«التوافق» تعد مبادرة للإسراع في تشكيل الحكومة والجعفري مستعد للتوسط بين علاوي والمالكي

أعلنت «جبهة التوافق» السنّية عزمها على تقديم مبادرة لحلحلة المواقف بين الفرقاء السياسيين والاسراع في تشكيل الحكومة.
وأبدى رئيس «تيار الاصلاح القيادي في «الائتلاف الوطني» ابراهيم الجعفري استعداده للتوسط لإجراء لقاء بين رئيسي الوزراء السابق إياد علاوي والحالي نوري المالكي. لكن أوساطاً في «الائتلاف الوطني» ترفض تفرد المالكي في المحادثات مع «العراقية.
وأبلغ القيادي في «التوافق «رشيد العزاوي «الحياة « ان «المبادرة ترتكز على ان تقدم الجبهة برنامجاً حكومياً الى الكتل الفائزة لتتم مناقشته»، مبيناً ان «ذلك يجعل الكتل تخرج من عقدة المناصب وتوزيعها الى البرنامج السياسي الذي إذا اقر يسهل اختيار رئيس الوزراء القادر على تنفيذه». وعن أهم فقرات البرنامج أوضح انه «ينص على ان تكون الحكومة المقبلة من المكونات الثلاثة الرئيسة (الشيعة والسنة والاكراد) ويشدد على ضرورة عدم تهميش أي منها».
وأضاف ان «البرنامج هو ذاته وثيقة الاصلاح السياسي التي قدمتها التوافق في نهاية الدورة البرلمانية السابقة وفشلت الحكومة في تطبيقها، مع بعض الفقرات التي تمت أضافتها حديثاً».
وأشار الى ان «البرنامج ينص على ضرورة أحداث توازن بين المكونات الثلاثة في المؤسسات العسكرية والامنية والسياسية»، وزاد ان «أجتماعاً سيعقد للجان التفاوضية في الكتل السياسية الفائزة لمناقشة البرنامج والخروج بصيغة نهائية متفق عليها وبالتالي ستسهل عملية اختيار رئيس الوزراء، كما ستسهل عملية توزيع المناصب بين الكتل الفائزة».
وكان البرلمان العراقي السابق أقر «وثيقة الاصلاح السياسي» أواخر عام 2008 و «الاتفاق الامني» بين بغداد وواشنطن. وتنص الوثيقة ايضاً على «تحجيم عمليات اجتثاث البعثيين واعادة ممن لم تتلطخ ايديهم بالدماء الى وظائفهم والسماح لهم بالعمل السياسي».
بدوره أعلن رئيس تيار «الاصلاح الوطني» أحد المرشحين لرئاسة الوزراء إبراهيم الجعفري استعداده لتذليل العقبات التي تقف حائلاً أمام لقاء المالكي وعلاوي. وأشار الى انه «شدد على إن الائتلاف الوطني يحرص على مد الجسور مع كل الأطراف من دون استثناء لتحقيق الشراكة الوطنية التي تكون مبنية على مقدمات صحيحة، وتحالف الائتلافين يستحث الخطى لتشكيل الحكومة». وأعرب الجعفري عن أمله في ان «تلقى الجهود المبذولة استجابة علاوي والمالكي والآخرين لتحقيق الوحدة الوطنية».
لكن بعض أطراف «الائتلاف الوطني» أعلنت صراحة رفضها أي محادثات منفردة بين المالكي وعلاوي. وأبدى القيادي في «الائتلاف» وائل عبد اللطيف أستغرابه الشديد لقيام المالكي وكتلته «ائتلاف دولة القانون» ب «اجراء حوارات مع كتل سياسية من دون اشراك الآخرين فيه»، متساءلاً «هل يعني ان التحالف بين الائتلافين عطل أم الغي؟». لكنه قال في تصريح الى «الحياة» انه «حتى لو حصل اللقاء بين علاوي والمالكي فإنه سيكون لقاءً فاشلاً لتمسك كل منهما برئاسة الوزراء».
وأضاف انه «يجب طرح اسماء بديلة لرئاسة الوزراء غير الاسماء المعروفة لتساعد في الاسراع في تشكيل الحكومة». وأستبعد ان «تؤدي المصادقة على نتائج الانتخابات ودعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني البرلمان إلى الانعقاد، الى الاسراع في تشكيل الحكومة»، مرجحاً ان «يستغرق تشكيلها من 3 الى 4 أشهر بعد المصادقة على النتائج، أي ان الحكومة لن تر النور قبل الخريف المقبل على أقل تقدير».
الى ذلك رأى القيادي في «القائمة العراقية» رضوان الكليدار ان «الاتفاق الذي جرى بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني لا يمكن اعتباره كتلة برلمانية لأنه لا يوجد فيه رئيس او اسم موحد او نظام داخلي لذلك فان الاتفاق بينهما لا يمكنه مصادرة حقنا الدستوري بتشكيل الحكومة كوننا الكتلة الفائزة».
وأضاف في تصريحات صحافية انه «اتفاق هش حتى البيان كان من طريق شخصية استشارية في الائتلاف وليس من طريق احد القيادات البارزة فيه». لكن القيادي في «الائتلاف الوطني « القاضي وائل عبد اللطيف، يجد ان «هذا الكلام غير دستوري، وتفسيره بعيد من روح القانون»، لافتاً الى ان «الدستور ينص على ان رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتل البرلمانية الاكبر عدداً في تشكيل الحكومة، ولم يتكلم على نظامها الداخلي او رئيسها، وعلى رغم ذلك فإنه ليس من الصعب على الائتلافين أختيار رئيس لهما».