"جبهة التوافق" تصر على رفض الجعفري و "القائمة العراقية" ترى إمكان تذليل الاعتراضات على ترشيحه . علاوي لا يستبعد وجود ضغوط اميركية لمنح قائمته منصباً أمنياً وطالباني يوضح ان مجلس الأمن الوطني يقدم توصيات لا تتجاوز الدستور

تركزت محادثات الكتل السياسية العراقية لتشكيل الحكومة امس على برنامج عمل مجلس الوزراء المقبل وصلاحيات رئيسه ونوابه والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، بعد الاتفاق على تشكيل"الهيئة السياسية لمجلس الامن الوطني"أول من امس في ظل مواصلة الكونغرس الاميركي حض المسؤولين العراقيين على الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومع اصرار"الائتلاف العراقي الموحد"على ترشيح ابراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء جددت"جبهة التوافق"السنية موقفها الرافض لتولي الجعفري هذا المنصب، وأعلنت"القائمة الوطنية العراقية"برئاسة اياد علاوي ان الاعتراضات على الجعفري في طريقها الى الزوال، بينما ابدت القائمتان مرونة في تقاسم الحقائب الوزارية والمناصب السيادية اذا ما تم الاتفاق على برنامج عمل الحكومة بالتوافق. وأعلن جلال طالباني ان"مجلس الأمن الوطني"يتمتع ب"صلاحيات اصدار توصيات واقتراحات لا تتجاوز الدستور ابداً، ولا تنتقص من صلاحيات الحكومة او الرئاسة".
وأكد راسم العوادي، العضو في قائمة علاوي،"الاتفاق على برنامج عمل الحكومة مبدئياً، فيما تتركز نقاط الخلاف حول صلاحيات رئيس الوزراء ونوابه". ونفى العوادي ما نشرته صحف محلية من ان وزارتي الدفاع والداخلية ستؤولان الى قائمة علاوي، وقال:"لم نبحث هذا مطلقاً ولم نطالب به علناً او سراً"، مؤكداً ان كل ما تم بحثه حول المناصب الامنية هو التأكيد على منحها لاحزاب ليس لها ميليشيات حزبية. ولم يستبعد العوادي"وجود ضغوط اميركية لاعطاء التيار العلماني المتمثل بالقائمة العراقية هذه المناصب".
ولفت العوادي الى ان"الاعتراضات على الجعفري في طريقها الى الزوال اذا ما تم الاتفاق على البرنامج الحكومي، لأن الاعتراضات لم تكن حول شخصه الجعفري بل حول اداء حكومته الانتقالية".
لكن الناطق باسم"جبهة التوافق العراقية"ظافر العاني أعلن ان"الجبهة لا تزال على موقفها الرافض لتولي الجعفري رئاسة الحكومة"، واضاف"هناك قوى سياسية داخل"الائتلاف العراقي الموحد"تشاطرنا هذا الرأي ما سيساعدنا في معالجة الامر داخل الائتلاف قبل عرضه على البرلمان".
وأكد العاني ان"الموضوع ستتم معالجته خلال اليومين المقبلين بعد الانتهاء من الاتفاق على آلية التصويت في مجلس الوزراء". واشار الى ان الجبهة"ستقدم ورقة عمل بخصوص صلاحيات هيئة مجلس الوزراء بغية مساواتها بهيئة رئاسة الجمهورية". واوضح ان"هدف ورقتنا هو ان يكون لنواب رئيس الوزراء حق نقض القرارات الاستراتيجية والمهمة بشكل يمنع استئثار طرف واحد بالسلطة".
في غضون ذلك، حض وفد من الكونغرس الاميركي المسؤولين العراقيين على الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري جون ماكين في ختام لقاء للوفد مع الرئيس جلال طالباني"اكدنا اهتمامنا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بطريقة جيدة وعلى وجه السرعة. نريد لاختبار الديموقراطية ان ينجح هنا". واضاف ماكين الذي يرأس وفداً يضم اثنين آخرين من اعضاء مجلس الشيوخ وثلاثة من حكام الولايات"يأمل الاميركيون جميعاً بنجاح حكومة الوحدة الوطنية لتتسلم قوات الامن العراقية المسؤولية من القوات المتعددة الجنسية".
