ارجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية واتجاه الى تعيين حاجم الحسني وزيراً للدفاع

تراجع رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي عن الموعد الذي حدده لاعلان تشكيلته الوزارية اليوم على رغم مرور اكثر من اسبوعين على المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية في شأن تشكيل الحكومة، واعلن المالكي امس الاثنين انه سيعقد مؤتمراً صحافياً خلال النهار يوضح خلاله الاسباب الرئيسة التي حالت دون اعلان اسماء اعضاء الحكومة الجديدة. وتحدثت انباء عن اتجاه الى تكليف السني حاجم الحسني بتولي وزارة الدفاع.
واعتبرت الكتل السياسية المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة تأجيل المالكي اعلان حكومته امراً ضرورياً لانهاء مجموعة من الملفات واستكمال مفاوضات توزيع الحقائب الوزارية التي لا يزال بعضها عالقاً لا سيما عقبات الملف الامني.
ومع تأكيد مصادر مسؤولة في جبهة التوافق حسم الخلاف بين الكتلة السنية، بزعامة عدنان الدليمي، والكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي على حقيبة الدفاع بعدما تعهد الاخير باسنادها الى سني مستقل داخل الكتلة العراقية، قال عزت الشابندر، عضو الكتلة العراقية ومستشار رئيس الوزراء السابق، ان حقيبة الدفاع ستؤول الى مستقل من القائمة العراقية مبيناً ان حاجم الحسني هو الاوفر حظاً بين المرشحين لهذا المنصب.
وقال ل"الحياة"ان التزام رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بالموعد الذي حدده اليوم الثلثاء بات"امراً مستحيلاً"لا سيما ان نتائج المفاوضات تشير الى صعوبة اعلان الحكومة الجديدة في ظل تأرجح عدد من القضايا المهمة التي لا يمكن حسمها بين ليلة وضحاها.
وتوقع زعيم جبهة التوافق العراقية ان يتم الإعلان عن التشكيلة الوزارية في المدة التي اجازها الدستور". واضاف"ان المحادثات بين الكتل السياسية لم تحسم موضوع توزيع الحقائب الوزارية ولم تجر تسمية أي وزير لشغل الحقائب الوزارية وان كل ما تتناقله وسائل الاعلام هو عبارة عن تكهنات".
واشار الدليمي الى ان المحادثات بين الكتل السياسية تجري على اساس الحوار والحكمة والعقل و"هي تشهد تقاربا كبيرا في وجهات النظر".
من جانبه توقع صالح المطلك، زعيم جبهة الحوار الوطني ان يتم الاعلان عن تشكيل الحكومة خلال اسبوع او عشرة ايام، واكد في مؤتمر صحافي له امس ان مضي كتلة الائتلاف في التشكيلة الطائفية للحكومة سيعزز حكومة لا تختلف كثيراً عن حكومة الجعفري ومجلس الحكم، مرجحاً ان تكون بمثابة"تجربة فاشلة جديدة"، مبيناً ان المشروع الطائفي لن يعمر طويلاً في العراق وان من واجب القوى السياسية التفكير في تعزيز المشروع الوطني.
من جانبه اكد عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد سعد جواد قنديل، أن 90 من المئة من المداولات بين الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة أنجز ولم تبق إلا"عقد بسيطة"مطلوب حلحلتها قبل تقديم التشكيلة الكاملة إلى مجلس النواب. وكشف"ان العقدة الرئيسية تتمثل بوزارتي الدفاع والداخلية، وامكانية ان يكون الترشيح لهما من داخل الكتل ام خارجها، بعدما تم الاتفاق على المواصفات العامة للمرشحين". وتتمثل عقدة ثانية بحساب الاستحقاق الانتخابي، اذ ان هناك فارقاً بوزارة واحدة لكل طرف في المفاوضات الجارية، والمطلوب حسم الارقام".
واشار الى وجود 32 وزارة يتوجب توزيعها على خمس كتل نيابية وفق الاستحقاقات الانتخابية لكل منها ما قد يدفع المالكي الى استحداث وزارات جديدة لسد النقص الحاصل، لا سيما ان"الائتلاف"يطالب ب17 وزارة والتحالف الكردستاني ب6 وزارات، والتوافق ب5 والقائمة العراقية والحوار ب5، وبذلك يكون العدد الكلي 33 وزارة، أي ان هناك فارقاً بوزارة واحدة"يجب على احد الاطراف ان يتنازل عنها".
واوضح"إذا تم حل هاتين العقدتين يبقى موضوع الاسماء، وهو لا يحتاج الى وقت طويل".
وقال قنديل"ان موضوع استحداث وزارات ومواقع تم الاتفاق على ان يكون بعد التشكيلة الحكومية، والمطلوب استحداث وزارتي دولة وبعض المواقع".
واكد قنديل"اذا تم الترشيح من داخل الكتلة لمنصب وزير الدفاع فان الائتلاف يرشح لمنصب الداخلية اسماً من داخل كتلته بناء على الاتفاق بين الائتلاف والتوافق"، معرباً عن تفاؤله"بالانتهاء من تشكيل الحكومة في نهاية هذا الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل".
واكد علي الاديب، عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد والقيادي في حزب الدعوة، ان الكتل السياسية لم تتوصل بعد الى اتفاق نهائي حول توزيع الحقائب ما بينها وان الترشيحات النهائية لم تحسم كما ان الائتلاف العراقي الموحد لم يحدد، هو الآخر، توزيع الحقائب للكتل السبع المنضوية فيه.
واوضح"ان عدداً من الوزارات لم يتم حسمها وان هناك الكثير من التغيرات من المتوقع ان تحدث خلال الايام المقبلة".
من جانبه لم يحسم مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان، قضية اختيار مرشح لوزارة الخارجية التي احتفظ بها الاكراد في ثلاث حكومات متعاقبة من بين اثنين من المرشحين هما برهم صالح، وهوشيار زيباري، الذي احالها اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني تجنباً لحساسية الموقف بين الطرفين لا سيما ان صالح ينتمي الى الحزب الوطني الكردستاني الذي حصل على منصب رئاسة الجمهورية.