جلسة للبرلمان العراقي اليوم والسنة يعرضون استبدال الهاشمي لرئاسته . الجعفري يصر على رئاسة الوزراء ويعارض "حكومة إنقاذ"

أعلن مكتب عدنان الباجه جي رئيس السن لمجلس النواب العراقي أن المجلس سيعقد جلسة علنية مساء اليوم في قصر المؤتمرات بالمنطقة الخضراء وسط بغداد لمحاولة تسوية الخلافات المتعلقة بشغل المناصب العليا في الدولة. وينتظر أن يحضر هذه الجلسة ممثلو وسائل الاعلام وسط اجراءات امنية مكثفة. وسبقت الجلسة تكهنات غير مؤكدة عن الاسماء المرشحة لتولي رئاسة المجلس ونائبيه.
وكانت الكتل السياسية العراقية استأنفت مشاوراتها امس حول تشكيل الحكومة بغية التوصل الى حلول للاعتراضات المتبادلة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية حول المرشحين للمناصب الرئاسية الثلاثة ونوابهم. وأكد ابراهيم الجعفري تمسكه بترشيحه لرئاسة الحكومة على رغم اعتراضات الكتل الاخرى كما رفض فكرة تشكيل حكومة انقاذ وطني. وقال امس في مؤتمر صحافي:"لا يوجد مبرر لتشكيل حكومة إنقاذ وطني في بلد يوجد فيه برلمان ودستور دائم ومر بسلسلة حكومات وهو الآن على أعتاب مرحلة جديدة لتشكيل حكومة دائمة". وأضاف الجعفري:"ان موقفنا واضح نحن لا نؤيد ذلك ونعتقد انه إخلال بسيادة العراق".
وأكد الجعفري:"سأتنحى عن منصب رئاسة الوزراء عندما تجتمع كلمة جميع الكتل السياسية بطريقة قانونية داخل مجلس النواب على ذلك إذ ان الشعب اختار تلك الكتل وأوصلها إلى البرلمان وما تقرره سأستجيب له".
وبشأن تأثير ترشيح جلال طالباني لرئاسة الجمهورية على العلاقات العراقية العربية قال الجعفري:"نعتقد أن رئاسة الجمهورية حق لكل مواطن عراقي يطرح نفسه مرشحا لهذا المنصب كما ان العراق بلد متنوع سكانيا". وأضاف:"ان الدستور لايمنع أن يكون رئيس الجمهورية كردياً أو عربياً أو تركمانياً ولذلك يأتي سياق ترشيحه ضمن المسموح الدستوري والذي يتسع لكل الأطياف العراقية ولجميع الخيارات".
وبشأن تصريحات طارق الهاشمي التي ذكر فيها إن الكتل البرلمانية ستشكل حكومة وحدة وطنية بعيدا عن"الائتلاف"قال الجعفري:"إن من حق أي كان أن يشكل حكومة إذ إن البرلمان لا يختلف في تعامله من محاولة هذه الكتلة أو تلك وله الحق ان يجرب حظه ويعمل على ذلك على ان لا يتحول إلى عدو بالنسبة إلينا".
وتراجعت"جبهة التوافق"السنية عن تمسكها بمرشحها طارق الهاشمي، الامين العام للحزب الاسلامي العراقي، لمنصب رئاسة مجلس النواب وطرحت بديلاً عنه مرشحين اثنين هما اياد السامرائي واسامة التكريتي.
وقال د. عدنان الدليمي، زعيم"جبهة التوافق"ل"الحياة"ان طارق الهاشمي هو مرشح مكونات التوافق السياسية بالاتفاق، ولكن هذه الاحزاب غير مصرة عليه لانها تنطلق من مبدأ التوافق بين جميع الكتل السياسية لاختيار المرشحين سواء للمناصب السيادية التسعة او الحقائب الوزارية. وكانت كتلة"الائتلاف"تحفظت على ترشيح الهاشمي واصفة خطابه السياسي ب"المتشنج".
وقال الدليمي انه، حسب الاستحقاق الانتخابي، فإن رئاسة البرلمان هي من حصة"التوافق"مؤكداً:"لم نعترض على تولي"الائتلاف"رئاسة الوزراء فهو الغالبية البرلمانية، وانما اعترضنا على مرشحه، مثلما لم نعترض على تولي الكرد رئاسة الجمهورية". وتابع:"من حق القائمة العراقية ترشيح اياد علاوي نائباً لرئيس الوزراء على اعتبار ان حجمها البرلماني لا يؤهلها للفوز بأحد المناصب الرئاسية الثلاثة".
وشدد الدليمي ان المرونة التي تبديها قائمته في تغيير مرشحها لرئاسة البرلمان يتطلب سياسة التعامل بالمثل من قبل القائمة الشيعية التي تصر على ترشيح الجعفري في سبيل حلحلة الخلافات وتشكيل الحكومة.
