الخارجية العراقية تؤكد أن مؤتمر اسطنبول لن يتأثر بالأزمة مع تركيا . المستشار السياسي لرئيس الوزراء ل "الحياة": المالكي أنهى مشاوراته لملء الوزارات الشاغرة

يكثف مجلسا الرئاسة والحكومة جهودهما الداخلية اولا لرأب الصدع بين القوى السياسية والوصول الى صيغة توافقية حول قضايا خلافية كالتعديل الوزاري واقرار القوانين المهمة، والخارجية ثانيا لاحتواء الازمة المتفاقمة مع انقرة وتهديداتها باجتياح شمال البلاد.
وتعقد رئاستا الجمهورية والوزراء قمة مصغرة نهاية الاسبوع الجاري للبحث في"برنامج عمل"اعده مجلس الرئاسة ويتضمن ثلاثة ملفات رئيسية داخلية اكدت وزارة الخارجية العراقية ان العراق وتركيا اتفقا على اجراء جولة جديدة من المحادثات خلال مؤتمر اسطنبول مطلع الشهر المقبل.
وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد سليمان ل"الحياة"ان"المالكي انهى مشاوراته مع عدد من الكتل السياسية ازاء مسألة الوزارات الشاغرة منذ شهور وتحديد آلية ملء تعيين الوزراء الجدد مشيراً الى ان رئيس الحكومة سيعرض اسماء الوزراء الجدد امام البرلمان الاسبوع المقبل".
واضاف سليمان"ان الاجتماع، الذي سيعقده مجلس الرئاسة المتمثل بالرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي سيكون في غاية الاهمية وسيخرج بمقررات تتعلق بملفات المصالحة الوطنية وملء الحقائب الشاغرة والتعديلات الدستورية".
وابلغ مصدر مطلع في مجلس الرئاسة مفضلاً عدم الاشارة الى اسمه"الحياة"ان"الاجتماع سيناقش قضية تحديد الصلاحيات بين مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء بطلب من احد اعضاء مجلس الرئاسة بعد حدوث تنازع في الصلاحيات بشأن قضايا رفض الكشف عنها".
على صعيد متصل جددت"جبهة التوافق"رفضها العودة الى الحكومة الحالية ما لم تخضع الاخيرة الى اصلاح كامل وقال الناطق باسم الجبهة سليم عبدالله ل"الحياة"ان جبهته لا تسعى الى اسقاط حكومة نوري المالكي"من خلال استمرار مقاطعتنا هذه الحكومة ولكننا نسعى الى ايجاد حل جذري للوضع السياسي في البلاد".
واضاف ان المحادثات التي عقدتها الجبهة مع الحكومة"لم تتوصل الى شيء كون الحكومة ليست جادة وانها لم تعمل على اتخاذ خطوة واحدة تجاه تنفيذ مطالبنا لقاء عودتنا الى الحكومة"لافتاً الى ان وزراء الجبهة المنسحبين من الحكومة مستعدون للعودة الى الحكومة في حال تنفيذ مطالب الجبهة واننا لا نمانع في شغل مناصب وزرائنا من قبل اطراف اخرى اذا كانت تحت عناوين الكفاءة والتكنوقراط وان لا تخضع الحقائب الوزارية للجبهة وحدها لهذه القاعدة من دون الوزارات الباقية".
وكانت مصادر رسمية اشارت الى ان المالكي تسلم لائحة باسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية ال19 الشاغرة من اطراف عدة خارج العملية السياسية وعدد من مجالس الانقاذ في محافظات الانبار وديالى وصلاح الدين.
الى ذلك، اكد وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ان مؤتمر وزراء خارجية اكثر من 20 دولة المقرر عقده في اسطنبول ما يزال قائماً ولم يتأثر بالازمة المتفاقمة اخيراً مع الجانب التركي، مضيفاً ان"انقرة ابلغتنا انهاء استعدادها لاستضافة المؤتمر الذي يعد مكملاً لمؤتمر وزراء الخارجية الذي عقد في منتجع شرم الشيخ في ايار مايو الماضي".
واشار عباوي الى ان"العراق اتفق مع الجانب التركي ادراج قضية حزب العمال الكردستاني على جدول اعمال المؤتمر وان جولة من المحادثات خلال المؤتمر ستأخذ طابعاً مميزاً كونه سيجمع اطرافاً دولية على رأسها الولايات المتحدة ومن شأن ذلك ايجاد مخرج سياسي للازمة مع تركيا".
وكان الرئيس جلال الطالباني بحث مع السفير الايراني حسن قمي كاظمي مساء اول من امس الاوضاع المتوترة على الحدود العراقية التركية والتأكيد على حل القضية عن طريق الحوار والعمل الديبلوماسي.
وكان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين تلقيا اتصالين هاتفين مساء السبت من الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد عرض عليهما مساعدة ايران لحل الازمة مع تركيا بالطرق السلمية وقال بيان صدر عن مكتب الطالباني انه اعرب عن امتنانه ان يبذل الرئيس نجاد جهوده مع تركيا لتغليب لغة الحوار.