طالباني لا يميل لإعلان "وزارة غير كاملة" . "الائتلاف" وعلاوي يتبادلان الاتهامات بعرقلة جهود المالكي لتشكيل حكومة انقاذ

برزت مؤشرات متضاربة أمس الى انفراج في أزمة تشكيل الحكومة العراقية، اذ أعرب الرئيس العراقي جلال طالباني عن أمله باعلانها"قبل نهاية الاسبوع"بعد اتفاق كل الكتل السياسية على منح رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي حرية اختيار وزيري الدفاع والداخلية من المرشحين المستقلين، المعرقل الأساسي لإعلان الحكومة.
وفي مقابل ذلك، تبادل"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي و"القائمة العراقية"بزعامة اياد علاوي الاتهامات بعرقلة تشكيل الحكومة. اذ هددت قائمة علاوي بالانسحاب اذا لم تعط وزارة سيادية، واتهم"الائتلاف"علاوي بالسعي لافشال اعلان الحكومة بحلول الموعد الدستوري"كي يجري اعتماد حكومة انقاذ وطني".
وكانت مفاوضات تشكيل الحكومة تعثرت على مدى الأسابيع التي تلت تكليف المالكي بسبب تنافس الكتل السياسية على شغل الوزارات السيادية، وبرزت توقعات باحتمال اعلان المالكي حكومة غير كاملة من دون الدفاع والداخلية، فيما برزت قبل 3 أيام عقبة أخرى تمثلت بانسحاب"حزب الفضيلة"أحد مكونات"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي من مفاوضات تشكيل الحكومة بسبب اصراره على منحه وزارة النفط التي يرغب المالكي باسنادها الى حسين الشهرستاني، عضو كتلة"المستقلون"في"الائتلاف".
ومع تأكيد عباس البياتي، عضو"الائتلاف"، استمرار"المحاولات لإقناع حزب الفضيلة بالعدول عن قراره بالانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة"، اتهم سعد جواد قنديل، القيادي في"الائتلاف"علاوي بعرقلة تشكيل الحكومة والسعي لافشال اعلانها بحلول الموعد الدستوري"كي يجري اعتماد حكومة انقاذ وطني". وأضاف ان"قائمة علاوي تعارض اعلان الحكومة من دون تحديد اسمي وزيري الدفاع والداخلية لتحقيق هذه الغاية، كما ان مشاركتها في حكومة المالكي لم تتضح بشكل نهائي لغاية اللحظة".
واشار الى ان امام المالكي خيارين اما الاعلان عن الحكومة من دون تسمية وزيري الدفاع والداخلية، او اتخاذ قرار باختيار وزيرين على مسؤوليته ويتحمل الموقف لوحده.
وكشف ان نجيب الصالحي، زعيم"حركة الضباط الاحرار"من"ابرز المرشحين لتولي وزارة الداخلية باعتباره شخصية شيعية مستقلة ومن خارج الكتل والقوائم، وهو مقبول جداً من قيادة الائتلاف".
ولفت الى انه"من الصعب اتفاق الكتل السياسية الرئيسية على اسمي وزيري الداخلية والدفاع، فجبهة التوافق رفضت ترشيح احمد الجلبي او توفيق الياسري لوزارة الداخلية على اساس ان لا فرق بينهما وبين الوزير السابق باقر جبر صولاغ، المرشح عن المجلس الأعلى للداخلية من داخل الائتلاف".
علاوي يهدد بالانسحاب
من جهته قال راسم العوادي، عضو"العراقية"ان قائمته ستحدد موقفها من المشاركة في الحكومة خلال يومين، مهدداً بالانسحاب اذا لم تعط وزارة سيادية. وأوضح ابراهيم الجنابي، القيادي في"حركة الوفاق الوطني"بزعامة علاوي ان"القائمة العراقية طالبت الائتلاف بأربع وزارات هي العدل والتجارة ووزارة دولة لشؤون المرأة والاتصالات"، مشيراً الى ان"الخلافات الكثيرة التي تعصف بالائتلاف هي سبب التعثر في اعلان الحكومة".
وكان طالباني أعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي أمس، انه"لا يميل"لاعلان حكومة غير كاملة من دون حقيبتي الدفاع والداخلية"المهمتين"، وأعرب عن أمله باعلان الحكومة"قبل نهاية هذا الاسبوع ان شاء الله".
ورداً على سؤال عن نية المالكي اعلان حكومة ناقصة، قال طالباني ان"مجلس الرئاسة لا يميل لتعليق وزارات مهمة كالداخلية والدفاع لاننا نعتقد انه يجب انجاز هيئة الوزارة كاملة". وتابع"اما اذا كانت هناك وزارات ناقصة وغير مهمة فهذا امر ممكن". واكد طالباني ان"وزارتي الدفاع والداخلية مهمتان، وهناك اتفاق على ان يتولاهما مستقلان يحظيان بقبول بقية الكتل السياسية".
ومن جانبه، اكد طارق الهاشمي ان"حقيبتي الدفاع والداخلية ستؤولان لشخصين مستقلين". واضاف"بحسب الاتفاق مع الائتلاف وبموافقة المالكي فان مرشح وزارة الدفاع من القائمة العراقية شرط ان يحظى بقبول بقية الاطراف".
وتابع الهاشمي ان"الائتلاف سيقدم مرشح الداخلية ويجب ان يحظى ايضاً بموافقة بقية الاطراف"، موضحاً ان"اجواء المفاوضات مشجعة، وهناك تجاوب وقبول بالرأي والرأي الآخر ولم نصل الى طريق مسدود". وعبر عن تفاؤله في اعلان"تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية خلال هذا الاسبوع".
من جانبه، نفى عادل عبد المهدي وجود مشاكل تعترض اعلان الحكومة. وقال"هناك بين الائتلاف وجبهة التوافق السنية اتفاق وحقائب متفق عليها"، مشيرا الى ان"ما يشاع عن وجود مشاكل هو كلام جرائد ليس الا".
وأوضح بهاء الاعرجي، المفاوض عن"الائتلاف"ان"الكتل السياسية اتفقت على تقديم مرشحيها المستقلين اذا ما رغبت لوزارتي الدفاع والداخلية على ان يختار المالكي من بينهم شخصيتين تحظيان بالتوافق والرضا من قبل جميع الكتل".
وأضاف ان"الكتل السياسية اتفقت ايضاً على منح حقيبة المال الى الائتلاف، والتخطيط لجبهة التوافق، والخارجية للتحالف الكردستاني"، لافتاً إلى ان"حقيبة النفط ستخضع لنفس المعيار الذي سيتم وفقه اختيار وزيري الدفاع والداخلية لارتباطها بمصالح حيوية".
من جانبه، قال ظافر العاني، الناطق باسم"التوافق"ان"الجبهة تعارض اعلان الحكومة غير كاملة او من دون تسمية وزيري الدفاع والداخلية لأن الملف الأمني هو الأساس في نجاح الحكومة". ولفت الى ان بعض الجهات تريد انتزاع المكاسب التي حصلت عليها قائمته، موضحاً ان"ترشيح الائتلاف للداخلية يجب ان يقابله ترشيح التوافق للدفاع، وباالعكس"مشيراً إلى وجوب"تقاسم الوزارات الاقتصادية بالتوازن ايضاً".
وجدد خلف العليان، الامين العام ل"مجلس الحوار الوطني"احد مكونات"التوافق"رفضه المشاركة بالحكومة ما لم تسند الدفاع ل"التوافق".