أوضح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الوزارة «أجرت محادثات مهمة مع البنك الدولي في عمّان، في حضور وزيري النفط والمال وخبراء من المصرف المركزي العراقي»، مشيراً إلى ان البنك الدولي أبدى ارتياحه إلى ما وصلت إليه عمليات تطوير حقول النفط والغاز العراقية، بما يؤدي في النهاية إلى إصلاح الوضع الاقتصادي، ومواكبة الاقتصاد العالمي، ووضع المعالجات لتجاوز العجز الحالي في الموازنة خلال فترة لا تتجاوز عام 2013، بعد زيادة الصادرات وانتعاش أسعار النفط عالمياً. وأكد ان الوزارة «ماضية في تنفيذ خططها لزيادة الإنتاج تدريجاً، بالتعاون مع الشركات الأجنبية التي تعمل على زيادة بنحو 350 ألف برميل يومياً خلال السنة المقبلة»، مشيراً إلى ان «الاستثمارات المقبلة ستصل بالإنتاج إلى ما بين 10 و12 مليون برميل يومياً من خلال تطوير الاستكشافات النفطية عبر المسوح الزلزالية بمعدات تسمح بالتصوير الثلاثي الأبعاد، وعبر حفر الآبار في محافظات ميسان والبصرة وذي قار (جنوب العراق) التي سنحقق من خلالها زيادة في الإنتاج بنسبة 10 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة». يذكر ان وزارتي النفط والمال العراقيتين درجتا على احتساب سعر برميل النفط ب 73 دولاراً، لاعتماده في موازنة عام 2011، وبمعدل صادرات يساوي 2.3 مليون برميل يومياً، بما فيها صادرات إقليم كردستان، المقدرة بمئة ألف برميل يومياً. وأعلن عضو هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبدالحسين الجابري، ان بعثة صندوق النقد الدولي التي تجري محادثات حالياً مع وفد عراقي من المصرف المركزي ووزارة المال، غير مقتنعة بالسياسة النقدية المتبعة في العراق، وطالبت بتغييرات واسعة على مستوى النظام النقدي، كما أشار إلى محادثات جادة تجري حالياً مع الصندوق من أجل قرض لدعم موازنة عام 2011. وأوضح ان الصندوق حدّد التغييرات المطلوبة، على مستوى صرف الأموال وخفض معدلات التضخم ووضع خطة لتشجيع القطاع الخاص ومعالجة الترهل الوظيفي في مؤسسات الدولة، ودعا وزارت المال والصناعة والمعادن إلى تخصيص الشركات التابعة لها، بهدف تغطية نفقات موظفيها. وأكد الجابري ان العراق تعهد للصندوق بمعالجة مشاكله النقدية، لافتاً إلى ان المحادثات مستمرّة بين الجانبين للخروج بنتائج عملية. وكان العراق اعلن الشهر الماضي الانتهاء من وضع مشروع موازنته لعام 2011، وخصص القسم الأكبر منها للاستثمار ودعم خطط التنمية للسنوات الأربع المقبلة. وتبلُغ الموازنة المبدئية لعام 2011 نحو 86.4 بليون دولار، بزيادة 14 بليوناً عن الموازنة الحالية. وأكد النائب علي الشلاه قرْبَ إقرار موازنة عام 2011، موضحاً ان «البرلمان العراقي أرسل السبت الماضي كتاباً سريعاً إلى الحكومة يطالبها بإرسال موازنة عام 2011 في أقرب وقت ممكن لمناقشتها وإقرارها». يذكر ان موازنة عام 2010 خَصَّصت خمسة في المئة من الإيرادات المتحققة من المنافذ الحدودية لموازنة المحافظات الحدودية، كما تقرر تحويل دولار واحد عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وكل برميل نفط خام مكرر في مصافيها، وكل 150 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي الذي تنتجه إلى موازنة تلك المحافظة، وفقاً للمادة 43 من الموازنة.