في هذا الصدد اكد اياد السامرائي، عضو جبهة"التوافق"عن الحزب الاسلامي ل"الحياة"ان الهاشمي ليس متمسكاً بالمنصب ولا يريد اضافة عقدة جديدة في طريق تشكيل الحكومة. وقال"لدى الجبهة العديد من المرشحين من ذوي الكفاءة والوطنية وستعكف الجبهة على اختيار البدائل. لكن مصادر سياسية كشفت ل"الحياة"ان الجبهة طرحت فعلياً اسمي اياد السامرائي واسامة التكريتي، القياديين في"الحزب الاسلامي"وان القائمة الكردية تفضل الاول فيما يرغب"الائتلاف"بالمرشح الثاني، على ان يحسم التصويت في البرلمان بينهما.
الى ذلك، نددت"القائمة الوطنية العراقية" بتصريحات طارق الهاشمي، ونفى القيادي فيها راسم العوادي ل"الحياة"ان تكون قائمته وافقت على انشاء تكتل برلماني مع السنة والاكراد، وقال"لم يجر أي حديث بهذا الصدد سوى حوارات تتعلق بتشكيل حكومة انقاذ وطني تدعمها الادارة الاميركية في العراق على اساس ترك نتائج الانتخابات جانبا وتشكيل حكومة موقتة من ستة أشهر الى سنة تحاول الامساك بزمام الأمور السياسية والامنية على اعتبار ان القوى السياسية فشلت في تشكيل الحكومة خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وزاد العوادي ان قائمته تتحفظ على مرشحي"التوافق"، ومن بينهم الهاشمي، لأن الجبهة أخلّت ببنود حركة مرام القوى المعترضة على نتائج الانتخابات ورفضت القبول بمرشح"القائمة"اياد علاوي لمنصب نائب رئيس الوزراء. وأكد ان قائمة علاوي لم تتحفظ على الجعفري لشخصه وانها اذا صوتت ضده في البرلمان فإنها ستفعل ذلك اعتراضاً على حكومته او برنامجه اذا جاءا غير مطابقين لتطلعات العراق.
وقال العضو في القائمة الكردية محسن السعدون في تصريحات صحافية ان قيام كتلة برلمانية داخل مجلس النواب بهدف تشكيل حكومة بمعزل عن"الائتلاف"هو مجرد تصريحات اعلامية يراد بها اشعال الفتن بعيداً عن التوافقات السياسية، لافتاً الى ان رئاسة البرلمان يمكن حلها لان"الحزب الاسلامي"قدم مرشحين آخرين، لكن الشيعة مصرّون على مرشحهم كما ان وجود اكثر من مرشح لنواب رئاستي الجمهورية والوزراء بقي كما هو. وكان الرئيس جلال طالباني اكد عقب اجتماع مع عبدالعزيز الحكيم، زعيم الكتلة الشيعية وعادل عبد المهدي والسفير الاميركي زلماي خليل زاد ان قائمته التحالف الكردستاني لن تشترك في أي تحالف ضد الائتلاف الشيعي، فضلاً عن علاقاتها الطيبة مع"التوافق"و"القائمة العراقية"واضاف:"أي تحالف ضد الائتلاف امر مستحيل". ومن جانبه، اعلن طارق الهاشمي عن تشكيل تكتل برلماني بعيداً عن"الائتلاف"لإنقاذ العملية السياسية محملاً"الائتلاف"مسؤولية الفشل في تشكيل الحكومة. واوضح الهاشمي"ان تشكيل كتلة برلمانية اكبر من كتلة"الائتلاف"سيمنحنا الحق بتشكيل الحكومة"، وأبدى في الوقت ذاته استعداده للتنازل عن رئاسة البرلمان.
على صعيد ذي صلة، اكدت القائمة الشيعية حسم ترشيح خالد العطية لمنصب نائب رئيس البرلمان من الكوادر المستقلة لأن المنصب من حصتهم داخل الائتلاف.
وأكد سامي العسكري، عضو الائتلاف ل"الحياة"ان ابراهيم الجعفري لا يزال المرشح لرئاسة الوزراء وان جميع الاسماء المطروحة لم تأت من داخل احزاب الكتلة، واضاف ان هناك محاولة للاتفاق على آلية جديدة لاختيار مرشح آخر ولكن حتى اللحظة فالجعفري هو المرشح الرسمي بانتظار اجتماع الهيئة العليا ل"الائتلاف".
على صعيد آخر، اكد الدبلوماسي المغربي مختار لماني، رئيس مكتب الجامعة العربية في بغداد، انه سيبدأ اتصالاته خلال الايام القليلة المقبلة للتحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية العراقية المتوقع عقده في حزيران يونيو المقبل. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري:"سنقوم خلال الايام المقبلة بكل الاتصالات اللازمة لمؤتمر الوفاق". واضاف"نتمنى ان تشكل الحكومة في اقرب وقت فهذا سيساعد المؤتمر على خلق جو جديد من التعامل السياسي والتواصل مع البعد العربي".