استمرار السجال السياسي ومساع لتطويق أزمة "الوفاق"

وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بيان جبهة التوافق الاخير وتهديدها بالانسحاب من الحكومة بأنه "بيان غير موفق" فيما تمسكت جبهة التوافق بموقفها الاخير على رغم تحركات يقودها رئيس الجمهورية لتقريب وجهات النظر.
واوضح المالكي في بيان امس ان"البعض يريد تجميد العملية السياسية بانتظار تطورات اقليمية او دولية معينة، لكننا لا نسمح بتجميد العملية لأن الجمود يعني تقسيم العملية السياسية وانهاءها". وطالب المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم والعمل على تفعيل مشاركتهم في العملية السياسية.
وقال المالكي في بيان ان"على الشركاء السياسيين جميعاً ان يتحملوا مسؤوليتهم في العملية السياسية والعمل على تفعيل المشاركة"موضحاً"اننا ضد ديكتاتورية الاكثرية وبدرجة اشد ضد ديكتاتورية الاقلية"مشيراً الى انه"ليس من الصحيح ان يرى البعض ان دوره ينحصر في الجلوس جانباً وتسجيل الاخطاء فيما يجب على الآخر ان يواجه التحديات ويخوض المعركة لوحده".
الى ذلك اكدت اطراف برلمانية ان"المطالب التي تقدمت بها جبهة التوافق قد لا تنفذها الحكومة". وقال النائب الكردي محمود عثمان ل"الحياة"ان"المشاورات مستمرة بين رؤساء الكتل السياسية لتحديد موعد نهائي لعقد جلسة خاصة للبحث في مستقبل الحكومة الحالية". واضاف"ربما سيُعقد اللقاء في اليومين المقبلين".
وعن انسحاب جبهة التوافق والموقف الحكومي ازاء ذلك قال"اعتقد من الصعب تنفيذ مطالب جبهة التوافق لأن الجبهة تصر على ان ترى مؤشرات ايجابية حكومية ازاء مطالبها". موضحاً ان"هناك مساعي يبذلها رئيس الجمهورية جلال طالباني لتحقيق لقاء بين الحكومة والجبهة والاتفاق على صيغة لحل الازمة".
وزاد"ربما ستحدث تلك اللقاءات بين الطرفين ولكن لا اعلم مدى نجاح مثل تلك اللقاءات لأن المطالب التي ترفعها التوافق منذ ما يزيد عن عام تركز على تحقيق مطالب واستحقاقات دونما الاشارة الى الايفاء بالتزاماتهم تجاه الحكومة والعملية السياسية اللتين يشاركون فيهما". وزاد"يجب ان تضع جبهة التوافق مطالبها على طاولة الحكومة بحضور جميع زعماء وممثلي الكتل السياسية للاتفاق على صيغة لحل الازمة"واضاف"نتمنى ان لا تحدث المهاترات وتبادل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين".
الى ذلك نفى عدنان الدليمي، رئيس جبهة التوافق وجود اي مفاوضات او اتصالات رسمية باعضاء الجبهة لحل الازمة او تنفيذ مطالب الجبهة. وقال ل"الحياة"ما زلنا"نصر على تنفيذ مطالبنا وفي حال انقضاء المهلة دونما حراك حكومي لتفعيل مطالبنا سننسحب من تشكيلة الحكومة العراقية"، وزاد"لم تتلق الجبهة اي مبادرة حكومية للبحث في مسائل الخلاف او المطالب"مؤكداً"هناك بعض الاتصالات غير الرسمية والتي لا تمثل الحكومة يقوم بها بعض الشركاء في العملية مع اعضاء الجبهة لتقريب وجهات النظر، لكن ذلك لن يؤثر في موقف الجبهة قيد شعرة ما لم تتبنى الحكومة مبادرة رسمية لتنفيذ مطالبنا".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، زعيم الحزب الاسلامي اكد في تصريحات صحافية ان"الخلاف بيني وبين المالكي ليس خلافاً شخصياً بقدر ما هو خلاف على نهج ادارة الدولة العراقية".