وزير التخطيط العراقي السابق : البطالة والفقر أبرز التحديات

أكد وزير التخطيط السابق رئيس المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي مهدي الحافظ ل "الحياة" ان للعراق مقومات ومصادر نهضة اقتصادية حقيقية تتمثل بسعة قاعدة الموارد الطبيعية الغنية والمتنوعة كالخزين النفطي الذي يشكل ثالث مرتبة في الاحتياط العالمي 115 بليون برميل احتياط ثابت و215 بليوناً احتياط محتمل وموارد مائية وقوى عاملة تتعدى ثمانية ملايين شخص.
وقال:"ان استثماراً سليماً وإدارة فاعلة لهذه الموارد من شأنهما ان يساعدا العراق في اجتياز المرحلة الانتقالية التي يمر بها ويستعيد مكانته السابقة كبلد من فئة الدخل المتوسط وهي المرحلة الهادفة إلى الانتقال من الاقتصاد الشمولي إلى الاقتصاد الحر والمنفتح على الاقتصاد العالمي وفق ضوابط وسياسات تصون المصالح الوطنية".
ورأى الحافظ"ان النجاح في بلوغ هذا التحول الشامل يتطلب تسوية حالة النزاع الداخلي واستعادة الأمن والاستقرار والتقدم في عملية إعادة التأهيل وبخاصة إصلاح البنية التحتية وتحديث الهياكل الاقتصادية إلى جانب التقدم في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والانتقال من اقتصاد تسيطر عليه الدولة إلى اقتصاد الإصلاحات الاقتصادية ومنه إلى اقتصاد حر يقوده القطاع الخاص إلى جانب التحرر من الاتكال المفرط على عوائد تصدير النفط والمباشرة بتنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع موارد الدخل بتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية كالصناعة والزراعة والسياحة وتأسيس مقومات زيادة الصادرات غير النفطية".
وأضاف الحافظ:"ان التحديات والمهمات تفترض اللجوء الى خيارات مجدية وانتقاء السياسات العامة والانطلاق من رؤية اقتصادية متكاملة ذات أولويات إستراتيجية واضحة تستند إلى منهج عملي يحسب بشكل كامل خصائص الاقتصاد الوطني العراقي وإمكاناته، وتحتاج إلى تطوير الطاقة الإنتاجية لقطاع النفط وتوسع أشكال الاستثمار فيه".
ودعا الحافظ إلى تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية فهي"تمهد لتأسيس اقتصاد متنوع ومتوازن يكفل إشباع حاجات الأسواق المحلية من المنتجات الزراعية والصناعية والخدمية ويفتح الطريق لتوجيه الاقتصاد نحو التصدير وان قانون الاستثمار الذي شرع أخيراً يمكن ان يحقق هدف تأسيس بيئة استثمارية ملائمة بإصلاح الأطر المؤسسية والقوانين في مجالات المال والتجارة والمصارف والتأمين وغيرها".
وتشكل البطالة والفقر عائقاً أساسياً أمام النمو الاقتصادي،"وتزيد التشوهات المستمرة في سوق العمل ظاهرة الفقرة نظراً لقلة فرص العمل ودخول نحو 200 ألف شخص سنوياً الى سوق العمل وهؤلاء فئة اجتماعية ناشئة تضاف إلى الشباب العاطل". ولفت الى ان نسبة الفقراء في العراق تشكل 10 في المئة وان هناك شرائح اجتماعية أخرى نسبتها بين 12 و15 في المئة من السكان معرضة للانحدار إلى مستوى مماثل.