احتياط النفط المؤكد في العراق 143 بليون برميل

أكدت الأمم المتحدة في تقرير أن العراق يملك احتياطاً نفطياً مؤكداً يفوق 143 بليون برميل واحتياطاً محتملاً يفوق 200 بليون برميل، ما يضع البلاد ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي تملك قدرة عالية على إنتاج النفط والتأثير في أسواق النفط العالمية. وكانت وحدة المعلومات والتحليل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للمنظمة (يو إن دي بي) أعدت التقرير عن واقع النفط والغاز في العراق، تضمّن تحليلاً كاملاً لهذا القطاع.
وأوضح التقرير أن قطاع النفط يسيطر على اقتصاد البلد في شكل كامل، فيساهم بما مقداره 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و99 في المئة من الصادرات و90 في المئة من دخل الحكومة، وكلما زادت معدلات إنتاج وتصدير النفط، اتسعت سيطرته على الاقتصاد وبالتالي كبرت عائدات الحكومة منه. وتابع: «مع الأخذ في الاعتبار هذا الحجم الهائل من الاحتياط المؤكد والمحتمل، وبناء على خطط تطوير النفط الحالية، سيتصدر العراق قوى النفط العظمى القادرة على التأثير في الأسواق العالمية، فثلثا احتياط النفط والغاز موجودان في جنوب العراق والثلث الآخر في شماله».
وينتج العراق 2.6 مليون برميل من النفط الخام يومياً، منها حصة تصدير تساوي مليوني برميل يومياً، ويكرر 400 ألف برميل محلياً ويستهلك 70 ألف برميل كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية. ويستورد 150 ألفاً إلى 200 ألف برميل يومياً من الوقود المكرر (مشتقات نفطية) المستخدم في توليد الطاقة والنقل والاستهلاك المنزلي. ويتوقع وفق تأكيدات وزارة النفط العراقية التي وقعت 15 عقداً استثمارياً مع شركات عالمية لتطوير الحقول الكبرى لإنتاج النفط والغاز، أن يرتفع مستوى إنتاج النفط إلى ما بين أربعة ملايين وخمسة ملايين برميل يومياً عام 2016.
احتياط ل90 سنة
وفي حال استمرار إنتاج النفط على هذا النحو، فسيكفي احتياط النفط المؤكد ل70 إلى 90 سنة، وفي حال استمرار متوسط سعر البرميل النفط عند مستوى 100 دولار، فإن عائدات الحكومة العراقية هذه السنة ستصل إلى 80 بليون دولار، وستتضاعف إلى 160 بليون دولار بحلول عام 2016 بفضل زيادات متوقعة في الإنتاج. ويتوزع إنتاج النفط العراقي على 12 حقلاً رئيساً هي طاوكي، طق طق، خرمالة، نجمة، بابا كركر، بدرة، الأهداب، الحلفاية، مجنون، غرب القرنة، الرميلة (الشمالية والجنوبية) والزبير.
ويبلغ معدل الاحتياط الموثوق من الغاز 3100 متر مكعب قياسي، أي ما يوازي 15 بليون برميل من النفط، لكن احتياط الغاز لا يزال غير مستخدم في الشكل الأمثل. وتعاقدت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في السنوات الماضية مع شركات نفطية عالمية لتطوير الموارد الهيدروكربونية، غير أن الحكومتين، ووفق تقرير الأمم المتحدة، تستخدمان طرقاً مختلفة في التعاقد على النفط والغاز، إذ وقعت الحكومة الفيديرالية على عقود خدمات فنّية مع شركات استثمار دولية، بنسبة مشاركة 25 في المئة للعراق، في حين قامت حكومة إقليم كردستان بالتوقيع على اتفاقات للإنتاج المشترك مع شركات النفط، التي تبلغ نسبة مشاركة الحكومة فيها 20 في المئة.
العقود الدولية
وكما هي الحال في عقود الخدمات الفنّية في الحكومة الفيديرالية، تعطي هذه الاتفاقات الشركات المنتجة النفطَ حقاً بنصيب منه، لكن مدى دستورية هذا الحق هو موضوع خلاف في الوقت الراهن، كما أن عقود الخدمات الفنّية قد تتعرض للمساءلة إذا لم يوافق مجلس النواب عليها، فيما منع غموض البنود الدستورية المتعلقة بالنفط وبالخلافات بين الحكومة الفيديرالية والحكومات الإقليمية حول ترجمة هذه البنود منع العراق من إصدار التشريعات المطلوبة.
وأكد التقرير أن إمكان النمو والازدهار وإيجاد فرص عمل في القطاعات غير النفطية الأخرى ستبقى محدودة، إلى حين تطبيق جهود حقيقية لتنويع الاقتصاد وتحويل عائدات تصدير النفط إلى القطاع الخاص، إذ أدت عائدات تصدير النفط إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي، الذي من شأنه أن يعيق عملية التصدير في القطاعات الأخرى غير النفطية وزيادة تنافس الواردات ورفع التكاليف في القطاعات غير المتداولة، لذلك فإن انتشار مزيد من القطاعات غير النفطية التي تشغّل العمال لا يزال محدوداً، ويحد من قدرة الاقتصاد العراقي في إيجاد فرص عمل تقلل من مستويات الفقر. وتوقع التقرير أن تزداد هذه المشكلة مستقبلاً عندما تبدأ صادرات قطاع النفط بالتوسع في شكل أسرع مما هي الحال في القطاعات غير النفطية.
ويعيش 23 في المئة من العراقيين تحت خط الفقر، إذ يبلغ مصروف الفرد 2.2 دولار يومياً، وهذا يعني أن العراق في حاجة إلى إيجاد مزيد من فرص العمل للتخفيف من حدة الفقر. وأشار التقرير إلى سوء استغلال العراق الغازَ، إذ ينتج ما بين 16 و17 بليون متر مكعب قياسي من الغاز سنوياً، ويسوّق بليون متر مكعب محلياً ويضخ بليون متر مكعب في خزانات للمساعدة في إنتاج النفط، والباقي إما يُحرق أو يضيع في الجو. وتزوَّد الأسرة العراقية بما يعادل ثماني ساعات يومياً فقط من الكهرباء عبر الشبكة الوطنية، ويشكل استخدام مولدات الكهرباء الخاصة والمنزلية عبئاً على مصروف الأسر ويزيد من تكاليف المشاريع الصغيرة.
وتُحوَّل العائدات الهائلة من صادرات النفط إلى الحكومة وتشكل 90 في المئة من إيراداتها، وهذا يعني أن الأخيرة لا تعتمد كثيراً على عائداتها من الضرائب. ودعت مجموعة خبراء الأمم المتحدة حكومة العراق إلى تحويل جزء من العائدات إلى القطاع الخاص، كرصيد داعم لرأس المال في الأجل البعيد، إذ ينبغي تشجيع استثمارات التصنيع لضمان إنتاجية عالية وتأمين فرص عمل عالية الأجر للمواطنين، إضافة إلى تشجيع نمو النشاطات الأخرى، كالخدمات العالية الجودة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.