البنك وصندوق النقد الدوليان : التفكيك الجذري والسريع للقطاع العام سيضر الاصلاح الاقتصادي في العراق

حذر البنك وصندوق النقد الدوليين في دراسة، طرحت أمس أمام مؤتمر الدول المانحة للعراق في مدريد، السلطة الموقتة من التسرع في تفكيك مؤسسات القطاع العام في العراق قبل أن يتمكن الاقتصاد من النمو وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص للمواطنين. وأوصت الدراسة بتقليل الاعتماد على النفط في الانفاق العام والتمويل في اقتصاد عراق ما بعد الحرب. وأعد البنك وصندوق النقد الدوليين الدراسة التقويمية بالتعاون مع المجموعة الدولية من أجل العراق التي تضم الامارات واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. وتناولت الدراسة المتكاملة حاجات اعادة اعمار العراق في السنوات الاربع المقبلة.
وقالت المؤسستان الدوليتان ان هذه الدراسة ستشكل منصة انطلاق لعمليات اعادة اعمار العراق وستساعد مؤتمر المانحين في مدريد على اتخاذ قرارات اكثر واقعية حول مستقبل بناء العراق.
وتناولت الدراسة 14 قطاعاً من القطاعات الخدمية والانتاجية، لا تشمل قطاعي النفط والامن، وقدرت حاجات اعادة الاعمار في السنوات الاربع المقبلة بنحو 36 بليون دولار، منها تسعة بلايين دولار في السنة المقبلة، فيما تركت تقديرات النفط والامن لسلطة التحالف الموقتة التي تدير العراق في الوقت الراهن الى حين الاستقرار. وقدرت حجم الانفاق المطلوب للقطاعين بنحو 20 بليون دولار، ليصل اجمالي التقديرات المطلوبة لاعادة الاعمار الى 56 بليون دولار في السنوات الاربع المقبلة.
وتوقعت ان تعتمد الموازنة العراقية في السنة المقبلة على دخل النفط، الذي قدرت انه سيبلغ 12 بليون دولار، اضافة الى مداخيل ضئيلة من مصادر غير النفطية.
وقالت ان اعتماد مستوى منخفض للضرائب في العراق سيساعد الاقتصاد على النمو وسيشجع على الاستثمار، ولكنها لم تتوقع ان تشكل الضرائب نسبة كبيرة في تمويل الانفاق في السنة المقبلة، مشيرة الى ان الموازنة ستعتمد على الدخل النفطي.
وأشارت في هذا الاتجاه الى أن حجم الانفاق الاستهلاكي في موازنة السنة المقبلة سيبلغ نحو 12.1 بليون دولار وحجم الانفاق الاستثماري نحو 1.4 بليون دولار، لافتة الى ان النفط سيكون مصدر التمويل الرئيسي، اضافة الى المعونات الدولية والموجودات العراقية المجمدة في الخارج والمقدرة بنحو 600 دولار ومداخيل العقود السابقة في برنامج النفط مقابل الغذاء، التي لم تنفذ في أعقاب سقوط نظام صدام حسين. وقدرت قيمة هذه العقود المؤجلة بنحو 7.8 بليون دولار.
وأوصت الدراسة باعتماد اجراءات ضريبية مرنة وواسعة في المستقبل تمكن القطاعات الاقتصادية من النمو وتحد من مخاطر الاعتماد على الدخل النفطي في تمويل حاجات اعادة الاعمار.
وعلى رغم وجود احتياط نفطي كبير في العراق وطاقة انتاجية يمكن تطويرها وصيانتها، الا أن الدراسة أوصت بعدم الاعتماد على النفط كمصدر للتمويل، لاسباب تتعلق بالتطورات الامنية واحتمالات التخريب في ظروف عدم الاستقرار القائمة في البلاد.
كما أشارت الى أن اسعار النفط في الاسواق الدولية متأرجحة وبالتالي فان مبيعات الخام لن تكون مصدراً مضموناً لتمويل عمليات اعادة الاعمار.
وفي شأن الاصلاح الاقتصادي، اوصت باتباع خطوات تدرجية خصوصاً في عمليات التخصيص والتحول من نمط الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق. وقالت ان اي عمليات اصلاح تتبع نهج التفكيك الجذري والسريع ولا تراعي التدرج والظروف الاجتماعية ربما تؤدي الى زيادة اعداد العاطلين عن العمل وتشعل الفوضى الاجتماعية.
وأضافت أن التفكيك السريع للمؤسسات الحكومية لن يكون في مصلحة الاستقرار السياسي والامني المطلوبين في المرحلة المقبلة لاصلاح الاقتصاد العراقي.