كشف نواب في الجمعية الوطنية العراقية البرلمان ان اجتماع الكتل السياسية أمس بحث في تقاسم المناصب السيادية والوزارية والامنية وتداول اسماء المرشحين لتولي المناصب الثلاثة العليا في القيادة السياسية في البلاد. وتطرقت المحادثات، التي عقدت في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، الى الملف الامني ومن سيتولاه في الحكومة. وفيما جدد ممثلو الكتل السنية والاكراد مواقفهم المعارضة لترشيح"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي ابراهيم الجعفري لرئاسة الحكومة، اصر التيار الصدري على دعم تولي الجعفري معتبراً ان استبداله يحقق غايات الولاياتالمتحدة في اقامة حكم يناسب مصالحها في العراق والشرق الاوسط، فيما لوح القيادي الكردي محمود عثمان بتشكيل"جبهة انقاذ وطني"بالمشاركة مع السنة. ونقلت"فرانس برس"عن سامي العسكري، عضو"الائتلاف الموحد"ان"قادة الكتل البرلمانية ناقشوا تحديد اسماء القادة السياسيين الذين سيشغلون مناصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان"مشيراً الى"اتباع نظام النقاط في توزيع المناصب السيادية في تشكيلة الحكومة"، موضحاً ان"كل قائمة ستنال حقائب وزارية وفق عدد مقاعدها في البرلمان". وكشف العسكري، وهو من المستقلين في"الائتلاف""حصول الائتلاف الموحد على 21 منصباً متفاوتة في الاهمية من اصل 43 منصباً في القيادة السياسية، من هيئة رئاسة الجمهورية وهيئة رئاسة الحكومة وهيئة رئاسة البرلمان". واكد ان"جلال طالباني هو المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية فيما لا يزال الائتلاف يصر على ترشيح ابراهيم الجعفري لرئاسة الحكومة"، مشيراً الى ان"قائمة التوافق السنية رشحت طارق الهاشمي واياد السامرائي لتولي المنصب". من جهته، قال حسين الشعلان من"القائمة العراقية"بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ان"الهدف الأساسي للقائمة العراقية انجاز مشروع"مجلس الامن الوطني"بالاضافة الى تقديم مشروع خاص بتفاصيل عمل الحكومة". واشار الشعلان الى"فكرة استحداث منصب لنائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية"والتي تؤيدها قائمته"لكن علاوي ليس مرشحاً لتوليها". وتركزت المحادثات حول الملف الامني ومن سيتولاه في الحكومة الدائمة، وقال عدنان الباجه جي، المفاوض عن قائمة علاوي ان"كل الكتل السياسية تطالب بمنح المناصب السيادية لشخصيات مستقلة ما عدا الائتلاف الذي يصر على تقسيم الحصص الوزارية بحسب نتائج الانتخابات". الى ذلك أعلن القيادي في"جبهة التوافق"السنية الشيخ خلف العليان ان"الاجتماع بحث صلاحيات رئيس الوزراء واعترضنا على ابراهيم الجعفري". وقال"نثمن تصريحات المجلس الاعلى للثورة الاسلامية الممثلة بأبرز قيادييها عادل عبد المهدي بوجوب ترشيح شخص غير الجعفري اذا ما استمرت ازمة تشكيل الحكومة". واضاف ان"الاجتماع تطرق الى الملف الامني ومن سيتولاه في الحكومة رئيس الوزراء او نائبه"مشيراً الى ان"التوافق غير راض تماماً عن بنود عمل مجلس الامن الوطني لانها اقل من المستوى المطلوب لتشكيل حكومة وطنية، خصوصاً ان وثيقة العهد الخاص به لم توقع بعد"، فيما ذكر أحد أعضاء"التوافق"حسين الفلوجي ان الاجتماع خرج باتفاق يقضي بتشكيل لجنة امنية داخل مجلس الوزراء تضم نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية ووزراء الدفاع والعدل والمالية وحقوق الانسان على ان يتم الاتفاق على برنامج عملها في الايام المقبلة". واكد القيادي الكردي محمود عثمان ل"الحياة"ان المعترضين على ترشيح الجعفري"على مواقفهم". وقال"لا نزال نعتقد بأن الجعفري غير قادر على قيادة البلد في الظروف الحساسة، وانه يتعين على الائتلاف الشيعي حل هذه الازمة"واضاف:"ان الضغوط الاميركية الممثلة بالسفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد هي للاسراع بتشكيل الحكومة، ومرشح رئاسة الوزراء احدى ازمات تشكيلها". ولمح الى ان اجتماع امس تناول هذه القضية من دون التوصل الى نتيجة ايجابية، مبيناً ان"صمت المعترضين على الجعفري خلال الحوارات الماضية لا يعني القبول به لرئاسة الحكومة وان كان هناك بصيص امل ببقائه مع الاتفاق على برنامج حكومي وطني"، لافتاً الى ان"تشكيل مجلس الامن الوطني لم يقلص من صلاحيات رئيس الحكومة لصالح حكومة وحدة وطنية بل عزز من الهيمنة الشيعية على الحكومة". ولمح الى امكانية تشكيل"جبهة انقاذ وطني"من السنة والاكراد لحل ازمة تشكيل الحكومة"التي يبدو انها لا تحرك ساكناً وترجع الى نقطة الصفر". من جهته، اعلن عباس البياتي، عضو"الائتلاف"الشيعي في تصريح صحافي ان اجتماع امس"بحث في ضرورة احتواء الازمات الامنية أزمة التيار الصدري والجيش الاميركي وعدم فسح المجال لتأثيراتها على اعلان التشكيلة الحكومية". وجدد القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي اصرار التيار على ترشيح الجعفري لرئاسة الحكومة، وقال:"الجعفري مرشحنا ونحن متمسكون به"واشار الى ان"الائتلاف هو الكتلة البرلمانية المعنية بتشكيل الحكومة بحسب نتائج الانتخابات لكنه ارتأى مشاركة الكتل الاخرى، ويبدو ان بعضهم فهم هذه الرغبة على ان مشاركته ستأتي على حساب نتائج الانتخابات وتلتهمها. وهذا خطأ كبير". ولفت الاعرجي الى ان"نتائج الانتخابات النيابية لم تعرض القوات الاميركية ولا فوز التيار الصدري المسيطر على الشارع الشيعي من جهة والمقاعد الشيعية في مجلس النواب من جهة ثانية ما دفعهم الى محاربته تيار الصدر عبر خلط الاوراق وزعزعة العملية السياسية والوضع الامني منذ احداث سامراء مروراً بتهجير الشيعة من مناطق السنة حتى احداث الاحد قتل مصلين شيعة محسوبين على جيش المهدي في حسينية المصطفى في مدينة الصدر وشدد على أن"اميركا تريد القضاء على محتوى الائتلاف كمكون وقد بدأت بتيار الصدر لتسيير العملية السياسية كيفما تريد لكننا متيقظون ولن نجر الى حرب معها او نتنازل عن حقنا بتشكيل الحكومة".
