مجال التخصص الدراسي، وما يزيد من تفشي هذه الظاهرة عدم إقبال الشباب على العمل المهني بسبب نظرة الكثيرين في المجتمع إليه باعتباره من الأعمال الدنيا، وعدم الإقبال على العمل الحر بسبب الخوف من المخاطرة والميل إلى الأعمال المستقرة.
وبصفة عامة ليس ثمة أرقام واضحة للبطالة في الدول العربية لأسباب تخص كل دولة، فهي أرقام محجوبة لأسباب سياسية أو لعدم عمل إحصاءات واضحة من الجهات المتخصصة، إلا أن هنالك مؤشرات واضحة لا تستطيع السلطات العربية إخفاءها .
الملاحظ أن البطالة في المنطقة العربية هي الأسوأ في كل مناطق العالم
واستنادا إلى تقديرات منظمة العمل العربية، فكل زيادة في معدل البطالة بنسبة %1 سنوياً تنجم عنها خسارة في الناتج الإجمالي المحلي العربي بمعدل %2.5 ، أي نحو 115 مليار دولار، وهو ما يعني ارتفاع المعدل السنوي للبطالة إلى 1.5 واستنادا إلى تقديرات منظمة العمل العربية، فكل زيادة في معدل البطالة بنسبة %1 سنوياً تنجم عنها خسارة في الناتج الإجمالي المحلي العربي بمعدل %2.5 ، أي نحو 115 مليار دولار، وهو ما يعني ارتفاع المعدل السنوي للبطالة إلى 1.5 وارتفاع ( فاتورة ) الخسائر السنوية إلى أكثر 170 مليار دولار.. علما أن هذا المبلغ يمكن أن يوفر نحو 9 ملايين فرصة عمل وبالتالي تخفيض معدلات البطالة في الوطن العربي إلى ربع حجمها الحالي.
علما أن التقديرات تفيد بوجوب استثمار حوالي 70 مليار دولار إذا ما أردنا الحفاظ على المعدّل الحالي للبطالة، وتوفير فرص عمل جديدة تناسب الداخلين الجدد إلى سوق العمل الذين يقدر عددهم بحوالي 4 ملايين شخص سنويا.ولا شك أنه من المفارقات أنه في الوقت الذي يعاني فيه الوطن العربي من هذه الأرقام المخيفة في البطالة، نجد أن عدد الأجانب العاملين في الدول العربية يتزايد بشكل مستمر، ونسبة كبيرة من هؤلاء من غير المختصّين وحملة الشهادات، ما يعني أنها عمالة ذات مستوى منخفض !
المفارقة الثانية هي أن عدد العاطلين عن العمل في ارتفاع مستمر على الرغم من أن الفترة السابقة لتداعيات الأزمة المالية العالمية شهدت أعلى معدلات للنمو الاقتصادي في البلدان العربية على الإطلاق .
يذكر تقرير لصندوق النقد الدولي أن نمو اقتصادات دول المنطقة استمر في تخطي معدل النمو العالمي البالغ نحو %5 للسنة السادسة على التوالي خاصة دول الخليج العربي، وعلى الرغم من الأداء القوي هذا، واستمرار صعود الفائض المالي في المنطقة، فإن رقم البطالة تضاعف في معظم دول المنطقة عن تلك الفترة.
أزمة البطالة العربية تتفاقم وضحاياها الشباب.وتفيد إحصاءات برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن معدل البطالة في الوطن العربي يصل إلى نحو %15 أي 17 مليونا لكنه يزداد ليصل إلى %40 بين الفئتين العمريتين 15 و24 عاما ما يزيد رقم العاطلين إلى 66 مليونا من بين 317 مليون نسمة وهو تعداد العالم العربي، ويثير هذا المعدل القلق ويشكل تحديا للدول العربية واقتصاداتها وينذر باضطرابات اجتماعية مع تفاقم الركود الاقتصادي العالمي، خاصة إذا عرفنا أن عدد سكان الوطن العربي قد يصل إلى ما بين 410 و460 مليون نسمة بحلول 2020 وأن الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما يمثلون أكثر من %40 من مجموع السكان .. كما أن عدد الباحثين عن العمل خلال العقد القادم سيزيد إلى أكثر من 32 مليونا.
ويزيد من تفاقم مشكلة البطالة أنها تنتشر حتى بين المتعلمين والجيل الصغير من الشباب بسبب فشل الحكومات في توفير فرص عمل جديدة لأعداد تتزايد من السكان. وتشكل البطالة عبئا على وارتفاع ( فاتورة ) الخسائر السنوية إلى أكثر 170 مليار دولار.. علما أن هذا المبلغ يمكن أن يوفر نحو 9 ملايين فرصة عمل وبالتالي تخفيض معدلات البطالة في الوطن العربي إلى ربع حجمها الحالي.
علما أن التقديرات تفيد بوجوب استثمار حوالي 70 مليار دولار إذا ما أردنا الحفاظ على المعدّل الحالي للبطالة، وتوفير فرص عمل جديدة تناسب الداخلين الجدد إلى سوق العمل الذين يقدر عددهم بحوالي 4 ملايين شخص سنويا.
الزحف الأخضر