وعن طبيعة الزيارة واحتمال ان تكون متعلقة بالحوار مع ايران، اجاب ماكين:"نحن هنا كي نجري تقويماً للاوضاع لنرفع تقريراً للمسؤولين الاميركيين ... وبغض النظر عن آرائنا فنحن هنا لنعبر عن تضامننا مع العراقيين". وتابع رداً على سؤال تناول هيئة مجلس الامن الوطني:"لا اعتقد ان لدينا ما نقوله للاشخاص المنتخبين من قبل الشعب العراقي، لكننا نرى ان هذه مؤسسة جيدة لتوحيد الآراء وتسهيل تبادل النقاش".
من جهته تساءل طالباني:"من قال ان هذا ضد الديموقراطية؟ في كل البلدان الديموقراطية هناك مجلس للامن القومي". واضاف"للمجلس صلاحيات اصدار توصيات واقتراحات لا تتجاوز الدستور ابداً، كما انها لا تنتقص من صلاحيات الحكومة او الرئاسة".
وعبر طالباني عن تفاؤله بالتقدم في العملية السياسية، ولفت الى ان"هيئة الامن الوطني ستبحث كل القضايا مع رئاستي الجمهورية والوزراء والهيئة البرلمانية، وتبدي مقترحات وتوصيات للجهات المختصة في كل القضايا"مؤكداً ان ما ستعمل على تقديمه هو"توصيات ومقترحات". واوضح ان"الهيئة شكلت ضمن الصلاحيات الدستورية".
وقبل لقاء الوفد الاميركي رئيس الوزراء العراقي أعلن ماكين ان الجعفري"ملتزم تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن". واجاب رداً على سؤال حول مدة بقاء القوات الاميركية"ان العراقيين والاميركيين يودون رؤية القوات تنسحب لكن ليس قبل قيام حكومة قوية تعمل على ضمان السلام والأمن للعراقيين". يذكر ان هذا الوفد االأميركي هو الثاني الذي يزور العراق خلال هذا الأسبوع.
الى ذلك اعلن عدنان الدليمي، رئيس"جبهة التوافق"ان تقدماً كبيراً أنجز في موضوع تشكيل الحكومة، ولفت الى ان"الائتلاف"الشيعي لم يرد بعد على الاعتراضات الموجهة اليه حول مرشحه لرئاسة الحكومة.
من جهته، ذكر صالح المطلك، زعيم"جبهة الحوار الوطني"ان"السنة يصرون على تفعيل صلاحيات نواب رئيس الوزراء 3 وعدم انفراد رئيس الوزراء باتخاذ القرارات وتسيير شؤون البلد"، لافتاً الى وجود صعوبات في صياغة وثيقة العهد المتعلقة بعمل"مجلس الامن الوطني".
وأكد المطلك ان"اتفاق الكتل السياسية على برنامج عمل الحكومة، خصوصاً في مجالي الامن والاقتصاد، سيضعف بشكل كبير التحفظات السنية على الجعفري لرئاسة الحكومة".
في غضون ذلك، أكد عضو"الائتلاف الموحد"سامي العسكري ان"الائتلاف حسم امر مرشحه لرئاسة الوزراء وسط التوافقات السياسية حول عمل الحكومة". وقال ان"رئاسة الوزراء حسمت للائتلاف وبالتحديد لابراهيم الجعفري، كما ان رئاسة الجمهورية محسومة للأكراد جلال طالباني"، مشيراً الى ان"جبهة التوافق"السنية"طرحت مرشحين عدة لرئاسة الجمعية الوطنية البرلمان مثل اياد السامرائي وطارق الهاشمي وآخرين، لكن السامرائي الأقرب الى المنصب". وأكد ان"الائتلاف مصر على مرشحه الجعفري للنهاية لأنه اختير بطريقة ديموقراطية"مشيراً الى ان"هذا الامر منفصل عن صلاحيات رئيس الوزراء ونوابه وآلية عمل مجلس الوزراء"، واوضح ان"برنامج عمل الحكومة يتم بالتوافق. لكن المرشح لرئاسة الحكومة من مهمة الائتلاف باعتباره الغالبية البرلمانية".