نفت جبهة «الحوار الوطني» التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك معلومات عن تراجعه عن وصف المالكي ب»الديكتاتور» او اعتذاره عن هذا الوصف مقابل اعادته الى منصبه، مشيرة الى انه لن يشارك في اجتماعات الحكومة قبل تنفيذ اصلاحات حقيقية. وقالت مصادر مقربة من المطلك ان القرار جاء بناء على توافق بين الطرفين يتضمن دعم المطلك لعدم سحب الثقة من حكومة المالكي مقابل اغلاق القضية بشكل نهائي. وجاء في بيان للجبهة انها تنفي «بقوة ما تناوله بعض وسائل الاعلام من ان الدكتور صالح المطلك قد تراجع عن موقفه السابق بوصف المالكي بالتفرد والديكتاتورية، ونؤكد بهذا الصدد ان المواقف التي تتخذها الجبهة العراقية للحوار ورئيسها نابعة من منطلقات موضوعية وليست نتاجاً لمواقف شخصية». واضاف البيان: «عندما اتخذ السيد المالكي موقفاً ايجابياً من اتفاقية انسحاب القوات الاميركية عام 2009 لم نتردد في ان نصف موقفه بالوطني وعبرنا عن المهنية في ادارته لجلسات مجلس الوزراء في بعدها المدني، وهي المنطلقات التي جعلتنا نصفه بالتفرد والديكتاتورية في اداراته الملف الامني». واعتبر البيان أن «العراق يمر بأزمة سياسية حقيقية، خارطة الطريق الوحيدة لحلها تكمن في التنفيذ الفوري للاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية وعلى رأسها اتفاق اربيل واللقاء التشاوري». وزاد: «إذا رفض السيد المالكي الالتزام بخارطة الطريق هذه فمن حق الكتل السياسية اللجوء الى كل الخيارات الدستورية الكفيلة بتحقيق الاصلاح السياسي ومن ضمنها سحب الثقة من الحكومة، والجبهة ورئيسها الدكتور صالح المطلك يؤكدان انه لا يمكن ان يعود إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء من دون اتفاق على اصلاحات سياسية حقيقية وشراكة وطنية بالشكل الذي يعكس واقعاً جديداً في منهجية ادارة الدولة، كما تؤكد الجبهة ورئيسها انها تشكل عموداً فقرياً اساسياً في ائتلاف العراقية، ولذلك نستنكر تلك الشائعات». وكان المطلك اشاد في مقابلة مع قناة «العراقية» شبه الرسمية بادارة المالكي لجلسات مجلس الوزراء لكنه قال في المقابل انه قد ينسحب من العملية السياسية برمتها في حال استمر الوضع السياسي الحالي. واعتبر نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي في بيان ان تسوية قضية المطلك جاءت في نطاق صفقات سياسية.
