بعضهم اعتبره مخالفاً للدستور ويزيد الوضع السياسي تعقيداً . أسف كردي شيعي لقرار المالكي قبول استقالة وزراء جبهة "التوافق"

زاد قرار رئيس الوزراء نوري المالكي قبول استقالة وزراء جبهة "التوافق" السنية الوضع السياسي في البلاد تعقيداً. واستنكرت الجبهة القرار معتبرة أنه"مخالف للدستور، ويعكس موقفاً معادياً لها"، فيما اعرب"المجلس الاسلامي الأعلى"والتحالف"الكردستاني"عن أسفهما لقرار المالكي كونه"يزيد التباعد السياسي بين الحكومة وشركائها في العملية السياسية".
وكان المالكي أصدر مساء أول من أمس مرسوماً بقبوله استقالة وزراء"التوافق"الخمسة، ونائبه سلام الزوبعي، بعد ثلاثة أشهر من انسحابهم من الحكومة.
وشدد القيادي في"التوافق"النائب حسين الفلوجي في تصريح الى"الحياة"على ان"قرار المالكي كان عدائياً وموجهاً ضد الجبهة ولا يخدم العملية السياسية والأداء الحكومي، وسيزيد الوضع السياسي تعقيداً"، مضيفاً ان جبهته"تستغرب القرار في الظرف الحالي".
وأكد الفلوجي أن"القرار مخالف للدستور بشكل صريح"، موضحاً ان"على رئيس الحكومة بموجب المادة 72 من الدستور ان يقبل او يرفض طلبات الاستقالة التي تقدم من الوزراء خلال شهر واذا لم يصدر قرار خلال هذه الفترة تعد طلبات الاستقالة مرفوضة". وأضاف ان"قبول الاستقالة جاء بعد ثلاثة شهور، الأمر الذي يتطلب أخذ موافقة مجلس النواب". ودعا الفلوجي رئيس الحكومة الى"العدول عن قراره والدخول في مفاوضات جادة مع جبهة"التوافق"لحسم الخلافات العالقة"، مشيراً الى انه"قرر تشكيل لجنة قبل نحو شهرين تأخذ على عاتقها مهمة التفاوض مع الجبهة، ولم يبد اي جدية في الاستماع الى وجهة نظرها في العملية السياسية وأسباب موقفها المتحفظ من حكومته".
وكانت"التوافق"، ثالث اكبر الكتل البرلمانية 44 مقعداً، ولها ست وزارات مع نائب لرئيس الجمهورية ونائب لرئيس الحكومة بالاضافة الى رئاسة البرلمان أعلنت أواخر تموز يوليو انسحابها من الحكومة بعد رفض 13 مطلباً تقدمت بها الجبهة الى الحكومة أبرزها نبذ المحاصصة الطائفية والافراج عن جميع المعتقلين.
من جهته، أعرب القيادي في"المجلس الاعلى"حميد معلة عن أسفه لقبول المالكي استقالة وزراء"التوافق"، وقال ل"الحياة"إن كتلة"الائتلاف"التي يتزعمها عبدالعزيز الحكيم"تشدد على أهمية عودة الوزراء المنسحبين للحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية". وتمنى ان لا يكون قرار رئيس الحكومة"نهائياً كونه لا يخدم الوضع السياسي الراهن وضرورة منح المشاورات وقتاً اطول بين الحكومة والتوافق".
من جهته اعتبر القيادي في"التحالف الكردستاني"محمود عثمان ان قرار المالكي من شأنه ان"يزيد التباعد السياسي ويعمق هوة الخلاف بين الفرقاء السياسيين". وحمل كتلة"الائتلاف"مسؤولية الاخفاق في اقناع وزراء الجبهة بالعدول عن قرارهم من خلال التوسط مع رئيس الحكومة". وأضاف ان"اعضاء في التوافق عبروا عن امتعاضهم الشديد من الازدواجية التي تعامل بها المالكي ازاء هذه القضية كونه لم يتعامل مع وزرائهم المستقيلين كما يتعامل مع الوزراء المستقيلين للكتل الأخرى كالتيار الصدري".
وتعاني الحكومة منذ شهور من الفراغ الذي تسبب به انسحاب 17 وزيراً من اصل 37 يمثلون عدداً من الكتل البرلمانية، وهي التيار الصدري وكان لديه ستة وزراء وجبهة"التوافق"خمسة وزراء، بالاضافة الى نائب رئيس الوزراء والقائمة"العراقية"التي يرأسها اياد علاوي خمسة وزراء، وصوت مجلس النواب الاسبوع الماضي على اسمي وزيرين جديدين للزراعة والصحة بديلين لوزيرين مستقيلين، إلا أن عدداً من الكتل البرلمانية طعن بشرعية التصويت.