"التوافق" تجدد رفضها إقالة وزرائها وتعتبرها غير دستورية . توقع تغيير الخريطة الحكومية العراقية على خلفية اختيار سني نائباً لرئيس الوزراء

أكدت مصادر سياسية عراقية مطلعة ان جلسة مجلس النواب اليوم لن تشهد التصويت على مرشحي رئيس الوزراء نوري المالكي لشغل حقيبتي الاتصالات والعدل، وأن القائمة ما زالت غير مكتملة، فيما توقع سياسيون عراقيون حدوث تغيير في خريطة المناصب على خلفية اختيار أحد المستقلين السُنة نائباً لرئيس الوزراء.
إلى ذلك، جدد"الحزب الإسلامي"رفضه إقالة وزراء جبهة"التوافق"السنية، واعتبرها غير دستورية.
وقال النائب سامي العسكري، عضو كتلة"الائتلاف"أحد المقربين من المالكي ل"الحياة"إن"جلسة البرلمان اليوم لن تشهد التصويت على المرشحين لحقيبتي الاتصالات والعدل"، مشيراً الى ان"التقليد المتبع هو اجراء التصويت في نهاية الاسبوع"الخميس.
ولفت الى ان"المرشح الذي جرى الاتفاق عليه لشغل حقيبة العدل هو عبد الحسين شندل وزير العدل السابق، اما المرشح لوزارة الاتصالات فلم يتفق عليه بشكل نهائي". واكتفى بالقول"انه من أهالي الانبار".
وزاد ان رئيس الوزراء ما زال يتلقى الترشيحات من محافظات الموصل والانبار وديالى وصلاح الدين لشغل الحقائب الشاغرة التي كانت من حصة جبهة"التوافق"وهي: الثقافة والتعليم العالي، والبحث العلمي، ومنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية.
وأكد عضو كتلة"الائتلاف"ان مجلس النواب"يسير باتجاه منح منصب نائب رئيس الوزراء الى شخصية سنية من داخله من المستقلين او من الكتلة العربية وربما يصار الى اختيار مرشح من خارج المجلس".
ولفت الى ان اختيار المرشح المناسب لمنصب نائب رئيس الوزراء"يحتاج الى نقاشات مستفيضة كونه يغير جوهر آلية تشكيل الحكومة". وأكد احتمال حدوث تغييرات في المواقع الوزارية بالنسبة الى الكتلتين الكردية والشيعية في حال اختيار المرشح المذكور.
وعن إقالة المالكي لوزراء جبهة التوافق قال العسكري ان"القرار قانوني ودستوري ولا رجوع عنه لافتاً الى ان المصادقة على مرشحي رئيس الوزراء لحقيبتي الاتصالات والعدل مضمونة".
من جانبه قال النائب عبدالكريم السامرائي، عضو جبهة"التوافق"وأحد قياديي"الحزب الاسلامي"ل"الحياة"ان"موقفنا واضح من قرار إقالة وزراء الجبهة وهو الرفض"، مشيراً الى ان"الموقف الصحيح كان يقضي بقيام رئيس الوزراء بقبول استقالات الوزراء عند تقديمها والتعامل معهم كبقية الوزراء المستقيلين".
وشدد على ان قرار المالكي"يعد خرقا دستوريا للمادة 78 القاضية بحقه إقالة الوزراء شرط الرجوع الى مجلس النواب"، وأكد ان"كل الكتل أبدت رفضها لقرار الإقالة بما فيها كتلة"الائتلاف الشيعية"، كما ان"رئيس الجمهورية جلال طالباني وجه رسالة تأنيب الى رئيس الوزراء بسبب قراره كونه يلحق ضرراً كبيراً بالوزراء المقالين لأنه يعني حرمانهم من سكنهم ورواتبهم وأفراد حماياتهم".
ولفت السامرائي الى ان"رسائل وجهت الى المالكي تطالبه بالعدول عن القرار". وشدد على ان الجبهة"لديها ملاحظات على أداء المالكي وخروقات للقانون والدستور طوال الفترة الماضية". مشيراً الى ان"الجبهة وعدداً آخر من الكتلة ستطالب بمثوله امام مجلس النواب للاستجواب". وختم السامرائي بالتلميح الى ان"التوافق لن تصوت على مرشحي المالكي لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في حال طرحها".
الى ذلك اكد النائب فؤاد معصوم، زعيم الكتلة الكردية داخل مجلس النواب ل"الحياة"ان اعضاء كتلته"لم يبلغوا اسماء المرشحين الجدد لشغل الحقائب الوزارية".
وقال:"نتوقع طرح اسماء المرشحين الا اننا لم نبلغ بها الاسماء لإبداء رأينا".
وعن امكان حدوث تغيير في المواقع الوزارية والرئاسية، الكردية والشيعية، في حال اختيار المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، اشار معصوم الى ان"الوزراء الاكراد غير مشمولين بالتغيرات لعدم ورود ملاحظات على أدائهم من رئاسة الحكومة، كما ان رئاسة الكتلة ليس لديها ملاحظات عليهم". وزاد ان"الوزراء الاكراد ناجحون في عملهم كونهم مهنيين ومتخصصين في الوزارات التي يديرونها".
وعن وزراء الكتلة الشيعية قال"علينا معرفة ملاحظات رئيس الوزراء على أداء وزرائه المشار اليهم، وكذلك ملاحظات اللجان البرلمانية المختصة بمتابعة عمل كل وزارة لتحديد الوزارات التي يجب تغيير وزرائها".
وعن إقالة رئيس الوزراء العراقي لوزراء جبهة"التوافق"أكد معصوم ان"المالكي أوضح الموقف القانوني لقراره القاضي بقبول استقالة وزراء الجبهة، مشيراً الى انه عدّها استقالة وليست إقالة".