معركة سياسية بين المالكي و”العراقية” والمطلق والهاشمي أول الضحايا

بدأت ملامح أزمة سياسية طاحنة تطل في العراق مع اكتمال انسحاب القوات الأمريكية مع تصاعد الانتقادات من معارضي رئيس الوزراء نوري المالكي وغالبيتهم من نواب وساسة قائمة «العراقية» النيابية بزعامة غريمه اللدود إياد علاوي.
وطهرت أخر هذه الانتقادات في تصريحات شديدة اللهجة خرجت من نائب المالكي في مجلس الوزراء صالح المطلك (من قائمة العراقية) عندما وصف رئيسه في حديث متلفز ب»اسوأ ديكتاتور شهده العراق الحديث»، وأعقبها بعد ذلك إنتقادات وجهها رئيس البرلمان اسامة النجيفي لدور بغداد «السلبي» من الازمة السورية.
وفي رد فعل سريع على تصريحات المطلك الذي دخل الى صفوف الفريق الوزاري بتسوية سياسية أشرفت عليها واشنطن عند تشكيل الحكومة الحالية قبل عامين، وجه المالكي رسالة الى مجلس النواب لسحب الثقة عن نائبه الذي دائما ما يجادله ويتشابك معه كلاميا داخل قبة المجلس الوزراي.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان خالد شواني ل «الشرق» إن «رسالة رئيس الوزراء التي يطالب بها سحب الثقة عن نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك وصلت فعلا الى البرلمان وهي في طور الدراسة والتشاور بين كافة الاطراف النيابية».
النائب شواني وهو عضو في كتلة التحالف الكردستاني – ثالث أكبر كتلة برلمانية – أكد إن مضمون رسالة المالكي تفيد ب»عدم أهلية المطلك وقلة كفاءته ونزاهته»، الامر الذي دفع احد نواب كتلة المطلك للرد على مضمون رسالة رئيس الوزراء بوصفها «افتراءات تعرض صاحبها الى المساءلة القانونية»، كما يقول النائب حيدر الملا القيادي في الحزب السياسي الذي يتزعمه المطلك.
وما أشعل فتيل الأزمة من وجهة نظر المراقبين، صدور مذكرة أعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي القياد البارز في قائمة علاوي على خلفية تهم تتعلق بتمويل عمليات «إرهابية» وهجمات مسلحة في العراق – بحسب ما أعلنه مسؤولون ونواب مقربون من الحكومة – الآمر الذي دفع كتلة العراقية إلى تعليق حضورها لجلسات البرلمان.
ويقول النائب حسين الأسدي الذي ينتمي لمعسكر المدافعين عن التوجهات الحكومية، إن «المذكرة القضائية صدرت بعد أعتقال عناصر من الحرس الخاص للهاشمي متورطين بالتخطيط وتنفيذ أعمال عنف بحسب إعترافات أدلوا بها امام السلطات»، وهو ما نفاه مقربون من الهاشمي.
ودفع هذا الجدل دفع مجلس القضاء الأعلى في البلاد الى تشكيل لجنة مكونة من خمسة قضاة للتحقيق في التهم الموجهة ضد حرس نائب رئيس الجمهورية، في خطوة قرأت بأنها محاولة للوقوف على حقيقة الامر ولتبيان الحقائق للرأي العام.
لكن النائب الملا، وهو احد المتحدثين الرسميين باسم كتلة «العراقية» أكد ل»الشرق» إن قرار تعليق عضوية كتلته النيابية جاء بسبب «التمادي من قبل رئيس الحكومة في سياسة الاقصاء والتهميش والتفرد بالسلطة وتسييس القضاء لصالحه على حسابه خصومه وشركائه».
هشاشة الوضع السياسي والإنقسام الطائفي الذي يشهده العراق، تفاقمت فصوله بتراتبية عالية في الايام القليلة الماضية، تزامنا ما إكتمال الإنسحاب العسكري الاميركي من كامل أراضي البلاد قبل أقل من أسبوعين على نفاذ موعد الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين قبل ثلاث سنوات، والتي نصت على إنسحاب كامل للعسكر الاميركي بنهاية عام 2011.
ورد فريق المالكي النيابي على تلك الاتهامات والانتقادات باتهامات مقابلة يتهم فيها خصومه في ائتلاف علاوي البرلماني ب»العمل على زعزعة استقرار السلطة رغم اشتراكهم فيها»، وهو ما يعبر عنه مقربون من رئيس الوزراء بأنه خلاف لمفهوم الشراكة الذي تأسست عليه الحكومة الحالية، كما يقولون.
دوائر المراقبة والتحليل السياسي، تتوقع تفاقم الازمة الحالية أذا ما طبقت التهديدات التي أطلقها نواب في كتلة «العراقية» عندما أشاروا الى ان كتلتهم ستسحب وزرائها من الحكومة في ظل استمرار «التعنت» الحكومي بتجاهل الشركاء.
وهو ما سيزيد الطين بلة في ظل غياب التأثير الاميركي الذي لن تعوضه الاتصالات الهاتفية التي يجريها نائب الرئيس الاميركي جو بايدن مسؤول الملف العراقي في البيت البيضاوي مع قيادات عراقية بهدف احتواء نيران الازمة المستعرة.