الكويت عاصمة للنفط في العالم ؟

طرح عاملون في قطاع النفط في الكويت وعلى رأسهم أحمد العربيد، وهو مسؤول بارز سابق في القطاع، تصورات حول إمكانية تحويل الكويت إلى عاصمة للنفط في العالم. وتهدف المبادرة إلى تطوير الاقتصاد النفطي الكويتي بما يعزز الصناعات النفطية وصادرات المنتجات النفطية المصنعة بدلاً من الاعتماد على تصدير النفط الخام، وتنويع القاعدة الاقتصادية بتعزيز النشاطات غير النفطية، والارتقاء بمستوى اليد العاملة المحلية. ولا شك في أن هذه الأهداف تتوافق مع هدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، المطروح من القيادة السياسية قبل سنوات. لكن السؤال الكبير هو: كيف السبيل إلى تحقيق هذه الطموحات الكبيرة وتجاوز العقبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة؟
تواجه البلاد تبعات الفلسفة الاقتصادية المعتمدة منذ بداية عصر النفط، والتي تأكدت في شكل مطلق بعد الصدمة النفطية الأولى عام 1974، فأصبحت كل النشاطات النفطية مملوكة ومدارة من الدولة. وقطعت الكويت صلات الشراكة والتعاون مع شركات النفط العالمية بعد تأميم ملكيات شركتي «بي بي» البريطانية و»غالف أويل» الأميركية اللتين أسستا أواخر ثلاثينات القرن العشرين «شركة نفط الكويت» التي تولت إنتاج النفط وتصديره عام 1946. وأممت الحكومة في أواسط السبعينات حصص القطاع الخاص المحلي في «شركة البترول الوطنية» و»شركة صناعة البتروكيماويات» و»شركة ناقلات النفط». وهكذا أصبح القطاع النفطي مملوكاً بالكامل من الدولة.
وإذا كان دستور الكويت ينص على «أن الثروات الطبيعية كلها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني» (المادة )21، لا يعني ذلك عدم تمكين القطاع الخاص أو الشركات العالمية من العمل في قطاع النفط. وسبق لمصادر نفطية متخصصة أن قدرت احتياطات النفط في الكويت ب 100 بليون برميل. ويصل إنتاج النفط الكويتي إلى حدود 2.9 مليون برميل يومياً، لتبلغ الإيرادات السنوية المتأتية من تصدير النفط 30 بليون دينار (100 بليون دولار).
ويتضح أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي مهمة في شكل مباشر، وهي ذات أهمية أكبر من خلال آليات الإنفاق العام وأدواته التي تؤثر في أداء مختلف النشاطات غير النفطية وتلك المملوكة من القطاع الخاص. وتؤكد مبادرة «الكويت عاصمة النفط» بأن الاستمرار في هذا النمط الاقتصادي المعتمد على جني إيرادات من صادرات النفط لن يمكن من الاستفادة المثلى من الثروة النفطية، فالمطلوب بناء قاعدة صناعية مرتبطة بالنفط وتنويع الصادرات بما يعزز مساهمة صادرات المكررات والمنتجات المعتمدة على صناعات النفط، مثل المصافي والبتروكيماويات وعدد آخر من الصناعات ذات العلاقة.
ويطرح أصحاب المبادرة تصورات متفائلة حول مستقبل النفط فيذكرون أن احتمال نضوب النفط بات غير مقنع بفضل استكشاف احتياطات جديدة سنوياً، ويشيرون إلى أن كل سنة تمر تزيد عمر النفط ثلاث سنوات. ويؤكدون أن بدائل الطاقة الصديقة للبيئة لا تزال مكلفة اقتصادياً ولا تشكل سوى 10 في المئة من مصادر الطاقة في العالم. ويرون أن الفحم الذي يشكل 30 في المئة من مصادر الطاقة هو المتأثر الأول في حال تقدمت استخدامات بدائل الطاقة النظيفة والمتجددة وأصبحت أكثر جدوى اقتصادياً.
ربما هناك ما هو مقنع في طروحهم، كما أن الطلب على النفط الذي يراوح حول 90 مليون برميل يومياً ويتزايد بنسبة تصل إلى 1.2 في المئة سنوياً، قد لا يواجه تحديات كبيرة خلال العقود المقبلة. لكن ذلك يجب ألا يعطل وضع تصورات لبدائل اقتصادية في البلدان المنتجة مثل الكويت، حيث الطلب يعتمد على تحسن أداء اقتصادات البلدان الآسيوية الناشئة، مثل الصين والهند، ويواجه تراجع الطلب أو ركوده في البلدان الأوروبية لأسباب اقتصادية وديموغرافية. كذلك قد يؤدي تحسن القدرات الإنتاجية للنفط الصخري في بلدان مستهلكة مثل الولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب على النفط المستورد. وعلى رغم أن هذا التحسن يعتمد على الحفاظ على أسعار النفط فوق 80 دولاراً للبرميل، يجب على بلدان الخليج المنتجة للنفط أن تأخذ الأمر على محمل الجد.
يتطلب تطوير الاقتصاد الكويتي بموجب ما ورد في المبادرة، مراجعة شاملة للواقع الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بالمسؤولية السياسية بما يمكّن من توظيف الموارد الاقتصادية والبشرية على أسس عقلانية. فالانتقال بالاقتصاد النفطي من واقعه الحالي إلى واقع أكثر تقدماً يتطلب بيئة اقتصادية تسمح بشراكات مع شركات النفط العالمية في مختلف عمليات القطاع. فالكويت فقدت منذ تأميم النفط في أواسط السبعينات إمكانيات بناء الكوادر الوطنية المؤهلة بعدما فقدت الاستفادة من العمل مع شركات النفط العالمية. كذلك عزز إحباط فرص التعاون مع تلك الشركات لتطوير عمليات إنتاج نفط الشمال خلال التسعينات، القناعة لدى كثير من الشركات من أن البيئة الاستثمارية في البلاد باتت طاردة للاستثمار بسبب تعقيدات الأوضاع السياسية.
إن ما يمكّن من تحويل الكويت إلى بيئة استثمار جاذبة، سواء في قطاع النفط أو غيره من قطاعات حيوية، يستلزم بنية قانونية مواتية وإدارة حكومية وارتقاء بمستويات التعليم. وثمة أهمية لتطوير الكوادر المحلية ذات القدرات المهنية التي يمكن لها أن تعمل لدى الشركات العالمية عند وفودها إلى الكويت. وأهم من كل ما سبق ذكره هو أن يقتنع المجتمع السياسي بألا مناص من تحويل الاقتصاد إلى آليات السوق الحرة.
كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية - الكويت