الوضع الامني عقبة أساسية في طريق الحكومة الجديدة . المالكي يجدد تعهده حل الميليشيات ومفاوضات صعبة حول الحقائب الأمنية

بعد يوم واحد على منح البرلمان الثقة لحكومته، شدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على ضرورة حل الميليشيات المسلحة وابقاء السلاح بيد الدولة فيما تابعت الكتل البرلمانية مشاوراتها لتولي وزراء اصيلين الحقائب الامنية التي اسندت بالوكالة الى وزراء في حكومة المالكي والتي يبدو انها ستعلن في صفقة واحدة بين الكتل. وتتخوف كتلتا"جبهة التوافق"بزعامة عدنان الدليمي و"الوطنية العراقية"بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي من تهميشهما عند اتخاذ قرار بشأن هذه الحقائب في وقت اتهم فيه خلف العليان عضو"جبهة التوافق"العراقية التي امتنعت عن التصويت على حكومة المالكي"الحزب الاسلامي العراقي"الذي قاد المفاوضات مع الكتلة الشيعية حول تشكيل الحكومة بابرام"صفقة غامضة"مع"الائتلاف"والتعتيم على الكثير من الامور التي ادت الى الاضرار بمصلحة الجبهة.
واكد المالكي في مؤتمر صحافي عقده امس في بغداد في اعقاب ترؤسه الجلسة الاولى لمجلس الوزراء ان الامن لن يتحقق في البلاد من دون حل الميليشيات التي اعتبرها"ظاهرة شاذة واستثنائية يجب أن تنتهي من البلاد"، وان مبدأ حكومته يقوم على أن السلاح"يجب أن ينتهي بيد الحكومة"وعلى ضرورة انهاء ظاهرة السلاح المنتشر بين الميليشيات والجيوش الصغيرة عن طريق تطبيق القانون رقم 91 القاضي بدمج الميليشيات بقوات الامن العراقية، مبيناً ان هذا القرار لا يعني انهاء وجود ميليشيات لأحزاب لها نضال طويل في مقارعة النظام السابق من دون مكافأتها.
وتعهد المالكي باستخدام"اقصى درجات القوة في مواجهة الارهابيين والقتلة الذين يتسببون بسفك الدماء لكننا نحتاج ايضا الى جانب هذا الاجراء العسكري والامني تحقيق مصالحة وطنية وايجاد جسور ثقة بين مكونات الشعب العراقي".
واعلن عن وجود خطة لمعالجة الوضع الامني في بغداد تتضمن تشكيل قوة امنية خاصة لحماية العاصمة العراقية مهمتها توفير الامن ومعالجة مسائل التطهير الطائفي والتهجير التي انتشرت في المدينة بشكل واسع في الاشهر القليلة الماضية.
على صعيد متصل استأنفت الكتل السياسية العراقية محادثاتها امس لتسمية الشخصيات التي سيتم اسناد الحقائب الامنية اليها والتي تضم وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني والمخابرات. وفيما اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه سيحسم أمر هذه الحقائب"خلال اليومين او الثلاثة المقبلة"طالب الشيخ خلف العليان، عضو"جبهة التوافق"السنية باسناد وزارة الدفاع الى احد مرشحي الجبهة من عراقيي الداخل.
وقال ل"الحياة"ان كتلتي"الائتلاف"والكردية اقتسمتا المناصب الرئيسية في الحكومة وتركتا لبقية القوائم الفائض من الوزارات. واتهم"الحزب الاسلامي"وهو احد الاحزاب المؤتلفة في الجبهة بإبرام"صفقة غامضة"مع كتلة"الائتلاف"واخفاء الكثير من الامور الهامة عن باقي اعضاء الجبهة.
واكد العليان ان الوزارات الخمس التي تم اسنادها الى كتلة"التوافق"وهي: التخطيط والتعليم العالي والثقافة والمرأة ووزارة الدولة للشؤون الخارجية كشفت عن استخفاف كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"بثقل الجبهة، مؤكداً ان جميع الوزراء الذين تولوا الحقائب المذكورة هم من خارج كتلة"التوافق"، ولم توافق الجبهة عليهم جميعاً، موضحاً ان الجبهة اقترحت مرشحين لوزارة الدفاع هما اللواء الركن نوري فاضل، والعميد منير رحيم الجحيش.
وقال ان الجبهة وافقت في وقت سابق على تولي شخصيتين مستقلتين وزارتي الدفاع والداخلية"لكننا اكتشفنا بعد اعلان الحكومة ان منحهما الى مستقلين سيعرضنا الى التهميش وسنكون الطرف الخاسر في القضية".
وحول الاسباب التي ادت الى امتناع اعضاء في كتلته عن التصويت على حكومة المالكي اكد العليان ان"التشكيلة الوزارية كانت غامضة وان جبهة التوافق اعترضت عليها بعد ان اكتشفت لائحة اسماء الوزراء قبل يومين من عرض الحكومة على البرلمان مما دفعها الى اتخاذ قرار جماعي بعدم التصويت عليها رغم ادراكنا ان امتناعنا عن التصويت لن يعرقل اقرارها. ولكننا لم نصوت لاننا لسنا راضين عن تشكيلتها وطالبنا بتأجيل اعلانها الى اليوم لاعادة النظر في بعض المرشحين".
وحول اعتراض الكتلة على ترشيح نصير العامري لوزارة الداخلية قال ان"الداخلية اصبحت مقفلة للميليشيات والاحزاب الشيعية ولن نستطيع اصلاحها والاعتراض عليها لم يعد ذا فائدة لكننا لن نتنازل عن الدفاع وسنقوم باعادة هيكلة الوزارة وتشكيلاتها بعد تسلمها".
الى ذلك اكد صباح الساعدي، الناطق الرسمي باسم"حزب الفضيلة"الذي انسحب من تشكيلة الحكومة وعاد ليصادق عليها في جلسة البرلمان اول امس بعد حسم حقيبة وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني لصالح شيروان الوائلي القيادي في"حزب الدعوة تنظيم العراق"وقال ل"الحياة"ان مشكلة الملف الامني تنحصر في اختيار مرشحين يرضون جميع الاطراف والكتل من بين الاسماء المطروحة على المالكي.
واشار إلى ان الكتل السياسية حسمت قضية الخلاف حول اسناد منصب القيادة العامة للقوات المسلحة الى رئيس الوزراء، وهو الامر الذي اعترض عليه السنة، بتشكيل الهيئة السياسية التي ستشرف على الملف الامني والتي ستمنح نائب رئيس الوزراء السني سلام زكم الصلاحيات ذاتها الممنوحة لرئيس الوزراء في هذا الجانب.
من جانبه استبعد عزت الشابندر، عضو"الكتلة العراقية الوطنية"بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي حسم المرشحين للحقائب الامنية من دون موافقة جميع الكتل وقال ل"الحياة"ان الاتفاق على الاسماء المرشحة للملف الامني سيتم بالتوافق وان علاوي سيتولى الامانة العامة لمجلس الامن الوطني الذي يضم جميع الكتل الممثلة في الحكومة ويترأسه رئيس الجمهورية مبيناً ان ترشيح علاوي لهذا المنصب كان جزءا من الاتفاق الموقع بين الكتل واحد الشروط التي وضعتها"العراقية"للمشاركة في الحكومة.