مفاوضات بين الأكراد و "كتلة العمل الوطني" في مواجهة "الائتلاف" الشيعي . محاولات لتحجيم منصب رئيس الحكومة وتوسيع دور الرئاسة والبرلمان وصلاحياتهما

استمرت المفاوضات أمس بين القوى العراقية الشيعية والكردية لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط سعي قيادات"التحالف الكردستاني"، وعلى رأسها رئيس الجمهورية جلال طالباني، لإقناع اقطاب"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي باعتماد"الوحدة الوطنية"خياراً لصنع القرار السياسي ونتائج الانتخابات الحجم النيابي سبيلاً لتوزيع المناصب والوزارات.
وفيما جدد الاكراد تحالفهم مع الشيعة دعوا الى تفعيل صلاحيات هيئتي الرئاسة والبرلمان وتحجيم دور رئيس الوزراء في اتخاذ القرار، فيما شكل"الائتلاف الموحد"لجنة سباعية تتولى متابعة عمل رئيس الوزراء. وأرجئت المفاوضات بين الاكراد و"كتلة العمل الوطني"تضم"جبهة التوافق"السنية و"الكتلة الوطنية العراقية"بزعامة اياد علاوي ومجلس الحوار بزعامة صالح المطلك الى اليوم الاحد، بانتظار ما سيتمخض عنه اجتماع"التحالف الكردستاني"و"الائتلاف الموحد"بعد اتفاق شبه نهائي بين الاكراد و"كتلة العمل الوطني"وسط تلميحات حملها اجتماعهم قبل يومين عن امكان تشكيلهم كتلة نيابية واحدة 138 عضواً وترشيح رئيس للوزراء ضد"الائتلاف"الذي يملك 130 مقعداً.
واكد القيادي الكردي محمود عثمان ل"الحياة"ان"التحالف الكردي الشيعي قائم ما لم يعكر صفوه اصرار الشيعة على صنع القرار". وقال ان"الاحزاب الكردية لا تضع خطوطاً حمراً على أي كتلة ولا تتمسك بأي وزارة عدا اصرارها على وضع برنامج سياسي وآلية عمل السلطات الحكومية بما يتفق عليه جميع الاطراف". واضاف ان اجتماع امس"درس كيفية مشاركة الجميع في صنع القرار السياسي اما بتفعيل صلاحيات مجلس الرئاسة او بتشكيل هيئة وزارية تشارك رئيس الوزراء باتخاذ القرار وتخضع لموافقة مجلسي الرئاسة والبرلمان، او بإقامة مجلس مشترك يراقب عمل رئيس الوزراء واعضاء حكومته".
قيود على الجعفري
وكان"الائتلاف الموحد"شكل من جانبه لجنة سباعية تلزم مرشحه لرئاسة الوزراء ابراهيم الجعفري بدرس القرارات في مطبخ"الائتلاف"وإنضاجها قبل تقديمها الى الحكومة، ما يعني ان رئيس الوزراء سيخضع لقيود جهات عدة قبل ممارسة صلاحياته وفقاً للاتفاقات السياسية، بالاضافة الى التزامه ببنود الدستور.
واكد عباس البياتي عضو مجلس النواب عن"الائتلاف الموحد"ان الاخير و"التحالف الكردستاني"متمسكان بالميثاق المشترك بينهما، وقال ان"الطرفين متفقان في شأن آلية تقاسم الوزارات منصبا رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء شبه محسومان لجلال طالباني وابراهيم الجعفري". واضاف:"أما فيما يتعلق بالمناصب فان الائتلاف لا يصر الا على حقيبة الداخلية، ولديه 10 مرشحين لشغلها". واكد ان"الائتلاف الذي سيقود الحكومة لن يتوانى عن اخذ رأي ومشورة أي كتلة نيابية في اتخاذ القرارات على ان تكون واضحة الموقف من الارهاب والبعث". ونفى عضو قائمة"الائتلاف"شروان الوائلي اجراء"الائتلاف"أي مفاوضات مع"القائمة العراقية"بزعامة علاوي، مؤكداً ان ذلك"لا يعني ان الائتلاف وضع خطوطاً حمراً للحوار في شأن تشكيل الحكومة".
وتوقع"عدم تأخر تشكيل الحكومة وقتاً يزيد على الشهرين"مشيراً الى"عدم وجود خلافات مع حزب الفضيلة يمكن ان تفضي إلى فرط عقد الائتلاف". لكن حيدر العبادي عضو"الائتلاف"عن"حزب الدعوة الاسلامية"اكد وجود محادثات بين"الائتلاف"و"جبهة التوافق"منفردة من دون قائمتي علاوي والمطلك لاشراكها مع التحالف الشيعي الكردي. ولفت الى ان"احزاباً عدة في الائتلاف تتحفظ عن مشاركة قائمة علاوي بسبب موقفها من اجتثاث البعث، فضلاً عن خلافات بين التيار الصدري ويملك 30 مقعداً في الائتلاف واياد علاوي ابان عهد حكومته الموقتة عندما كان رئيساً للوزراء".
وكان علي التميمي، الناطق باسم"كتلة العمل الوطني"ذكر ان"اجتماع الكتلة مع"التحالف الكردستاني"ارجئ الى الغد اليوم لأسباب فنية". وبعدما دعا الى الحوار حذر من ان"اعتماد الائتلاف نتائج سبيلاً لتشكيل الحكومة لن يفضي الا الى مزيد من المحاصصات والتدهور". واكد ان"الاكراد سيحاولون اقناع الائتلاف بتشكيل حكومة وحدة وطنية سواء في توزيع المناصب او في وضع بنود البرنامج الحكومي، بغض النظر عن اسماء المطروحين للمناصب". ولفت الى ان"تحالفاً كردياً سنياً مع علاوي مطروح على طاولة المحادثات، وهو ليس موجهاً ضد الائتلاف الشيعي".
في غضون ذلك، أعلن صالح المطلك أن تحالف جبهته الحوار الوطني مع"جبهة التوافق"السنية وقائمة علاوي"لا يعني الاصطفاف ضد جهة ما انما للخروج بحل للأزمة الحالية وتسهيل تشكيل الحكومة"وزاد ان"هذا التحالف ليس شكلاً من أشكال الضغط على الآخرين وانما يسعى للتفاعل مع الجميع".
وأشار إلى أنه ناقش مع الجعفري"امكان تقديم كل الأطراف بعض التنازلات وابداء مرونة حيال بعض المطالب، مثل الاصرار على بعض فقرات الدستور كاجتثاث البعث والفيديرالية، فضلاً عن بعض الوزارات او المناصب للخروج من المأزق".