الحكومة الكردية تستنكر تصريحات برهم صالح عن انتهاكات حقوق الإنسان في كردستان

استنكرت الحكومة الكردية تصريحات نائب رئيس الوزراء العراقي القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح بشأن انتهاك حقوق السجناء والمعتقلين في كردستان وضرورة حل الاجهزة الاستخباراتية الكردية التابعة للحزبين الكرديين.
واكدت الحكومة في بيان"اننا جميعا متفقون على التأثيرات السلبية لانتهاكات حقوق الإنسان على المجتمعات والحكومات، لذا يتوجب علينا أن نسعى لحماية حقوق الإنسان وأن نحرص على الثقة التي توليها الجماهير الى السلطة وأن نعمل من أجل تحسين أوضاع السجناء وعدم استخدام أساليب العنف ضدهم".
وأضافت:"ولمعالجة هذه الخروقات يجب أن نعمل جميعا للبحث عن أفضل الحلول الممكنة بعيداً عن أهداف ونيات معينة وليس بتوجيه الانتقادات في الصحف"مشيرة الى ان ما"أثار استغرابنا هو طرح الدكتور برهم لبعض الاقتراحات كسبيل لمعالجة الأوضاع الأمنية منها حل جهاز باراستن الأمني".
واضاف البيان:"اننا نرغب بتوحيد جميع المؤسسات والأجهزة الأمنية في الإقليم وإبعادها عن الضغوط الحزبية، لكننا نذكره بأن جهاز الباراستن تم تحويله الى جهاز حكومي بقرار صادر عن البرلمان الكردستاني وبموافقة غالبية أعضاء البرلمان من الحزبين الرئيسيين".
وطالبت الحكومة الكردية المسؤول الكردي برهم صالح ب"عدم استغلال الصحف الكردية للدفاع عن مصالحه بل أن يتصرف كممثل شرعي لإقليم كردستان في بغداد للدفاع عن المادة 140 وأن لا يضع مسؤولية تأخير صدور قانون النفط على عاتق حكومة الإقليم. ونحن واثقون من أن الدكتور برهم يعرف جيداً أن أكبر دعم يمكن أن يحظى به هو دعم الشعب الكردستاني وليس دعم الآخرين".
يشار الى ان جهازي"الباراستن"التابع ل"الحزب الديموقراطي الكردستاني"بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وجهاز"رزكاري"التابع ل"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة الرئيس جلال طالباني، يتوليان القضايا الامنية والاستخباراتية في كردستان.
وكان القيادي الكردي برهم صالح وجه انتقادات الى الحكومة الكردية بعد ان حذرت منظمة"هيومان رايتس ووتش"من انتهاكات حقوق الإنسان في السجون الكردية.
وأشار في تصريحات صحافية نقلتها صحف كردية الى أن"هناك عقدا بين القيادة السياسية الكردية والمواطن الكردي يرتكز على أساس احترام القيادة لحقوق الإنسان وإشاعة الحريات الديموقراطية، وأن الإخلال بهذا العقد سيفقد ثقة الشعب بحكومته المنتخبة".