بغداد تسائل كردستان عن نفط قيمته أكثر من 3.5 بليون دولار

كشف مسؤول رفيع في وزارة النفط العراقية عن اختفاء كمية كبيرة من النفط المستخرج في اقليم كردستان خلال العام الماضي قدرت قيمته ببلايين الدولارات، وزود «الحياة» وثائق هي عبارة عن مراسلات بين الحكومة الاتحادية والإقليم حول كميات النفط الخام المنتجة والغاز المصاحب والمكرر منه خلال العام 2011، وجدول معد من بغداد حول الارقام المتباينة بين المنتج المعلن وذلك المسلم الى وزارة النفط.
وقال المصدر ان «وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان ابلغت وزارة المال الاتحادية في كانون الثاني (يناير) الماضي رسمياً انها انتجت ما معدله 186.6 الف برميل يومياً خلال العام 2011 سلمت منه 94.4 الف برميل يومياً الى المركز وكررت ما معدله 53.6 الف برميل يومياً، ولم تتطرق بياناتها الرسمية الى مصير الكمية المتبقية». وأوضح «هذه الكميات خاصة بانتاج محافظات اربيل والسليمانية ودهوك».
ولفت المصدر الى ان «اجمالي قيمة النفط غير المسلم الى الحكومة الاتحادية عن كمية 92.2 الف برميل يومياً في حال تم احتساب متوسط سعر البرميل خلال الفترة نفسها اي 106 دولار، يبلغ 3.556 بليون دولار».
وحول واردات النفط المكرر اكد انه «لم تتسلم بغداد اي مبالغ عنها، وموضوع الكمية المكررة اشارت وزارة الثروات الطبيعية الى انها قامت بالتصفية لمحافظات الاقليم، في حين ان وزارة النفط الاتحادية زودت الاقليم بكميات وصلت الى 20 في المئة من اجمالي الناتج الوطني اي تفوق نسبته السكانية البالغة 13 بالمئة من مواد البنزين والنفط الابيض وزيت الغاز والغاز السائل المستخدم للطبخ».
وتأتي هذه التصريحات من الحكومة المركزية بعد انتقادات لاذعة وجهها اليها رئيس الاقليم مسعود بارزاني الشهر الماضي متهماً رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد بالسلطة.
ويشير كتاب وزارة الثروات الطبيعية الكردية المرقم 702 في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي الى الوزارة المركزية وموضوعه «ايرادات انتاج» الى جدول بكميات النفط الخام المنتج والغاز المصاحب والخام المصفى لمحافظات الاقليم للعام 2011، ويتضمن احصاءات مفصلة عن انتاج محافظات اربيل والسليمانية ودهوك.
ويوضح الكتاب انه «توجد كمية من النفط الخام تم بيعها محلياً من قبل الشركات المنتجة الى المصافي الصغيرة لغرض استرداد جزء من التكاليف التي صرفت من قبلها».
وتشير جداول كميات المنتجات النفطية المجهزة للاقليم خلال الاعوام من 2008 الى 2011 وفق وزارة النفط العراقية الى ان الحكومة الاتحادية زودت الاقليم العام 2011 ب 927292 متراً مكعباً من البنزين، اي ما نسبته 20 في المئة من الانتاج المحلي، و 500748 متراً مكعباً من مادة النفط الابيض، ويمثل 20 في المئة من الناتج، و 874885 متراً مكعباً من زيت الغاز، اي ما نسبته 12 في المئة، و207001 طناً من الغاز السائل المستخدم للطبخ، وتمثل هذه الكمية 15 في المئة من الناتج المحلي.
ودعا المسؤول النفطي وزارة المال الاتحادية والبرلمان الى مطالبة حكومة اقليم كردستان بالكشف عن مصير بلايين الدورات من النفط الخام المنتجة هناك، او استقطاع هذه المبالغ من اجمالي موازنة الاقليم للعام الحالي.
الى ذلك (ا ف ب)، حذر نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني امس شركة «توتال» الفرنسية من ان الحكومة العراقية ستعتبر أي عقد تبرمه مع اقليم كردستان العراق خرقاً للقانون.
وقال الشهرستاني لوكالة «فرانس برس» ان «وزير النفط والوزارة ابلغا مسؤولي توتال وبعبارات واضحة انه سيجري التعامل معهم بالطريقة نفسها التي تعاملنا بها مع الشركات الاخرى».
وأوضح وزير النفط السابق «اذا وقعوا عقداً لتطوير حقل في العراق، في اي مكان من البلاد ومن دون موافقة الحكومة العراقية، فسنعتبر انهم خرقوا القانون العراقي وسيجري التعامل معهم وفقا لذلك».
وتأتي تصريحات الشهرستاني بعد نحو اسبوعين من اعلان رئيس «توتال» كريستوف دو مارجوري ان شركته تجري محادثات حول صفقات محتملة مع اقليم كردستان العراق.
ووقعت حكومة اقليم كردستان العراق حوالى 40 عقدا مع شركات اجنبية من دون مصادقة وزارة النفط عليها.