أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أن صادراتها النفطية سترتفع العام المقبل إلى 250 ألف برميل يومياً، قبل أن تصل إلى مليون برميل يومياً عام 2015، مؤكدة أنها لن تسمح باستخدام الثروة لشراء الأسلحة وإثارة الحروب في البلاد مجدداً. وانطلقت أمس في أربيل أعمال «مؤتمر النفط والغاز الثاني» بمشاركة 28 شركة أجنبية، أبرزها «أكسون موبيل» الأميركية التي انسحبت من تطوير حقل غرب القرنة في جنوب البلاد بعدما اتهمتها الحكومة العراقية بالإخلال بالعقد، لمشاركتها في تطوير حقول استكشافية في الإقليم الكردي من دون الحصول الموافقات الرسمية القانونية. وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في كلمة: «الشعب الكردي عانى من الظلم كما العراقيين، إذ استخدم النظام السابق موارد الثروات الطبيعية لشراء الأسلحة وشن الحروب، لكننا لن نسمح بذلك مجدداً، والدستور العراقي منح الإقليم والمحافظات حق الاستفادة من هذه الثروة لمصلحة الشعب، وهذا الحق تفسره الحكومة العراقية في شكل مختلف، وتصر على أنها هي من لها الحق والتصرف فقط بهذه الثروة، ونحن نؤكد أن حضور هذا الكم الكبير من الشركات دليل على قانونية عقودنا، وعلى العراق الجديد أن يتبنى مبدأ الشراكة في السلطة، وليس استخدام النفط والموازنة الاتحادية كورقة ضغط على الإقليم، وكذلك سن قانون لتوزيع العائدات». واتفقت أربيل وبغداد في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي على إنهاء خلافاتهما النفطية، ووقعتا اتفاقاً يتلخص بتصدير الإقليم نحو 200 ألف برميل من النفط يومياً، ومُنح 17 في المئة من إجمالي كمية النفط الخام المكرر في البلاد، في مقابل دفع بغداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فيه. وتوقع بارزاني ارتفاع صادرات الإقليم النفطية إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً عام 2019، مشيراً إلى سعي حكومته «لابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز عملية نقل النفط، مثل تأسيس خطوط نقل جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي من الوقود تجنباً لتهديدات بغداد بقطع الوقود عن الإقليم». ولفت إلى أن «احتياط الإقليم من النفط الخام يقدر بنحو 45 بليون برميل، ونحو ثلاثة تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما جعله محط أنظار العالم ونقطة مهمة في خارطة إنتاج الطاقة العالمية». وأشار نائب وزير الطاقة التركي صلاح الدين جيمن، إلى أن «رفع العراق إنتاجه النفطي سيجعله مساهماً فعالاً في مضاعفة الصادرات العالمية عام 2020، كما أنه سيصبح المصدّر الرئيس للنفط إلى الصين والعالم عام 2035»، فيما أوضح عضو شركة «سي دبليو سي» الفنزويلية، الريو بارا، الذي أدار الجلسة الوزارية للمؤتمر، أن «وجود نحو 24 شركة متخصصة في التنقيب، ومنح نحو 50 رخصة عمل، جعلا الإقليم الأكثر نشاطاً على المستوى العالمي، على رغم أن المنطقة مازالت قيد الاستكشاف». وشدّد على أن «الصناعة النفطية في الإقليم ما زالت تواجه بعض التحديات، كالافتقار إلى أنابيب تصدير، وضعف البنية التحتية، والحاجة إلى نحو 30 ألف عامل في المستقبل، فضلاً عن ضعف إمكانات استخراج الغاز وطريقة الحكم وإدارة قطاع النفط، والتوترات السياسية، فالصعوبات في الإقليم كانت متوازية مع صعوبات العراق، لكن الإنجازات كانت أكبر من التحديات، وتوقعات النجاح متوافرة».
